عروبة الإخباري –
دعت نقابة الفنانين الأردنيين جميع ممارسي مهن الفن لمراجعة النقابة لتصويب أوضاعهم من خلال استصدار تصاريح ممارسة المهنة، استنادا إلى مواد قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997 ونظام استيفاء الرسوم رقم 11 لسنة 2011.
ووجه نقيب الفنانين المخرج محمد العبادي في بيان، الخميس، الدعوة إلى الفنانين والفنيين الأردنيين والعرب والأجانب كافة، العاملين على أرض المملكة، الأعضاء وغير الأعضاء في النقابة من مخرجين ومساعديهم وتقنيين ومصورين وفنيي إضاءة وصوت ومهن فنية مساعدة ومطربين وموسيقيين ومقدمي حفلات DJ، والعاملين في مجال الدبلجة والأفلام الوثائقية والصوت الإذاعي وكل ما له علاقة بالمهن الفنية المرئية والمسموعة، بلزوم الحصول على تصريح ممارسة مهنة من نقابة الفنانين الأردنيين تجنبا للعقوبات القانونية الواردة في قانون النقابة، مشيرا إلى أن تصريح التصوير الصادر عن الهيئة الملكية الأردنية للأفلام لا يكفي ولا يحول دون تطبيق قانون النقابة.
وشدد العبادي على ضرورة التقيد بمضامين القرار وتصويب الأوضاع وتسديد الالتزامات، نظرا لضغوط مالية تتعرض لها صناديق النقابة التي ما فتئت تتعافى وأعضاءها من تداعيات جائحة كورونا وشح المشاركات الخارجية إلى أن اصطدمت بتعثر تقدم العجلة الفنية نتيجة الأوضاع في المنطقة، في الوقت الذي تعتمد فيه النقابة على نفسها وما تستوفيه من رسوم، إذ لا تتلقى أي دعم حكومي أو خارجي.
ولفت إلى أن هناك العديد من الجهات والهيئات الرسمية والخاصة تخاطب النقابة مطالبة بإعفائها من الرسوم المترتبة على المهرجانات أو الفعاليات أو مشاريع فنية تنظمها، ما يمكن أن يشكل خطورة على صناديقها.
وأكد أن التأمين الصحي لأعضاء النقابة والتقاعد باتا مهددين في ظل الظروف الراهنة، متمنيا على الجميع ضرورة تسديد ما لديهم من التزامات لتتمكن النقابة من المضي قدما في تقديم خدماتها في ظل تراجع الحراك الفني في المنطقة.
