عروبة الإخباري –
بدأ سريان تطبيق أحكام “قانون العائله المسيحيه لطائفه الروم الأرذوكس” إعتبارا من تاريخ ٢٠٢٤/٣/١ مواكبا بذلك تطورات ومستجدات الحياة,فهو قانون وضعي عصري وريث قانون العائله البيزنطي المطبق على مسيحيي الأردن منذ ما يزيد عن ٨٠٠ عام. يتكون القانون بالمجمل على (٢٦٥) مادة موزعة على أربعة أبواب ,يعالج من خلاله مسائل (الأحوال الشخصية والتبني وأحكامه وقانون الوصايا والمواريث وأخيرا التركات والتخارج والوقف ) ،
وحسن ما فعل المشرع الكنسي باستحداث العديد من التعديلات الجوهرية بأحكام الإرث والوصايا والتبني وتأهيل المقبلين على الزواج وتحسين ظروف الاسره المسيحيه للازواج والأطفال وغيره ,بالمجمل جاء القانون بصيغة حضارية عصرية .
مع الأخذ بعين الإعتبار قرار غبطه بطريرك الروم الأرذوكس بتأجيل تنفيذ أحكام الباب الثالث من ذات القانون المتعلق ب(الوصايا والمواريث) و(التبني) لأهميته ومساسه المباشر بحياة الاسرة المسيحيه بالاردن والتي تستوجب خطوة دستورية تشريعية لاحقة بعرضه على مجلس الأمه لمناقشته والسير باجراءات إقراره دستوريا مصادقة جلالة الملك عليه ونشره بالجريدة الرسمية .
من جانب آخر ,, توجد تشريعات وطنية نافذة ومتوافق عليها وتنسجم مع عاداتنا واعرافنا فأحكام “الإحتضان” مثلا تعتبر نقله نوعيه في التطّور التشريعي الاردني حيث نص على أحكام حضانة الأطفال بعد انفصال الأبوين أو موتهما أو انقطاع صلة القرابة لأي طفل (يتيم) مع أقاربه بعيداً عن مبدأ (التبني) بموجب قانون الحضانة الجديد لسنه ٢٠٢١ في الأردن وهو ثمرة تعديل مواد قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم ١٥/لسنة ٢٠١٩ وتغني نصوصه إلى لجوء المشرع الكنسي -مع الاحترام- لمبدأ التبني أسبابه الموجبة بنص القانون .
فضرورة الحفاظ على الأنساب والأعراق وعدم التحايل على قناعات نسب أفراد الأسر المسيحية مطلب شعبي لا يقتصر فقط على فئة مجتمع بعينها, فجميع مكونات المجتمع الأردني تنتمي أعرق القبائل والعشائر العربية المشرقية , وهو ما يمّز المسيحي الأردني بأنه يجمع بين طيفين عروبة الأصل وبداوه الحال ونرفض إستيراد أفكار المجتمع الغربي الأمر الذي سيساهم بتغيير التركيبة الديمغرافية السكانية للأسر المسيحية الأردنية على مدى بعيد , فحجه التعديل بتشريع مفهوم التبني هو : “لإنقاذ العائلات المسيحية المحرومة من الأطفال بتبني الأيتام من دور الرعاية !!! ” لا تستقيم بوجود قانون وطني عصري رائع بكل المقاييس يسمح بالاحتضان إسوتاً بالأحوال الشخصية لإخواننا المسلمين من أبناء الوطن ,فنحن وهم جزء مكّمل بعضنا البعض بتشكيل مجتمع عربي شرقي متجانس.
حيث أن التوافق على هذه الأحكام من أبناء الطوائف المسيحية في البلاد سيشكل سابقة خطيرة على التركيبة الاجتماعية ووحدة بناء الاسرة المسيحية التقليدية المستمدة من موروث اجتماعي ثقافي ديني لن نُفَرّط به ,الكتاب المقدس يخاطبنا بالحفاظ على زرعنا ونزلنا {مزمور ٣:١٢٧} : ” هوذا البنون ميراث من عند الرب ثمرة البطن اجرة ” وقوامها الرجال بتحّمُل المسؤولية فهم رأس الأسرة وليس من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل في الرب” .
تغيير قناعات المجتمع واعرافه وتقاليده من أصعب التحديات التي يواجهها أي مشّرع إذا ما تعرض القانون لامور يمس وجوده وكيانه بما يتعلق بأحواله الشخصية الأمر الذي يستوجب سحب القانون وتعديل نصوصه والتوافق عليها بالأطر الدستورية .