الأردن قطع شوطا في تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا ورياديا

عروبة الإخباري –

حققت المرأة الأردنية إنجازات اقتصادية وسياسية واجتماعية في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، خطت بها قدماً، ووضعتها جنباً إلى جنب مع الرجل في العديد من القطاعات والمجالات.

ووجه جلالة الملك منذ توليه سلطاته الدستورية إلى توفير المناخ المناسب بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة الشاملة، بمختلف اوجهها، لتزويد الأردنيين والأردنيات بالأدوات التي تمكّنهم من المساهمة في تطوير وطنهم وتأمين مستوى معيشي أفضل لهم.

وفي أول كتاب تكليف سامي لحكومة عبدالرؤوف الروابدة، عام 1999 أكد جلالته أن دور المرأة أصبح أكثر أهمية، ما يستدعي تعزيزه ورعايته خاصة في الريف والبادية، قائلاً “لقد تطور دور المرأة الأردنية ومشاركتها في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والسياسية، بحيث أصبحت دعامة أساسية من دعامات التنمية والبناء، ولذا فإن هذا الدور بحاجة إلى تعزيز ورعاية، وبخاصة في الريف والبادية.

وشدد جلالته في كتاب التكليف السامي لأول حكومة تم تشكيلها بعهده الميون على توفير جميع التسهيلات التي تعينها على أداء دور الشريك في العمل والبناء دون تمييز أو محاباة”.

واشار جلالته في كتب التكليف التسعة عشر للحكومات المتعاقبة، لأهمية حق المرأة في التعليم والتوجيه والتدريب والعمل، وتمكينها من أخذ دورها في المجتمع باعتبارها شريكة للرجل في تنمية المجتمع وتطويره.

واكد “ألاّ تنمية شاملة بدون أن تأخذ المرأة مكانتها الطبيعية وحقوقها كاملة في المجتمع” وأنه “لا بد للمرأة أن تتبوأ مكانتها التي تستحقها في المجتمع وسوق العمل بعد أن أثبتت جدارتها في المجالات كافة، فلا تزال نسبة مشاركة المرأة دون الطموح الذي نسعى إليه، ما يشكل عقبة أساسية في مسيرتنا التنموية لا بد من العمل على تجاوزها”.

وبرزت الرؤية الملكية الخاصة بالمرأة اقتصادياً، في عدد من الإصلاحات التشريعية، شملت قوانين الضمان الاجتماعي، والتقاعد المدني والعمل، بهدف زيادة وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وحصولها على أجور مساوية للرجل في الأعمال المتساوية، والعمل المرن، وتوفير حضانات في بيئة العمل.

وفي التعديلات الأخيرة على الدستور، تم إضافة الفقرة السادسة للمادة السادسة منه، التي نصت على أن “تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز” وغيرها.

ووضعت استراتيجية التمكين الاقتصادي للمرأة في رؤية التحديث الاقتصادي عام 2022 مبادرات تهدف لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وزيادة مشاركتها الاقتصادية، من خلال التركيز على العوامل التمكينية لتحقيق أهداف تمكين المرأة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي من حيث الإطار التشريعي والحماية القانونية والشمول المالي والرقمي، وتوفير بيئة تمكينية وثقافة داعمة وتغير هيكلي والتعليم والتدريب وتعزيز القدرات.

السقاف: تواصل مستمر بين الملك والقطاعات النسوية وأكدت وزيرة الاستثمار، خلود السقاف، إن جلالة الملك يوجه دائماً الحكومات المتعاقبة لسن التشريعات الضرورية التي تضمن أن يكون للمرأة وللشباب وذوي الاحتياجات الخاصة دور فاعل في الحياة، وحماية حقوقهم، حيث ظهر ذلك في الإصلاحات التي اتخذها الأردن خلال العام الماضي، في الجانب السياسي والاقتصادي.

وقالت السقاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وما تفرع عنها لجان خاصة بالمرأة، أنتجت عدة توصيات تهدف إلى تمكينهن في المجتمع بمختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى رؤية التحديث الاقتصادي التي انبثقت عنها لجنة وزارية للمرأة، وضعت استراتيجية لتمكين المرأة، تهدف إلى بناء قدراتها وتعزيزها.

وأكدت أن الأردن قطع شوطاً كبيراً في تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً وريادياً وإيلائها الرعاية المستحقة التي تدعم وصولها ومشاركتها الفاعلة والنوعية في الحياة العامة بمختلف القطاعات، إذ “لطالما هدفت الإرادة الملكية إلى تعزيز مشاركة المرأة من خلال برنامج عمل تحفيزي، يقوم على التواصل البناء بين جلالة الملك عبدالله الثاني والقطاعات النسوية المختلفة”.

