عروبة الإخباري –
لا شك بأن أي مواطن صالح، لا يمكن أن يقبل بأن يشاركه مزوِّرون هويته، وطنه، وجنسيته، بالتالي فإننا نقف احتراماً لأي جهود للكشف عن المزوِّرين سواء كانوا مزوِّري جنسية أو شهادات أو أي أوراق رسمية أخرى، كما أننا نطالب بالكشف عمن سهّل لهم التزوير ومحاسبته الى جانب المزورين.
الا ان الحكومة، تناست في خوضها الحرب ضد المزورين، ان عليها رسم استراتيجية اعلامية محكمة للتعامل مع الملف، فما يحصل الآن من تداول اعلامي للقضية ولسحب الجنسيات، ليس إلا تشويه لصورة الكويت والكويتيين لدى الخارج، خاصة أننا نعلم تمام اليقين أن هناك العديد من الأطراف التي تثير شهيتها قضايا الكويت، وتنتظر أي فرصة لتوجيه أصابع الاتهام لها.
الحكومة نجحت في خطوتها الأولى في حربها ضد المزورين، لكنها أخفقت إعلامياً، وتركت الساحة لخدمات إخبارية بل وحتى مؤسسات إعلامية تتداول أنباء سحب الجنسية، دون أن يكون لديها هي زمام الأمور، وان تعلن عن هذا الملف وفق خطة اعلامية مدروسة تكشف المزور وبذات الوقت لا تسيء للكويت والكويتيين، فما يحصل الآن هو عكس صورة سيئة عن المجتمع للخارج، وكأن جميع الكويتيين عليهم شبهات تزوير إما جنسية وإما شهادات، بينما الواقع غير ذلك، والواقع أننا نحمي مجتمعنا من قلة قليلة سولت لهم أنفسهم التزوير.
ولا ننكر اننا في بلد ديموقراطي، حرية الإعلام فيه مكفولة، الا ان غياب الحكومة اعلامياً عن الساحة، ترك المجال لهواة الاعلام، ليتداولوا هذه الأنباء من دون أن يعوا خطورتها على سمعة البلاد، بينما كان من باب أولى للحكومة أن تكون واعية أن مثل هذا الحدث كان سيسرب للإعلام بلا شك وكان عليها أن تخطط كيف تعلنه وأن تكون هي مصدر الخبر والمعلومة حتى تكشفها كما هي وباحترافية لتسد الطريق على أي هفوات اعلامية قد تسيء لسمعة الكويت.
اليوم، نحن بلا شك أمام حرب ضد المزورين، لكننا أيضاً علينا مسؤولية أن نحسن صورة الكويت اقليمياً ودولياً، وعلى الحكومة أن تعمل على وضع خطة اعلامية مدروسة لأي خطوة تريد أن تقوم بها، سواء في هذا الملف أو سواه، فمن غير المعقول أن يكون لدينا وزارة اعلام، ومركز تواصل حكومي، ووكالة أنباء، وكلها تدار بمتخصصين بالاعلام فيما نسمع عن أخبار سحب الجنسية من حسابات إخبارية أو أفراد، وصلت لهم جريدة كويت اليوم قبل أن ترسل للمطبعة الحكومية!
