مقررة للأمم المتحدة تتهم إسرائيل بارتكاب أعمال “إبادة” عدة في غزة

عروبة الإخباري –

أكّدت مقررة الامم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية أن “هناك أسبابا منطقية” للقول إن إسرائيل ارتكبت العديد من “أعمال الإبادة”، وذلك في تقرير نشر الاثنين، لافتة أيضا إلى “تطهير عرقي”.

وقالت فرانشيسكا البانيزي في تقريرها الذي سترفعه، الثلاثاء، إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف إنّ “الطبيعة والحجم الساحقين للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وظروف الحياة المدمرة التي تسبب بها، تكشف نية لتدمير الفلسطينيين جسديا بوصفهم مجموعة”.

وفي التقرير الذي عنوانه “تشريح عملية إبادة”، خلصت الخبيرة إلى “وجود أسباب منطقية للقول إنّه تم بلوغ السقف الذي يفيد بأن أعمال إبادة” ارتكبت “بحق الفلسطينيين في غزة”.

وفي خلاصاتها أيضا، عددت المقررة 3 أنواع من أعمال الإبادة: “قتل أفراد في المجموعة، إلحاق ضرر خطير بالسلامة الجسدية أو العقلية لأفراد المجموعة، وإخضاع المجموعة في شكل متعمد إلى ظروف معيشية من شأنها أن تؤدي إلى تدمير جسدي كامل أو جزئي”.

والمقصود هنا 3 من 5 أفعال إبادة تضمنتها شرعية قمع جريمة الإبادة والحماية منها.

وأعلن ممثلو إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف “رفضهم الكامل التقرير”، واعتبروا في بيان أنه يشكل جزءا “من حملة تهدف إلى تقويض النظام نفسه لإسرائيل.

واعتبرت إسرائيل تصريحات البانيزي “معادية للسامية”.

وأكّدت البانيزي أيضا في تقريرها أن “صور المدنيين القتلى بعد نزوحهم إلى جنوب (غزة)، مرفقة بتصريحات لبعض المسؤولين الإسرائيليين الذين يعلنون نيتهم في تهجير الفلسطينيين بالقوة إلى خارج غزة واستبدالهم بمستوطنين إسرائيليين، تؤدي في شكل منطقي إلى الاستنتاج أن أوامر الإجلاء والمناطق الأمنية استخدمت أدوات لتنفيذ أبادة وصولا إلى تطهير عرقي”.

وتابع التقرير “تمت الموافقة على أعمال الإبادة وتنفيذها إثر تصريحات تعبر عن نية لارتكاب إبادة، صدرت من مسؤولين عسكريين وحكوميين كبار”.

وأكدت البانيزي في تقريرها أن “الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة هي مرحلة إضافية ضمن عملية محو طويلة يقوم بها المستوطنون”.