حقائق بشأن اللاجئين والنازحين السوريين

عروبة الإخباري –

بيروت تايم – محاسن مرسل

 

بينما يعاني لبنان من أزمة قاسية، متشعبة ومتعدّدة الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية والمالية والنقدية والصحية. يشتد الخناق عليه بعبء أزمة اللجوء التي لم تعالج وفقاً لآليات القانون الدولي الإنساني والإتفاقيات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، مما أدى الى إنفلاش وتراكم المشاكل بين اللبنانيين والسوريين. تقدّر الحكومة اللبنانية عدد اللاجئين بين 1.5 مليون الى مليونين سوري في لبنان تطلق عليهم أحيانا صفة نازح وأحياناً أخرى صفة لاجئ، والمراقب بدقة يعرف بأنّ صفة النزوح واللجوء تستخدم وفقاً للمتغيرات أو الحاجة السياسية اليومية لأهل السلطة. فيما القانون الدولي الانساني والإتفاقيات الدولية المعنية بشؤون اللجوء لها تعريفات أخرى.

إنّ المادة الأولى من إتفاقية 1951 وهي الإتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين ، تعرّف اللاجئ، بأنّه الشخص الموجود خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته المعتادة، بسبب خوفه من التعرّض للإضطهاد بسبب الجنس، أو الدين، أو القومية، أو الإنتماء إلى طائفة إجتماعية معينة، أو إلى رأي سياسي، ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف أو لا يريد أن يستظل / تستظل بحماية ذلك البلد أو العودة إليه خشية التعرّض للاضطهاد.

 

والمقصود بالحماية وفقاً لتعريف الإتفاقية، هو أن تقوم الحكومة بإنفاذ قوانين البلد وتعمل على حماية مواطنيها وفقاً لهذه الأحكام. وعندما تكون الحكومات عاجزة أو غير مستعدة للقيام بذلك، وخاصة أثناء الصراع العنيف أو الحرب الأهلية، يفّر الكثيرون من أوطانهم، وفي أغلب الأحيان، إلى بلد آخر، حيث يتمّ تصنيفهم لاجئين. و لأنّهم لم يعودوا يتمتعون بحماية حكوماتهم، فإنّ المجتمع الدولي يضطلع بهذا الدور.

 

وفي هذا الإطار يقول الاستاذ الجامعي والناشط السياسي والحقوقي علي مراد ل«بيروت تايم»، إنّ النازحين هم من يفرون من بيوتهم لأسباب تتشابه مع اللاجئين (نزاعات مسلحة واعتداءات على حقوق الإنسان وكوارث طبيعية)، لكنهم ليسوا لاجئين. فالنازحون لم يعبروا الحدود الدولية طلباً للجوء وبالتالي ينظر إليهم القانون على أنّهم في حماية حكومتهم حتى لو أنّ هذه الحكومة كانت في الأغلب السبب الذي دفعهم للفرار.

 

وانطلاقاً من ذلك يرفض مراد تسمية نازح للسوريين، فالنزوح مثلاً يطلق على أهل الجنوب اللبناني في حالة الحرب الدائرة اليوم.

وفقاً لمراد تطلق الحكومة اللبنانية على السوريين تسمية النازحين لإعفائها من المسؤوليات التي نصّت عليها إتفاقية العام  1951 للاجئين، وهي إتفاقية دولية صادرة عن الأمم المتحدة تنّصّ على حقوق اللاجئين وواجبات الدول تجاههم..

أيضًا، يجب الإشارة إلى أنّ لبنان ليس من بين الدول التي وقعت على بروتوكول عام 1967 المكمل لإتفاقية عام 1951، والذي يوسع نطاق الحماية للأشخاص الذين هربوا من مناطق تحت سلطة الأمم المتحدة. لذلك، تقتصر الحماية المقدمة في لبنان بموجب الإتفاقية على الأشخاص الذين هربوا من النزاعات والإضطهاد التي وقعت قبل عام 1951.. ولكن هذا لا يعفي لبنان من المسؤولية وفقاً للقانون الدولي الإنساني والمبادئ العامة تجاه اللاجئين الحقيقين. ولا بدّ من الاشارة الى أنّ الحكومة اللبنانية توقفت في العام 2015 عن تسجيل اللاجئين كما طلبت من ال unhcr   التوقف عن التسجيل أيضاً، ووقف التسجيل سيؤدي الى إشكالية كبيرة تمسّ بسيادة الدولة، وإشكالية أخرى تتعلّق بوقف تسجيل الزيجات والولادات من اللاجئين أو المقيمين السوريين فهؤلاء أصبحوا مكتومي القيد وبالتالي سيفتح لهم باب آخر للحصول على الحقوق التي قد تمنح لكل مكتوم قيد فيما بعد.

يشدّد مراد أنّ الملف السوري لم يعُد من المجدي التعاطي معه كما حصل في العام 2014 و 2015 وهو إقرار «العودة الطوعية الآمنة»،  لأنّ المجتمع الدولي حالياً يربط عودة اللاجئين بالحل السياسي وبإعادة الإعمار في سوريا، وبالتالي يقول للبنان أنت ملزم بتحمّل الوجود السوري والقيام بكل ما يلزم لمنع سفرهم الى دول أوروبا أو ما شابه ذلك. وبعد أن تسلّم لبنان البيانات من ال unhcr يجري تصنيف اللاجئين وفقاً للتالي:

اللاجئون الذين هربوا من الحرب السورية ودخلوا الأراضي اللبنانية بصورة شرعية أو خلسة عبر طرق التهريب.

 

النازحون/اللاجئون الإقتصاديون الذين دخلوا لبنان لأسباب لا علاقة لها بالحرب، ويمارسون أعمالاً بصورة شرعية أو غير شرعية وهؤلاء تسقط عنهم صفة اللجوء.

 

اللاجئون العابرون، الذين يدخلون لبنان بهدف الإنتقال إلى دول الإتحاد الأوروبي عبر الهجرة غير الشرعية بحراً.

اللاجئون الذين يدخلون الى الأراضي السورية بشكل دوري وهم من تسقط عنهم صفة اللجوء.