عروبة الإخباري –
صحافة وطن – سارة علي –
“التشاور البرلماني برعاية مجلس النواب” هو محور مبادرة كتلة “الاعتدال الوطني” الرئاسية، لكن بقدر ما هو عنوان سهل وواعد، إلا أنه صعب التنفيذ رغم أن جميع الكتل النيابية أعلنت موافقتها ودعمها لها. المبادرة. أين تكمن العقدة؟ على هذا السؤال لـ«ليبانون ديت»، أجاب عضو كتلة «الاعتدال» النائب ساجيه عطية بأن الأمر يتركز على الاتفاق على الطرف الذي سيدعو للتشاور، وما إذا كان هو رئيس مجلس النواب نبيه بري أم لا. بحسب ما يطالب به الثنائي الشيعي، أو النواب أنفسهم بمبادرة منهم، وفق ما تلتزم به كتل المعارضة التي ترفض إقامة عرف في البرلمان لكل انتخابات رئاسية.
ومن المقرر أن تجتمع الكتلة مساء اليوم مع سفراء “الخماسية”، لوضع كافة معطيات ونتائج اجتماعات الكتلة وجولات السفراء على الطاولة، وتوحيد الجهود وبحث الخطوة المقبلة، ذلك هو إيجاد حل أو مخرج لجلب الكتل إلى جلسة التشاور، في ظل وجود كتلتين: الأولى تؤيد رئاسة الرئيس بري للجلسات التشاورية، والثانية تعارض ذلك.
وأمام هذا التصلب في المواقف، يتحدث النائب عطية عن أن جلسة التشاور مجرد «فلكلور»، ويقول إن الحوار جرى من أجل التوصل إلى التزام الطرفين بعدم الانسحاب من جلسة انتخاب رئيس. الجمهورية، وهو الهدف الأساسي للمبادرة.
من حيث المبدأ، فإن الإجابات التي تلقتها كتلة «الاعتدال» إيجابية، أما بالنسبة لإجابة حزب الله، فيوضح العطية أنه مؤيد بنسبة 50 في المائة للمضمون وملتزم بالنصاب والجلسات المتعاقبة، لكنه يعارض الطريقة بنسبة 50 في المائة. فالجلسة أو الجلسة تجري في مجلس النواب، وذلك من حيث ما إذا كانت ستتم بدعوة من الرئيس بري أو من خلال شفاعة عفوية من قبل النواب.
لذلك، يلخص النائب عطية الخلاف اليوم بأنه «على شكل دعوة، والبلد مهدد بالحرب ويكاد ينهار منذ أيام بسبب الحرب».
وردا على سؤال حول تأثير العوامل الخارجية على المواقف الداخلية فيما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي، لا يخفي النائب العطية أن التوقيت قد لا يكون مناسبا ربما لتقديم دعم دولي لفريق ضد آخر، لافتا إلى وجود خلافات بين “الخماسي”. ويتساءل هل أصبح المطلوب الآن عقد مؤتمر دولي؟ تأمين الإجماع الدولي قبل تأمين الإجماع اللبناني؟
ويكشف عطية عن استمرار المحاولات وخلق أكثر من سيناريو من أجل التوصل إلى نتيجة إيجابية، خاصة أن «الخماسية» الداعمة لمبادرة «الاعتدال» حددت مهلة زمنية لا تتجاوز الأسبوعين من أجل تحقيقها. التقدم، بعد أن تبلورت النوايا الفعلية للجميع.
وعن أسباب عدم توجيه الدعوة لجلسة التشاور من قبل الكتلة نفسها، يقول النائب عطية إن حزب الله رفض هذا الأمر وأكد للكتلة دعمها للحوار، ولكن بشرط أن يرأسها الرئيس بري، انطلاقا من كونه رئيس كتلة نيابية ويمتلك خبرة في هذا المجال، في حين رفضت المعارضة دعوة الرئيس بري للجلسة حتى لا يؤسس لعرف جديد.
وفي الختام، يشير العطية إلى أن الأيام المقبلة حاسمة بالنسبة لمبادرة «الاعتدال»، مشيراً إلى أن «الرباعي» والأمم المتحدة وكل الجهات الروحية والسياسية تبنتها ودعمتها لأنها تحفظ حقوق الجميع. لكن «لا دعم لأي سلطة من أي حزب»، كما يأسف العطية. ليقول إنه «أمام المصالح والمكاسب لا يمكن لأحد أن يكذب على أحد».
