عروبة الإخباري –
قال محافظ البنك المركزي الأردني عادل الشركس، الخميس، إن التصنيف المرتفع للاقتصاد الأردني يبعث رسالة إيجابية قوية وواضحة للأسواق المالية العالمية، وذلك إعلان وكالة موديز رفع التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل من B1 إلى Ba3 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ورأى محافظ البنك المركزي الأردني عادل الشركس أن تحسن التصنيف الائتماني السيادي للأردن من قبل وكالة موديز، في هذا الظرف الذي تمر به المنطقة، يُعد شهادة قوية من مؤسسة عالمية مرموقة على منعة الاقتصاد الوطني، وقدرته العالية على مواجهة الصدمات، وبما يُظهر متانة أساسيات الاقتصاد الكلي، وثمرة لنجاح السياسات الاقتصادية المتبعة من قبل الحكومة والبنك المركزي.
وأكد الشركس أن السياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي، المتوائمة مع السياسات النقدية للبنوك المركزية العالمية والإقليمية، أسهمت في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في الأردن، كأحد الدعائم المحورية للاقتصاد، المتمثل بالحفاظ على استقرار معدلات التضخم، ونظام سعر الصرف الثابت للدينار الأردني مقابل الدولار الأميركي، مدعوماً بتوفر مستوى قياسي غير مسبوق من الاحتياطيات الأجنبية يبلغ 19 مليار دولار، حالياً، إلى جانب وجود قطاع مصرفي لديه البنية المالية القوية والمستقرة.
ولفت الشركس أن التصنيف المرتفع للاقتصاد الأردني يبعث رسالة إيجابية قوية وواضحة للأسواق المالية العالمية وللمستثمرين، ويؤكد سلامة النهج الاقتصادي المتبع المرتكز على مواصلة مسيرة الإصلاح، والسير قدما بتنفيذ مبادرات وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي للأردن للسنوات 2023-2033.
وقال شركس إن اليوم كفاية رأس المال في الجهاز المصرفي 17.9% وهي الأعلى في المنطقة وتدل على قوة الجهاز المصرفي وعلى امتصاص أي صدمات كالتي مرت سابقا.
وأشار إلى أن موجودات البنوك تقاس بنسبة التعثر، ونسبة التعثر اليوم في الجهاز المصرفي 5.1 % وهي الأقل في المنطقة.
وتعتبر الديون غير العاملة أو الديون المتعثرة، بأنها القروض التي لم تعد تحقق للبنك إيرادا من الفوائد، أو قد يضطر البنك لجدولتها.
“السيولة القانونية لدى البنوك تقريبا 142%، والمطلوب منها 100% لكن هن لديهم سيولة نقدية 142%” وفق شركس
أما فيما يتعلق بسعر صرف الدينار قال: “لا شك أيضا أنه يلعب دورا لأن الأردن نجح من خلال السياسة النقدية بإدارة سعر الصرف وتثبيته بكفاءة من عام 1995 وهذا جاء نتيجة للسياسات النقدية الحصيفة التي يستخدمها البنك المركزي وأيضا مدعوما بالاحتياطي الأجنبي الذي هو اليوم 19 مليار دولار موجودة لدى البنك المركزي وهذا الاحتياطي الذي يملكه البنك المركزي غير الاحتياطي الذي تملكه البنوك بالعملات الأجنبية وهي تفوق تقريبا 10 مليارات دولار”
ويأتي بالتزامن مع نجاح الأردن في إنهاء المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وبما يدعم تعزيز مكانة الأردن كوجهة جاذبة وآمنة للاستثمارات.
