حركة فتح: أولويات كتاب تكليف الحكومة الجديدة هي أولويات الشعب الفلسطيني

عروبة الإخباري –

قالت حركة فتح، الجمعة، إن تكليف الرئيس الفلسطيني محمود عباس لرئيس وزراء جديد يدخل في صلب مسؤوليات الرئيس السياسية والقانونية، وذلك بعد بيان لأربعة فصائل فلسطينية انتقد “تشكيل حكومة جديدة دون توافق وطني”.

وذكرت فتح أن من حق عباس بموجب القانون الأساسي القيام بكل ما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن تكليف الرئيس محمد مصطفى، يدخل في صلب مسؤوليات الرئيس السياسية والقانونية.

وأوضحت أن الأولويات التي حددها كتاب التكليف لرئيس الوزراء الجديد محمد مصطفى هي أولويات الشعب الفلسطيني، مضيفة أن “أولوية الكل الفلسطيني اليوم هي وقف الحرب فورا، ومنع التهجير، وإغاثة شعبنا المنكوب وإعادة إعمار قطاع غزة وإنهاء الانقسام وإعادة توحيد الوطن الفلسطيني، وهي وكما تدلل حماس في بيانها اليوم أنها ليست أولوياتها”.

وقرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، تكليف محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة خلفا لمحمد اشتية.

وأصدرت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، الجمعة، بيانا موقعا منها ومن فصائل حركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، ينتقد فيه “تكليف محمد مصطفى، بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة”.

وذكر البيان الرباعي أنَّ “الأولوية الوطنية القصوى الآن هي لمواجهة العدوان الصهيوني الهمجي وحرب الإبادة والتجويع التي يشنّها الاحتلال ضدَّ شعبنا في قطاع غزَّة، والتصدّي لجرائم مستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلة؛ وخاصَّة المسجد الأقصى، وللمخاطر الكبيرة التي تواجه قضيتنا الوطنية؛ وعلى رأسها خطر التهجير الذي لا يزال قائماً”.

أما فتح تقول إن “رئيس الوزراء المكلف محمد مصطفى، مسلح بالأجندة الوطنية لا بأجندات زائفة لم تجلب إلى الشعب الفلسطيني إلا الويلات ولم تحقق له إنجازا واحدا. وتساءلت فتح هل تريد حماس أن نعين رئيس وزراء من إيران أو أن تعينه طهران لنا”.

ودعت فتح “قيادة حركة حماس إلى وقف سياستها المرتهنة لأجندات خارجية، والعودة إلى الصف الوطني من أجل وقف الحرب وإنقاذ شعبنا وقضيتنا من التصفية، ومن أجل إغاثة شعبنا وإعادة إعمار غزة، وصولا إلى الانسحاب الكامل عن أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس”.

ورأى البيان الرباعي أنَّ “اتخاذ القرارات الفردية، والانشغال بخطوات شكلية وفارغة من المضمون، كتشكيل حكومة جديدة دون توافق وطني؛ هي تعزيزٌ لسياسة التفرّد، وتعميقٌ للانقسام، في لحظة تاريخيّة فارقة، أحوج ما يكون فيها شعبنا وقضيته الوطنية إلى التوافق والوحدة، وتشكيل قيادة وطنية موحّدة، تحضّر لإجراء انتخابات حرَّة ديمقراطية بمشاركة جميع مكوّنات الشعب الفلسطيني”.

وقال البيان الرباعي، إن “هذه الخطوات تدلّل على عمق الأزمة لدى قيادة السلطة، وانفصالها عن الواقع، والفجوة الكبيرة بينها وبين شعبنا وهمومه وتطلعاته”.

ووجهت فتح اتهاما لحركة حماس بـ”التسبّب في إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة”، قائلة إن “من تسبب في إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة، وتسبب بوقوع النكبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وخصوصا في قطاع غزة، لا يحق له إملاء الأولويات الوطنية”، مضيفة أن “المفصول الحقيقي عن الواقع وعن الشعب الفلسطيني هي قيادة حركة حماس التي لم تشعر حتى هذه اللحظة بحجم الكارثة التي يعيشها شعبنا المظلوم في قطاع غزة وفي باقي الأراضي الفلسطينية”.

واتهمت فتح حركة حماس، بالتفرد عند اتخاذ قرار عملية “طوفان الأقصى”، وتساءلت، “هل شاورت حماس القيادة الفلسطينية أو أي طرف وطني فلسطيني عندما اتخذت قرارها القيام بمغامرة السابع من أكتوبر الماضي، والتي قادت إلى نكبة أكثر فداحة وقسوة من نكبة العام 1948؟”، كما اتهمت فتح حماس أيضا بتقديم التنازلات في مفاوضات الهدنة.

وعبرت الفصائل الأربعة عن رفضها “إصرار السلطة الفلسطينية على مواصلة سياسة التفرّد”، و”رفض استمرار هذا النَّهج …”.