عروبة الإخباري –
نظمت لجنة ضبط المهنة في نقابه الأطباء، السبت، ورشة بعنوان “معوقات وتحديات تطبيق قانون المسؤولية الطبية ومراجعة سياسات الإعلان والإعلام الطبي”.
وقال نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي، إن هناك تحديات باتت تظهر في تطبيق القانون، وأساسها التداخل بين الجهات المعنية بالتطبيق، وتقديم شكاوى الأخطاء الطبية إما للنقابة أو النقابات الصحية، أو وزارة الصحة أو للقضاء مباشرة، ما يفرض التداخل والتضارب، مبينا أن النقابة معنية بملفين رئيسيين فيما يتعلق بالرقابة، هما قضية لائحة الأجور، والتحقيق في الأخطاء الطبية.
من جهتها، أكدت رئيسة لجنة ضبط المهنة بالنقابة الدكتورة مها فاخوري، أهمية مناقشة كل ما يتعلق بقانون المساءلة الطبية، وضبط فوضى الإعلانات الطبية والصحية في وسائل التواصل الاجتماعي، وإصدار البروتوكولات والإجراءات القياسية لتفعيل المادة (6)، ودليل إجراءات واضحة للمادة (9)، إضافة إلى تفعيل المادة 17 من قانون المساءلة الطبية.
بدوره، دعا الدكتور مؤمن الحديدي في ورقة عمل حول صندوق التكافل للتأمين ضد الأخطاء الطبية ومفهوم التحكيم، إلى إيجاد ما أسماه بـ”التأمين التكميلي” عن الأخطاء الطبية، بمعنى رفع قسط الاشتراك لمن يريد من المشتركين، على أن يلتزم الصندوق بدفع ما يزيد على قيمة التعويض عن الخطأ الطبي المقر بالقانون وهو 50 ألف دينار.
وفيما قدم القاضي الدكتور رباع عبد القادر الكيلاني إضاءات لمفهوم المساءلة الطبية من منظور قانوني، معرجا على عدة جوانب خاصة في تطبيقات المحاكم وما يواجه القضاة من التباسات بقضايا الأخطاء الطبية.
وقدم الدكتور عبدالهادي بريزات، ورقة بين خلالها أعمال اللجنة الفنية العليا المشكلة وفق قانون المسؤولية الطبية، مشيرا الى أنها تعنى بتقديم الخبرة الفنية في القضايا المحولة إليها من الجهات القضائية ودراسة الشكاوى والدعاوى المحولة من وزير الصحة والنقابات الطبية والصحية وتقديم الخبرة الفنية التي تتعلق بالمسؤولية الطبية والصحية، التي تهم جميع الأطراف واتخاذ القرارات اللازمة بخصوصها.
وتناولت الورشة التحديات في تطبيقات الإعلام والإعلان الطبي، وبدأت بورقة لنقيب أطباء الأسنان الدكتور عازم القدومي، أشار فيها إلى الحاجة إلى آلية تنسيق بين النقابات الصحية ووزارتي الصحة والعدل في الرقابة على المخالفين، خاصة ممن يعلنون في وسائل التواصل الاجتماعي عن خدمات طبية.
وتناول القدومي في مداخلته التداخل بين بعض الاختصاصات الطبية، وقال “ان المشكلة ليست في التشريعات فثمة تشريعات عديدة تضبط الخدمة الطبية وتفرض المعايير الطبية الصحيحة، لكن المشكلة في التطبيق وكيفية التطبيق”.
وفي ورقة أخرى، قدمها رئيس جمعية جراحة التجميل الدكتور عمر الشوبكي، تطرق فيها إلى تنامي ظاهرة التجاوزات على تخصص التجميل ما أدى إلى ارتكاب أخطاء ومضاعفات طبية بشكل ملفت، مؤكدا أنه لا بد من وضع حد للتداخلات بين التخصصات الطبية التي ليس لها علاقة بتخصص التجميل.
من جانبه تناول رئيس جمعية أطباء الجلدية الدكتور ايمن القعقاع، ما لحق بتخصص الجلدية من تداخلات في تخصصات أخرى لا تمت بصلة بممارسة مجالات التخصص.
من جانب آخر، تناولت رئيس الدائرة القانونية بهيئة الإعلام المرئي والمسموع نانسي خصاونة، دور الاعلام بتوعية متلقي الخدمة الطبية، وحماية حقوق المريض وبخاصة السرية والخصوصية في استخدام تطبيقات وسائل التواصل.
فيما تحدث عضو مجلس نقابة الصيادلة الدكتور عبدالحميد عليمات، عن التداخل بين مسؤولية الصيدلاني والطبيب وبخاصة صرف المضادات الحيوية دون وصفات وضرورة تقديم تنظيم شامل لمقدمي المهن الطبية والصحية.