عروبة الإخباري –
كشف وزير الاقتصاد الرقمي و الريادة أحمد الهناندة أن وزارة الاقتصاد الرقمي تسير حاليا بالخطوات اللازمة لإقرار الأنظمة المتعلقة بقانون حماية البيانات الشخصية.
و أضاف الهناندة في تصريح خص به (الرأي) أن سير الوزارة بهذه الخطوات يأتي عقب أن أصبح قانون حماية البيانات الشخصية نافذا.
وحيال أهمية هذا القانون، قال وزير الاقتصاد الرقمي و الريادة أنه في ظل انتشار استخدام العالم الرقمي و ما يحويه من تعدد للقنوات الرقمية و الخدمات الإلكترونية بات من الضرورة بمكان منح درجة عالية من الحماية للبيانات الشخصية للمستخدمين من أن يصار إلى استخدامها لغير الأوجه اللازمة لها، و هو ما تسعى الحكومة إلى تحقيقه من خلال هذا القانون. مؤكدا أن وجود هذا القانون يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح.
وفي جانب متصل، فإن وزارة الاقتصاد الرقمي و الريادة كشفت في معرض عرضها لموجز إنجازات الوزارات و المؤسسات الحكومية لشهر آذار الماضي عن أن قانون حماية البيانات الشخصية قد استكملت الخطوات اللازمة لإنفاذه، و دخل حيز التنفيذ.