وقالت إن الحكومة تعمل جاهدة على رفع معدلات المشاركة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمرأة تماشياً مع الرؤية الملكية، انطلاقاً من تعاظم الإيمان بأهمية هذا التحدي، وسط وجود نسب بطالة عالية بين النساء، خاصة اللاتي تحملن شهادات جامعية ما يدفع إلى الالتزام بتطويرها، وإقامة برامج عملية مساندة تعزز فرص الحصول على عمل كريم لهن سعياً للتخفيف من نسبة البطالة بين صفوف هذه الشريحة المهمة من المجتمع.

وأشارت إلى تبني الحكومة عدداً من الإجراءات الداعمة لهذا التوجه، انطلاقاً من أن دعم تشغيل المرأة يعد من الخطوات الناجحة لمحاربة الفقر والبطالة، من خلال التوسع في السماح لها بممارسة مجموعة كبيرة من المهن والأعمال المنزلية وتوفير فرص عمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وتشجيع النساء على إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير التدريب على الإنتاج في المجال الزراعي.

وأكدت وجود إرادة سياسية حقيقية لتمكين المرأة، حيث ظهر ذلك بوضوح في مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، بدءاً من التعديلات على نصوص في الدستور وثم القوانين المنظمة للحياة السياسية، خاصة قانوني الانتخاب والأحزاب.

وقالت الوزيرة السقاف إن “الأردن يدخل مئويته الثانية بمشروع تحديثي ثلاثي الأبعاد ورؤية ملكية سامية، تسير به إلى الأمام على طريق التقدم والازدهار، ولا مجال فيها للنظر إلى الخلف إلا لاستقاء العبر والمراكمة على الإنجاز، إذ تنظر مئوية التحديث للمرأة كشريكة في الرؤية والإنجاز ومن حق المرأة الأردنية أن تفتخر بما تحقق لها”.

علي: اهتمام ملكي ملحوظ بتمكين المرأة وتعزيز دورها بدورها، أكّدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، ووزيرة الصناعة والتجارة والتموين السابقة، مها علي، أن المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة ومشاركتها في مواقع صنع القرار، شهدت تقدما ملموسا مدعوما بإرادة سياسية قوية، حيث أولى جلالة الملك عبدالله الثاني اهتماماً ملحوظاً بتمكين المرأة والشباب وتعزيز دورهم وزيادة مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والحياة العامة.

وقالت إن ذلك “تجلى بنحو واضح في مسارات التحديث السياسي والاقتصادي وتحديث القطاع العام” حيث اسهم الاهتمام الملكي بتعزيز حقوق المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، في توجيه الجهود الوطنية للعمل على تبني سياسات داعمة لتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، وأصبح التمكين الاقتصادي وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل من أهم الأولويات التنموية الوطنية لا سيما أن انخفاض المشاركة الاقتصادية للمرأة لا يعكس نسبة التعليم العالية لدى النساء والفتيات، حيث قارب الأردن على إغلاق الفجوة الجندرية في هذا القطاع.

وأشارت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للمرأة وخطتها التنفيذية، أولتا اهتماما بموضوع التمكين الاقتصادي للمرأة والسياسات والتشريعات ذات العلاقة والبرامج والحملات التوعوية التي تنفذها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، لتشجيع انخراط النساء في سوق العمل والحد من انسحابهن والتوعية بحقوقهن الاقتصادية، انطلاقا من أهمية التمكين الاقتصادي كأحد الممكنات الرئيسة لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة وفي مجابهة العنف ضد النساء والفتيات.

ولفتت إلى إصدار اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، وشملت عدداً من المبادرات الهادفة إلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال توفير البيئة الداعمة والملائمة لاحتياجاتهن من خلال التركيز على اقتصاد الرعاية وتشجيع ريادة الأعمال بين النساء وتشجيع النساء على الانتقال من العمل غير المنظم إلى العمل المنظم.

واستشهدت المهندسة علي بالإصلاحات التشريعية التي تمت في عهد جلالة الملك، الرامية إلى توفير بيئة عمل آمنة وصديقة لعمل المرأة وممكنة لها إلى جانب توفير الحماية الاجتماعية لها، وكان من أبرزها، التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي الذي وسع في مجالات استحقاق تأمين الأمومة للمؤمن عليها، وأضاف شمول العاملين في الحيازات الزراعية بتأمين إصابات العمل والأمومة، بالإضافة إلى صدور نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتامين الأمومة للعام 2020 الذي وفر صرف بدل رعاية الطفل في دار الحضانة أو في المنزل ضمن معايير وشروط محددة.

