عروبة الإخباري –
شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، في الحدث الجانبي الذي جاء بعنوان، “حقوق المرأة الفلسطينية والحماية الاجتماعية”، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 68 للجنة وضع المرأة، الخميس، في نيويورك.
وتطرّقت إلى معاناة النساء والأطفال في قطاع غزة جرّاء ما يتعرّض له قطاع غزّة من عدوان وحصار، ومن تجويع وتنكيل وتشريد، تشكّل النساء والأطفال معظم ضحاياه.
وأكدّت أنه ومنذ بدء العدوان على غزة، لم تتوقف الجهود الأردنية لإرسال المساعدات الإنسانية الى القطاع، كما أن الاردن يعمل على أكثر من مسار، وذلك عبر الإنزالات الجوية، وعبر إرسال مساعدات إلى رفح، ومن رفح تدخل إلى غزة أيضا ضمن الآلية المتبعة حالياً وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، وكذلك المساعدات عبر جسر الملك حسين إلى غزة.
وبينت أن الأردن مستمر في عمل كل ما يستطيع لإيصال كل المساعدات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني الشقيق، مشيرة الى أن الإجراءات الإسرائيلية تحول وتعرقل إيصال ما يكفي من المساعدات، حيث تشير تقارير الأمم المتحدة أن ما وصل الى القطاع من مساعدات أقل من 10‰ من حاجته.
وأشارت إلى أنه من الضروري أن تستمر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الآونروا” في برامجها وجهودها الاغاثية، لأنها ولدت مع ولادة القضية الفلسطينية، مؤكدّةً على أهمية الاستمرار في دعم “الأونروا”، التي تمثل شريان للحياة لأكثر من مليوني فلسطيني داخل غزة وكذلك للاجئين الفلسطينين في مناطق متعددة أهمها الأردن، حيث تعتبر وكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أساس في تقديم خدمات الصحة و التعليم و البنية التحتية لللاجئين الفلسطينين في كل مكان.
وجدّدت التأكيد على موقف الأردن من العدوان، المساند والداعم لأهلنا في فلسطين، والذي يدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة للأشقاء الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة، كما أشارت الى أن الأردن حذّر مراراً من تفاقم الأوضاع في الضفة الغربية والقدس.
يذكر أن الحدث الجانبي، “حقوق المرأة الفلسطينية والحماية الاجتماعية”، الذي شاركت فيه بني مصطفى جاء بتنظيم من دولة فلسطين بالشراكة مع الأمم المتحدة للمرأة، وبمشاركة وزيرة المراة في مصر ، ووزيرة المرأة في تشيلي.
كما شاركت في الحدث الجانبي بعنوان “نحن نستحق الأفضل، إطلاق العنان لقوة الحماية الاجتماعية للنساء والفتيات”.
وقالت بني مصطفى، إلى أنه تم إنشاء وحدة متخصصة بتمكين المرأة، بعد أن وضعت وزارة التنمية الاجتماعية أول سياسية قطاعية للمساواة بين الجنسين تحت مظلة الحماية الاجتماعية تتوافق والسياسة الحكومية للمساواة بين الجنسين.
وأضافت، أنّ وحدات إدارية متخصصة تعنى بالتعامل مع حالات العنف تتبع لوزارة التنمية الاجتماعية وتنتشر في كافة أنحاء المملكة وتستقبل هذه الجهات النساء المعنفات وضحايا الإتجار بالبشر.
ولفتت الى أن الوزارة تعمل على تنمية المجتمعات المحلية لغايات تعزيز مشاركة المرأة اقتصادياً وتمكينها للمشاركة في سوق العمل، حيث تنفذ بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة مشروع الواحة لتمكين المرأة والفتاة، وبرنامج مكاني للاستجابة للاحتياجات الملحة للأطفال.
وبينّت أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق التنمية والتشغيل في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة بهدف تخصيص برنامج تمويلي وإقراضي مخصص لتمكين المرأة اقتصادياً، وإطلاق حافلات لنقل المزارعات ابتداء من منطقة الاغوار والعمل جاري لتوفير حافلات لنقل المزارعات في بقية المحافظات.
وأوضحت أنه تمّ تبني سياسات ادماج المساواة بين الجنسين، حيث أنّ الصندوق حدد ثماني فئات مستهدفة من برنامج المعونات المالية المتكررة، وكذلك حدد عدد من الشروط للمساعدات المستحقة للمعونة فارتبط استحقاق المعونة بعدد من الضوابط للتأكد من التزام الاسرة بشروط التعليم والصحة الإنجابية والحماية من العنف، ويعمل الصندوق على برنامج التخريج لتشجيع الأفراد للاعتماد على أنفسهم ويستطيع الفرد بعد تخرجه أن يحتفظ لمدة سنة بمستحقاته من صندوق المعونة.
وأشارت إلى أنّ وزارة التنمية الاجتماعية تترأس الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للأعوام 2019-2025، والتي تتضمن محور كرامة، ومحور تمكين، ومحور فرصة، ومحور الاستجابة للصدمات والأزمات من أجل تعزيز صمود الفئات الهشة والضعيفة في مواجهة سياسات التغير المناخي، والكوارث والتحديات الاقتصادية. وتمت مأسسة وحدة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الاجتماعية. واستحداث نظام الإنذار الاجتماعي المبكر للحفاظ على استدامة تقديم الخدمات الاجتماعية في الظروف الاعتيادية وغير الاعتيادية.
وقالت أنه بحكم تجربتنا في الحماية الاجتماعية، يجب البناء دائماً على ما تعلمناه واهمية تطوير استراتيجيات الحماية الاجتماعية لتكون أكثر تغطية وشمولية لكافة متطلبات الفئات المستفيدة من خدمات الحماية الاجتماعية وأن لانترك أحد خلف الركب، اضافة الى أهمية أن تكون الحماية الاجتماعية مرتبطة برؤى وسياسات التغير المناخي والازمات والكوارث حتى لا تتفاقم الاوضاع الانسانية في الظروف غير الاعتيادية.