عروبة الإخباري –
حيّت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، الأردنيات على ما حققنّه من إنجازات وإسهامات ملموسة في النهوض بالمجتمع وتنميته. وأكّدت شؤون المرأة، في بيان لها، السبت، بمناسبة “اليوم العالمي للمرأة” الذي يوافق الثامن من آذار من كل عام أن ما تم تحقيقه من إنجازات ما هو إلا ثمار للعمل بجهود وطنية تشاركية ما بين اللجنة والمنظمات النسوية والحقوقية والمؤسسات العامة والمؤسسات الوطنية الرسمية والأهلية، مدعومة بإرادة سياسية ورعاية واهتمام ملكي متواصل.
كما وأكّدت، استمرار العمل مع شركائها وبذل المساعي لتذليل العقبات التي تقف أمام المشاركة الفاعلة للمرأة في مسيرة التنمية الوطنية، استجابة لأحكام الدستور وانسجاما مع الأولويات الوطنية واستمرارا لمسيرة اللجنة منذ تأسيسها عام 1992 برئاسة سمو الملكي الأميرة بسمة بنت طلال.
واليوم العالمي للمرأة، الذي يحتفل العالمي به سنويا، هو مناسبة للتذكير بكفاح نساء العالم الطويل نحو تحسين وضعهنّ وتعزيز حقوقهنّ، والذي جاء هذا العام تحت شعار “الاستثمار في المرأة لتسريع وتيرة التقدم”.
وحيّت “شؤون المرأة” الجهود الحثيثة والمتواصلة لجلالة الملك عبدالله الثاني، على الصعيدين الدولي والإقليمي لوقف إطلاق النار على غزة ومواصلة تقديم المساعدات الطبية والإنسانية للأشقاء في غزة.
ودعت اللجنة، المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته القانونية بموجب المواثيق والاتفاقيات والإعلانات والأعراف والقوانين الدولية والإنسانية؛ لتنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات حاسمة وفورية لوقف العدوان والانتهاكات الممارسة بحق الشعب الفلسطيني.
وأكّدت اللجنة، قائلة: ” وفي يوم المرأة العالمي، ونحن نحتفل باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبد الله الثاني لسلطاته الدستورية؛ نحتفي بما حققته مسيرة المرأة الأردنية من إنجازات عديدة في عهد جلالته والذي أولى اهتماما ملحوظا بتمكين المرأة وتعزيز دورها وزيادة مشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية والحياة العامة”.
وجددت، العهد في أن تواصل وبنهج تشاركي مسيرة تعزيز حقوق المرأة والنهوض بها وبدورها في التنمية والبناء على الإنجازات التي حققتها نساء الأردن؛ ترجمة لتطلعات قيادتنا الهاشمية وآمال مجتمعنا.
ولفتت اللجنة، الى أن العام 2023 كان زاخراً بإصلاحات تشريعية هامة تناولت قوانين العمل والضمان الاجتماعي والشركات وأصول المحاكمات الشرعية والجنسية، وإطلاق الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للمرأة، وإقرار الخطة الوطنية الثانية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن وتنفيذ عدد من مبادرات استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي.