وأضافت “بهدف توفير بيئة عمل مشجعة لانخراط المرأة في سوق العمل، أدخلت العديد من التعديلات على قانون العمل، منها تلك المتعلقة بالمساواة في الأجر عن الاعمال المتساوية القيمة والعقوبة في حال التمييز في الأجور بين الجنسين وإتاحة مبدأ العمل المرن وإقرار إجازة أبوة لثلاثة أيام، وساعة رضاعة للموظفة، وإجازة عرضية للزوج في حال وفاة الزوجة 10 أيام، وللزوجة عند وفاة زوجها 30 يوما، وتوفير الحضانات المؤسسية او بدائلها من قبل صاحب العمل”. وتناولت آخر تعديلات لقانون العمل في العام 2023 والنص على المعاقبة على التحرش الجنسي في مكان العمل وإلغاء التقييد على عمل المرأة في عمل المرأة في ساعات عمل ومهن محددة، وعليه صدرت تعليمات حماية المرأة الحامل والمرضعة وذوي الإعاقة والأشخاص الذين يؤدون عملا ليليا لسنة 2023.

وقالت المهندسة علي “تبوأت النساء في عهد جلالة الملك العديد من المواقع القيادية في القطاع الاقتصادي، وشكّل تعديل قانون الشركات الأردني في العام 2023 نقلة نوعية بإدراج تعديل على القانون ينص على مراعاة تمثيل النساء في مجالس إدارة الشركة المساهمة العامة والشركات التي تسهم الحكومة في ملكيتها كليا أو جزئيا الأمر الذي يسهم في تعزيز فرص وصول النساء إلى مواقع صنع القرار في قطاع الاعمال”.

قعوار : وصول المرأة لمراكز صنع القرار بالقطاعين من جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي السابقة، وعضو مجلس إدارة البنك المركزي الأردني ماري قعوار، أن الاهتمام الملكي، وسع مشاركة المرأة الاقتصادية كجزء من بناء منظومة تنموية شاملة، تستجيب إلى الهدر الواضح في الطاقات البشرية المؤهلة بسبب ضعف مشاركة المرأة الاقتصادية.

وقالت قعوار إن هذا الاهتمام يدعم المرأة بالقيام بدور فاعل في بناء مجتمع، بما يضمن زيادة مشاركتها من ناحية، وأيضا تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من التمييز من الناحية الأخرى.

وأضافت “يصعُب حصر الإنجازات التي تحققت للمرأة اقتصادياً في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، فمنها المؤسسي، ومنها القانوني” مشيرة إلى أن وصول المرأة إلى مراكز صنع القرار في القطاعين العام والخاص، أصبح واضحاً وملموساً.

وذكرت قعوار عدة إنجازات أخرى، اكتسبتها المرأة في عهد جلالته منها، الجهود الكبيرة التي بذلت لتوفير بيئة عمل داعمة للمرأة العاملة، من حيث إنشاء الحضانات المؤسسة بأماكن العمل، وتطبيق إجازة الأمومة والأبوة، بالإضافة لعدد من التعليمات القائمة لعمل المرأة من المنزل وحماية المرأة العاملة من المنزل، أي بالقطاع غير المنظم أو غير الرسمي.

الزهير: مشاركة المرأة في الوظائف القيادية العليا بدورها، لفتت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير الزهير، إلى إيلاء جلالة الملك المرأة اهتماماً ودعما كبيراً، عبر إشراكها في مسارات الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري، حيث يظهر ذلك جلياً في تأكيدات جلالته المستمرة على أن الشباب والمرأة هما القوة الرائدة في عمليات الإصلاح كافة.

وقالت إن التوجيهات الملكية للحكومة؛ لطالما شددت على أهمية مشاركة المرأة ومساهمتها الفاعلة في التنمية الاقتصادية، عبر إيلاء المرأة الاهتمام الكبير ومراعاة ذلك في منظومة التشريعات الصادرة، التي تعزز من مشاركتها وحفظ حقوقها وإعطائها الفرص المتكافئة بأن تتبوأ مراكز صنع القرار، وتوفير البنية الملائمة والمناسبة لها.

وأشارت الزهير إلى حرص جلالته على اللقاء والتواصل مع القطاع النسائي في مختلف أرجاء الوطن، وتقديم الدعم للمرأة والنساء الرياديات، خاصة عبر تسليط الضوء على قصص النجاح لسيدات من الريف والبادية والمدينة، إيماناً منه بدور المرأة في المساهمة بصنع التغيير، وثقته بقدراتها.

وقالت “تلك الجهود الملكية، والدعم، أثمرت في إنجازات تمثلت بوصول المرأة ومشاركتها في تشكيل الحكومة، إضافة إلى زيادة نسبة مشاركة المرأة في الوظائف القيادية العليا، من خلال إتاحة الفرصة لها في قيادة العديد من المؤسسات الاقتصادية التي كانت تقتصر سابقاً على الرجال، إلى جانب دور المرأة في العمل الدبلوماسي، ودورها الفعال في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية”.

