عروبة الإخباري –
تتنامى ظاهرة التلوث الضوضائي (الضجيج) الصادرة عن باعة متجولين عبر الأعوام الماضية، إذ قفزت معدلات المخالفات التي سجلتها الإدارة الملكية لحماية البيئة بين العامين 2015 والعام الماضي، وقد بلغت في 2015 نحو 340 مخالفة، بينما سجلت الإدارة الملكية العام الماضي 2190 مخالفة، وفق الناطق الإعلامي بمديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي.
وهذه الأرقام، بحسب خبراء في الأبنية والبيئة “تدق ناقوس الخطر”، بشأن تزايد حدة وتيرة هذه الظاهرة، بل وتطرح تساؤلات حول “مدى نجاعة الاجراءات الحكومية بالتعامل معها”.
وبرغم وجود 5 تشريعات تخالف الأفعال التي تسبب تلوثاً ضوضائياً في المملكة، وهي: تعليمات الحد والوقاية من الضجيج، وصالات الأفراح، وتنظيم عمل المؤسسات وشركات الألعاب النارية، وقانونا حماية البيئة، والسير، لكن أرقام المخالفات مستمرة بالارتفاع.
وتعد هذه الزيادة وفق تصريحات وزارة البيئة “أمراً طبيعياً، بل وظاهرة إيجابية بعد أن حصلت الإدارة الملكية على 40 جهازاً لقياس معدلات الضجيج الصادرة عن باعة متجولين”، بحسب الغد.
وتجمل المستشارة في البناء الأخضر د. ميسون خريسات أشكال التلوث الضوضائي بـ”تعالي أصوات الباعة المتجولين، والتي تصدر عن مركبات كإطلاق الزوامير، وارتفاع لأصوات المسجلات”..
وتمنع المادة (5) من تعليمات الحد والوقاية من الضجيج “إطلاق الزوامير أو الأجراس، أو أي جهاز منبه، باستثناء الحالات الطارئة، أو التي يسمح بها القانون، فضلا عن تشغيل أجهزة الراديو والتلفزيون، أو أي أجهزة مشابهة قد تزعج المواطنين”.
كما أن “هنالك أصواتا ناجمة عن احتفالات، يقيمها أفراد بمنازلهم، وفي مناسبات محددة كالنجاح في الثانوية العامة (التوجيهي)، أو التخرج في الجامعة وغيرها، ما ينعكس تأثيره السلبي بصورة خاصة على كبار السن والأطفال”، وفقها.
كذلك تمنع هذه المادة “استخدام مكبرات الصوت في حفلات الأعراس المقامة في المناطق المفتوحة، والقيام بأعمال الإنشاءات التي تستخدم معدات مسببة للإزعاج كالخلاطات والرجاجات، وما شابهها بين الساعة الـ8 مساء والـ6 صباحاً، باستثناء تلك التي يوافق عليها الوزير”.
ولفتت خريسات الى أن “تأثيرات التلوث الضوضائي تطال الصحة النفسية كتزايد معدلات القلق والتوتر”.
وللتخفيف من حدة الضجيج، وضعت خريسات حلولا، بينها ما يتعلق بـ”تصميم المباني كمراعاة ما يسمى بالأصوات التي تنتج عن الفراغات في المنشآت، والتي يسيطر عليها بوضع مواد قابلة لامتصاص كل صوت يأتي من الخارج”.
كما أن “توفر الأقمشة في الأثاث، والسجاد، وتركيب انعكاسات صوتية على الأسقف الداخلية للمنزل، تساعد بالتخفيف من الضجيج، مع السعي لإحكام الغلاف الداخلي للمبنى”، وفقها، ممثلة بذلك على “عملية التغليف باختيار نوع من نوافذ المنزل، التي تتميز بعزل الأصوات”.
وبرغم محاولات الجهات المعنية للتعامل مع ضجيج الباعة المتجولين، ومن بينها تخصيص نغمات لسيارات بيع الغاز، لكنها برأي خريسات “تحتاج لإعادة دراسة لما لها من تأثيرات نفسية، أصبحت مضاعفة في الاعوام الاخيرة”. مبينة أن “قياس الأصوات يجري بعدة طرق، منها: معدلات الارتفاع والحدة والتكرار والسرعة، والذبذبات الناتجة عنها، وكيف تؤثر على سمع الأفراد”.
