عروبة الإخباري –
صحافة وطن –
الذكاء الاصطناعي، سلاح ذو حدّين، وبات متوغلاً في حياة الناس بشكل أكبر مما نتصوّر، حتى أن البعض وصل إلى مرحلة الاتكال الكلي عليه.
إنه ليس وليدة “البارحة”، إذ أدخلناه أوّلاً إلى منازلنا، عبر الهواتف والأجهزة الذكية، التي تعتبرها الأغلبية حاجةً أساسية، وبذلك بدأنا نرسم حياتنا عبر بيانات، ونقدمها على شكل لوحة “كاملة مكمّلة” لهذا الذكاء، وترانا نُحوّل أنماط عيشنا شيئاً فشيئاً، حتى أصبحت أوتوماتيكية بامتياز.
شهد العالم في السنوات الأخيرة تحوّلاً ملحوظاً في هذا المجال، لدرجة أن بعض العلماء تخوف من تطوّره وتوغّله السريع والشاسع في مجالات عدة، وبدأ يحل مكان موظّفي بعض المهن.
طمأن مستخدميه، وحيّر صانعيه، وأذعر مالكيه حول العالم برمّته. لكن ماذا عن دول العالم الثالث كلبنان؟
على إثر ذلك، دقّت المستشارة في مجال الذكاء الاصطناعي ساندرين حتّي في حديثها مع ناقوس الخطر، داعيةً السلطات إلى نشر التوعية حول كيفية استخدامه بـ “ذكاء”، لافتةً إلى أنه “ينبغي استخدامه كشريك، بدلاً من الاتكال عليه ع العمياني”.
وقالت: “ركزوا على أهدافكم أولاً”، إذ اعتبرت أنه “من المفترض أن يُحدّد المستخدمون أهدافهم وكيفيّة تناسب أدوات الذكاء الاصطناعي مع هذه الأهداف”، مشيرةً إلى أنه “لا يجب تنحية عقولنا جانباً، ومن الضروري الحفاظ على تفكيرنا النقدي عند استخدامه”.
وأضافت: ” لا يمكننا ذكر لبنان بلا الإشارة إلى درجة تطوّر الذكاء الاصطناعي المتدنية فيه”، مردفةً أنه: “في حال ركب لبنان موجة هذا التطور، سيكون عندها قد فات الأوان”.
ولفتت إلى أن “غالبية الشباب، لا سيما الطلاب، يفتقرون التوعية من مخاطر هذا الذكاء”.
وبما أن المدارس هي منهل العلم ومنها يُنشر الوعي، أشارت إلى “مشروع مستقبلي لإدراج برامج ذكية في الأنظمة التعليمية، يستهدف القطاع التعليمي الخاص أولاً، والقطاع الرسمي ثانياً”، مشيرةً إلى أن “التركيز الأساسي سيصبّ في القطاع الخاص، إذ إن المدارس والجامعات الرسمية في لبنان تفتقر التمويل، حتى أنها لا تمتلك أدنى المقومات لتُدرج برامج الذكاء الاصطناعي في أنظمتها.
