عروبة الإخباري –
خلا تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية (الإسكوا)، حول أهداف التنمية المستدامة أي معلومات بشأن تقدم الأردن في العمل المناخي، والحياة تحت الماء، والإنتاج والاستهلاك المستدامين.
وأظهر التقرير، الصادر الشهر الحالي، أن الأردن “ما يزال يمضي بإجراءات تحقيق الأهداف المتعلقة بالطاقة النظيفة وبأسعار معقولة، والمدن والمجتمعات المحلية المستدامة”.
ومع ذلك، فإن التقرير الذي حمل عنوان “التقدّم نحو أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية”، تحدث عن تباطؤ يشهده كل من الهدف السابع بشأن الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة، والهدف 15 المتعلق بالحياة على الأرض العام الماضي، مقارنة بالعام المشمول بالتقرير السابق.
وبحسب التقرير، فـ”الأردن لم يدرج على قائمة الدول التي شارفت على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 بحلول العام الماضي، بينما احتلت قطر والإمارات والكويت والمغرب والبحرين الصدارة في هذا المجال”.
وأشارت نتائج التقرير الى أن “هنالك تقدماً محرزاً مؤخرًا بتحقيق الهدف السابع، إذ تجاوزت نسبة الوصول للكهرباء ووقود الطهي النظيف 90 %، ليس فقط على صعيد الأردن وحده بل على مستوى المنطقة العربية ككل”.
ومع ذلك، ما تزال نسبة من السكان تفتقر لإمكانية الحصول على طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، ما يتطلب تسريع وتيرة معالجة الفجوة بين الريف والحضر.
وعلاوة على ذلك، فإن “استمرار النقص بتحسين كفاءة استخدام الطاقة، يعني أن السياسات لا تحقق النتائج المرجوة، وأن هناك حاجة لبذل مزيد من الجهود من جانب الحكومة”، وتلك الخطوة، ستضمن “حصول الجميع على الطاقة بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز شبكات الكهرباء”.
بالإضافة لذلك، هنالك “حاجة لإعادة هيكلة أنظمة تسعير الطاقة، ووضع سياسات تكميلية للتخفيف من العواقب السلبية غير المقصودة للإصلاحات على الفئات الضعيفة من الناس”.
وعلى الصعيد العربي، فمنذ عام 2000، حققت المنطقة العربية تحسناً كبيراً في إمكانية حصول السكان على الكهرباء والوقود النظيف في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، ومع ذلك، ما يزال 17 % من سكان الريف، يفتقرون لإمكانية الوصول للكهرباء، والوقود النظيف (21 %).
وفي أقل البلدان العربية نمواً، يفتقر 36 % من السكان لإمكانية الوصول للكهرباء، ولم يتمكن 49 % من الحصول على الوقود النظيف عام 2021. وبشأن الهدف الـ11 الخاص بالمدن والمجتمعات المحلية المستدامة، أحدثت جائحة كورونا تغييرات كبيرة في اتجاهات الهجرة، بخاصة الداخلية التي أدت لتحركات سكانية كبيرة من وإلى المدن في الأردن.
وتحقيق هذا الهدف، يتطلب من الحكومة “تعزيز قدرات التخطيط الحضري محليا، وإمكانية الوصول لوسائل النقل العام وتحسين كفاءتها، وأنظمة إدارة النفايات كذلك”.
وأظهر التقرير أن “أقل من نصف الدول العربية وضعت إستراتيجيات محلية للحد من مخاطر الكوارث، و32 مدينة فقط، تمتد عبر 10 دول”.
وفي عامي 2020 و2021، انخفض عدد النازحين بسبب الكوارث بمقدار ثلاثة أضعاف، و24 % في عام 2018.