كما أن “أصوات الآليات الثقيلة المستخدمة في الإنشاءات والعقارات، من بين المشكلات الكبرى بشأن توسع ظاهرة الضجيج، والتي ما تزال غير مسيطر عليها للآن من الجهات المعنية”، وفقها.
وتقول المادة (10) من قانون حماية البيئة على المنشآت إنه “عند استخدام الآلات أو محركات، أو مركبات، أو أي مصدر آخر تجاوز الحدود المسموح بها للضجيج، والاهتزاز المحددة في المواصفات والقواعد الفنية المعتمدة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية”، وفي حال مخالفتها، فإن المادة (26/ أ) تقضي بـ”معاقبة المخالفين بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار، ولا تزيد على ألف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف الغرامات إذا كان الفاعل منشأة”.
بيد أن الناطق الإعلامي باسم وزارة البيئة د. أحمد عبيدات، شدد على أن “الوزارة تُعنى بالضجيج الصادر عن المنشآت التنموية بأشكالها كافة، فهنالك فرق منتشرة بمختلف المحافظات، ترصد مخالفات التلوث الضوضائي”.
وبين أن “الإجراءات القانونية تتخذ بحق المخالفين من المنشآت، مع الطلب منها بتصويب أوضاعها، وفي حال عدم قيامها بذلك، تطبق عليها العقوبات كما ينص القانون”، لافتا أن “الإدارة الملكية زودت بـ40 جهازاً لرصد التجاوزات بمعدلات الضجيج عن النسب المتعارف عليها من الباعة المتجولين”.
وأشار الى أن “الزيادة جاءت نتيجة وجود أجهزة لقياس معدلات الضجيج التي زودت بها الإدارة منذ عامين ونصف تقريباً، ما يعد أمرا طبيعيا، وظاهرة إيجابية، بأن هنالك مخالفات تحرر بحق المخالفين”.
وبرأي الأستاذ في قسم هندسة العمارة في الجامعة الأردنية د. سامر أبو غزالة، فإن “التلوث الضوضائي الصادر عن المنشآت، ناجم عن تقسيمات الأراضي المقر من أمانة عمان الكبرى، والبلديات، وهو يمنح الحق بترخيص المدارس وصالات الأفراح بين المباني السكنية”. وذلك الأمر، من وجهة نظره “يتطلب من الجهات المعنية تطبيق ما ورد في بنود التشريعات التي تمنع إقامة أي منشآت تتسبب بأي نوع من الضجيج بين المباني السكنية، وصولاً للحد من التلوث الضوضائي”.
وأشار الى أن “الضجيج الصادر عن المركبات، يعود سببه أولا لعدم وجود منظومة للنقل العام يتاح استخدامها من الأفراد، مما يزيد من معدلات إطلاق الزوامير نتيجة الازمات، التي تشهدها شوارع المملكة في أوقات الذروات”.
وبين أبو غزالة أن “خفض معدلات التلوث الضوضائي الناجم عن الباعة المتجولين، لا يكون إلا بوجود تطبيقات فعالة لطلب أسطوانات الغاز كمثال، مع تخصيص أماكن مخصصة من أمانة عمان لمن يبيعون الخضراوات، وغيرها”. إذ لا يرى بـ”تطبيق كودات البناء الخاصة بالعزل الصوتي حلاً كافياً للتعامل مع الضجيج، دون اتخاذ إجراءات مشددة للحد منها”.
منظمة الصحة العالمية، وفي عدة دراسات لها، أكدت وجود علاقة بين التعرض المستمر المزمن للضوضاء (بقوة 70 ديسيبل أو أكثر)، والإصابة بارتفاع ضغط الدم، والذبحة الصدرية وفق دراسات أخرى حديثة.
وأشارت إلى ان الهرمونات إذا استمرت بإفرازاتها لاستمرار الضوضاء، تؤدي للإحساس بالقلق والتوتّر والتقلبات المزاجية والاضطرابات العصبية والصداع وعدم القدرة على التركيز، واضطرابات النوم والانفعالات الزائدة وغير المبررة والاكتئاب على المدى البعيد، بل وفقدان الذاكرة.
