عروبة الإخباري –
أقر مجلس الأعيان الخميس، مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، ومشروع قانون التصديق على الاتفاقية المُعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي لسنة 2024، كما وردا من مجلس النواب.
ويشمل المشروع، الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل التاسع عشر من شهر آذار الحالي، بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بتلك الجرائم، إضافة الى إعفاء القضايا المشمولة من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها.
ولا يمنع المشروع الحُكم للمدعي الشخصي بالالتزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها، وكذلك لا يحول مشروع القانون دون مصادرة البضائع أو إتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة.
ويستثني مشروع القانون، 38 جريمة أبرزها، الواقعة على أمن الدولة والسلطة العامة وإتلاف سجلاتها، والإرهاب، والأسلحة والذخائر، والمفرقعات، والمخدرات،وجمعيات الأشرار وغير المشروعة، والإخلال بواجبات الوظيفة العامة وتزوير أختام الدولة، والتزوير الجنائي، والاغتصاب، والتسبب بالوفاة، والإيذاء، وإضرام الحريق، والسرقة، والإفلاس الاحتيالي، فضلاً عن جرائم التجسس، والاقتصادية، والرق، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال، إضافة الى استثناء غرامات ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك.
وكانت اللجنة القانونية في المجلس أقرّت خلال اجتماعها الأربعاء مشروع قانون العفو العام كما ورد من مجلس النواب، حيث قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد طبيشات، إن قانون العفو العام لا يختلف كثيرا عن قانون العفو لعام 2019 إلّا في بعض المسائل.
وبيّن أن “هذا القانون شمل أكثر من 7 آلاف موقوف في السجون سيطلق سراحهم على أثر هذا القانون بعد أن تصدر الإرادة الملكية بالموافقة عليه”.
– تمديد اتفاقية مطار الملكة علياء –
وبموجب التعديل، فان الاتفاقية التي أبرمتها الحكومة الأردنية، ممثلة بوزارة النقل، مع شركة مجموعة المطار الدولي في عام 2007، ومدتها 25 عاما، سيتم تمديدها لمدة خمس سنوات إضافية لتنتهي عام 2037.
وقال رئيس لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، العين الحمارنة إن مشروع قانون اتفاقية المطار، يُعد من القوانين الهامة، التي تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، الرامية إلى تعزيز الوضع الاستثماري في البلاد، مؤكدا أن قطاع النقل يعدّ شريان الاقتصاد، كونه محركا رئيسا لجميع القطاعات.
ولفت النظر إلى أهمية الاستثمار بمطار الملكة علياء الدولي وتطويره ليكون قادرا على منافسة مطارات الدول الأخرى، لا سيما وأنه البوابة الرئيسة للأردن.
وقالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، إن أسباب إجراء التعديلات على “اتفاقية المطار”، تكمن في أن تنفيذ الاتفاقية لا تتم إلا بموجب القانون التزاما بأحكام المادة 117 من الدستور، مبينة أن التعديلات شملت مواد جوهرية تستلزم تعديلا قانونيا عليها لتتوافق مع النص الدستوري المتعلق بالاتفاقيات.
وأشارت إلى أن التعديلات جاءت لتعزيز الوضع الاستثماري في الأردن، وللحفاظ على الاستقرار التشغيلي لقطاع الطيران والشحن الجوي، مبينة أن مصلحة الحكومة تكمن بالتمديد للشركة المستثمرة لضمان تحقيق أهداف استدامة واستمرارية تشغيل المطار.
ونوهت إلى أن الشركة المستثمرة تأثرت بشكل كبير نتيجة إغلاق المطار لمدة 7 شهور جراء أزمة جائحة كورونا، التي شكلّت ظروفا قاهرة تسببت بتأخير تنفيذ وتسليم المشروع، وأدت إلى خسائر كبيرة على الشركة المستثمرة.
وأوضحت نمروقة أن الاتفاقية مبرمة منذ عام 2007 والمستثمر يعمل في المطار منذ 17 عاما، حيث يعتبر مشروع المطار من المشاريع الاستثمارية الناجحة على مستوى المملكة، وكذلك مطار الملكة علياء بإدارته وتشغيله يأخذ مرتبة وسمعة جيدة بالمطارات المقارنة.
وأضافت أن “إنهاء هذه الاتفاقية له محاذير عديدة، ويكون هناك صعوبة في إيجاد مشغل المطار في تلك الفترة، خاصة بفترة جائحة كورونا إضافة إلى ذلك أن الجهة المانحة ستكون في مواجهة الممولين والمقرضين”.
“منذ سنة 2020 وحتى نهاية 2023 كان هناك اجتماعات عديدة وموسعة من لجان فنية متخصصة مالية وقانونية درست جميع التعديلات المطلوبة”، وفق نمروقة، التي أوضحت أن “فيما يتعلق بعملية التمديد، فإن التمديد جاء لـ 5 سنوات إضافية ومدة الاتفاقية الاصلية 25 سنة وبمقتضى التعديل إذا تم المصادقة على القانون واقراره ستصبح 30 سنة”.
