عروبة الإخباري –
احال مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون امانة عمان الى لجنة مشتركة “القانونية والادارية “عقب نقاش مستفيض تحت القبة وخاصة المادة التي تمنع الحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة للامانة.
وكانت المادة السادسة من “مُعدل الأمانة”، قد شهدت نقاشًا وجدلًا، والتي تنص على: “لا يجوز الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تعود للأمانة، عند اكتساب حكم صادر ضد الأمانة الدرجة القطعية ترفع صورة مُصدقة عن الحكم النهائي إلى رئيس الوزراء الذي عليه أن يأمر بتنفيذه”.
وأشار نواب إلى إنه تم تعديل قانون الأمانة قبل نحو عامين ، مستغربين إعطائه صفة الاستعجال.
وكانت الحكومة حولت مشروع القانون المعدل إلى مجلس النواب، مع إعطائه صفة الاستعجال.
ووفق الاسباب الموجبة فان القانون المعدل لامانة عمان جاء بهدف تطوير منظومة تخطيط حضرية لمدينة عمان ولربط توسع ونهضة مدينة عمان بمفهوم التخطيط الحضري بشكل واضح وعصري .
وقالت الاسباب الموجبة ” ان التعديل يأتي لاعادة تنظيم الاجراءات المتعلقة بالتخطيط والتنظيم والابنية والافراز والتقسيم والاستملاك ومنح حقوق التطوير”.
كما اقر المجلس في الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس مجلس النواب احمد الصفدي وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية اعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي بين الحكومة ممثلة بوزارة النقل وشركة مجموعة المطار الدولي.
وشهدت القبة نقاشا من النواب حول الاتفاقية خاصة وان التمديد يأتي قبل ثمانية سنوات من انتهاء زمن الاتفاقية ،واكد نواب ان الموافقة على الاتفاقية ياتي لتشجيع الاستثمار وتطوير الخدمات في المطار فيما عارض الاتفاقية عدد من النواب الذين طالبوا بردها الا ان الاغلبية النيابية قررت الموافقة على الاتفاقية.
وكانت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، اوصت بالموافقة على الاتفاقية.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، لتعزيز الوضع الاستثماري في الأردن، وللحفاظ على الاستقرار التشغيلي لقطاع الطيران والشحن الجوي، وذلك وفقًا لأحكام المادة 117 من الدستور الأردني.
ويناقش المجلس في الجلسة القادمة قرار اللجنة الادارية بخصوص مشروع قانون التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2024 .
ووفق الاسباب الموجبة فان القانون ياتي لتعزيز دور وزارة التخطيط كمرجعية أساسية وحلقة وصل بين جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة وبين مصادر التمويل الخارجي من الدول الاخرى والمؤسسات الخارجية والدولية وغيرها .
وقالت الاسباب الموجبة ” ان القانون يهدف لتنظيم ألية الحصول على التمويل المقدم من الجهات المانحة والدولية الى الجمعيات والشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح والجمعيات والاتحادات التعاونية وفقا للتشريعات النافذة “.