بعد لغط في مادة بقانون الانتخاب… جماعة عمان لحوارات المستقبل تدعو لمراجعة فلسفة التشريع وادواته

عروبة الإخباري –

قالت جماعة عمان لحوارات المستقبل في بيان اصدرته، السبت، ان اللغط الدائر حول الفقرة الرابعة من المادة 48 من قانون الانتخاب والتي تنص على (إذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي إليه أو فُصل منه بقرارٍ اكتسبَ الدرجة القطعيّة يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، وإذا تعذّر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة بالنسبة وضمن الترتيب المنصوص عليه في هذا القانون)). وهي المادة التي وصفها خبراء قانونين بانها  مخالفة للدستور. وقالت الجماعة ان هذه ليست  الحالة الأولى التي يواجهها بلدنا فيها خلال  السنوات الاخيرة.

فقد كثرت السقطات التشريعية التي واجهها بلدنا، لأسباب كثيرة منها: ان بعض المشرعين في بلدنا ليست لديهم الخبرة الكافية، ولا لهم دراية كافية بواقع بلدنا، ومن ثم فانهم لايراعون هذا الواقع، متجاهلين قاعدة اساسية من قواعد فلسفة التشريع، التي تؤكد على ان القانون يجب ان يكون نابعا من واقع البلاد السياسي والاجتماعي والثقافي ساعيا الى تنظيمه وليس الى تغيره قصرا، لذلك شهد بلدنا تشريعات مترجمة مستنسخة او من تحارب شعوب اخرى ليس بينها  وبين واقع شعبنا وجه تشابه، لذلك جاءت هذه التشريعات تعاكس واقع بلدنا، لأنها صدرت دون دراسة كافية، ودون اخذ راي اصحاب الرأي والاختصاص ولا راي اصحاب العلاقة ممن سيطبق عليهم القانون، ولان بعض هذه التشريعات جاءت على عجل لغايات ارضاء جهة ما، او لتحقيق مصلحة ضيقة لفئة محدودة، وهي عورات تم اكتشاف اثرها السلبية عند التطبيق، فادخلت عليها تعديلات عديدة خلال فترة قصيرة، بل ان بعضها جرى تعديله قبل تطبيقه، كما جرى قبل اسابيع في قانون الانتخاب ايضا  بما يتعلق  بالعتبة.

لهذه الوقائع وغيرها من الوقائع التشريعية فانه صار من الواجب المحتم علينا مراجعة فلسفة التشريع وأدواته في بلدنا، بحيث تكون فلسفة نابعة من واقع مجتمعنا السياسي والاجتماعي والثقافي، منظمة له، لتكون اداة من ادوات تطوره الطبيعي غير القصري. وهذا يستدعي ايضا مراجعة مجمل منظومتنا التشريعية لازالت اي تناقضات بينها، ولتحديث القديم منها، فليس من المعقول ان يكون لدينا تشريعات تتحدث عن السلطان العثماني على سبيل المثال.

وقالت الجماعة في بيانها ان تحديث المنظومة التشريعية في بلدنا يحتاج الى سلطة تشريعية تضم كفاءات قادرة على التحديث والتشريع، قادرة على التواصل مع الخبراء القانونيين  في بلدنا وهم كثر في بلدنا، على ان يؤخذ بارائهم حتى لا نظل نفاجئ بالتناقضات التشريعية واخرها  تناقض الفقرة 4 من قانون الانتخاب الخاصة بحالات فصل النائب من مجلس النواب.