وأكدت أهمية تعزيز دور المرأة في القطاع الاقتصادي، عبر تمكين المرأة في سوق العمل في القطاعين العام والخاص، وتبني الأردن في عهد جلالته سياسات وقوانين تعزز المساواة بين الجنسين في سوق العمل، وتحمي حقوق المرأة العاملة، وإنشاء العديد من المراكز والمؤسسات التي توفر التدريب والتمويل والدعم للنساء الراغبات في بدء أعمالهن الخاصة، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في قطاعات تشغيلية تتيح فرص عمل أكثر للنساء، مثل قطاع السياحة والخدمات، بما يؤدي إلى مجتمع أكثر تنمية وازدهارا.

وبيّنت أن رؤية التحديث الاقتصادي ركزت ايضاً على دور المرأة في تحقيق وتنفيذ هذه الرؤية، وتحليل واقع عمل المرأة وإطلاق المبادرات التي من شأنها زيادة مساهمة المرأة في عملية التنمية الاقتصادية.

البغدادي : تبني سياسات تدعم المشاركة الاقتصادية للمرأة وقالت رئيسة ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني، الدكتورة ريم البغدادي، إن جلالة الملك عبدالله الثاني أولى أهمية كبيرة لتبني سياسات تدعم المشاركة الاقتصادية للمرأة، مشيرة إلى تأكيدات جلالته ضمن خطابات العرش السامية، إلى أهمية دور المرأة والشباب، والتعديلات الأخيرة على الدستور بإضافة الفقرة السادسة للمادة السادسة من الدستور، والتي تنص على أن “تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز” والتي تعد مدخلاً للإصلاحات التشريعية الهادفة لتعزيز دور المرأة في الحياة الاقتصادية.

ولفتت إلى تـوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بضرورة زيادة تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار في النقابات والغرف الصناعية والتجارية، ما يمكن المرأة الأردنية من المشاركة بفعالية في عمليه اتخاذ القرار الاقتصادي.

وبينت أن الحكومة، واستجابة للتوجيهات الملكية السامية؛ أكدت تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية، إذ ظهر هذا جليا في إطلاق استراتيجية تمكين المرأة المنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي، بجهود اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، والفرق التي عملت معها، والتي تناولت مداخل التغيير والقطاعات الواعدة، ونتج عنها ست مبادرات وطنية لتمكين النساء من الدخول إلى سوق العمل وتوفير بيئة ملائمة لاحتياجاتهن، بالإضافة إلى دعم ريادة الأعمال وصاحبات الأعمال لاستدامة أعمالهن خاصة في القطاعات الواعدة.

وأضافت “شهدنا العديد من الإصلاحات التشريعية التي هدفت إلى تعزيز دور المرأة في العمل، ومنها التعديلات التي شملت قوانين الضمان الاجتماعي والتقاعد المدني، وذلك بصدور القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لعام 2018 الذي سمح للأرملة بالجمع بين راتبي تقاعدها وتقاعد زوجها، كما هدفت تعديلات قانون العمل إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل بالنص على مبدأ المساواة بالأجر عن الأعمال المتساوية القيمة وإدخال مفهوم العمل المرن وإقرار إجازة أبوة لثلاثة أيام، وتوفير بيئة عمل صديقة للأسرة”.

وأكدت البغدادي أن صدور قرار مجلس الوزراء استنادا لأحكام نظام المشتريات الحكومية لعام 2022 منح أفضلية خاصة بإدماج النوع الاجتماعي في المشتريات الحكومية عند تقييم العروض بنسبة تفضيل تقارب 5 بالمئة، ما يتيح الفرصة للسيدات للمشاركة في العطاءات الحكومية ودعم أعمالهن.

هنديلة : تعزيز تكافؤ الفرص وتعديل بالتشريعات وأكدت الصناعية وسيدة الأعمال، لينا هنديلة، أن الاهتمام الملكي بمشاركة المرأة الاقتصادية، اسهم في التغلب على العديد من التحديات، ووفر بيئة مستدامة لمشاركة المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص، وتعديل العديد من التشريعات.

ولفتت إلى أن تحقيق المزيد يتطلب، النظر بالبيئات المختلفة، والبحث بخصوصيات تحديات وظروف كل منطقة على حدة.

واقترحت وضع خارطة طريق لمعالجة كل الاختلالات العامة والفرعية، بهدف الوصول لتحقيق نتائج أفضل في مشاركة المرأة اقتصادياً.

باكير : تدابير قانونية لضمان المساواة في الفرص وبينت سيدة الأعمال، سهى باكير، أن الدعم الملكي للمرأة، يعد مصدر قوة لها بتعزيز مكانتها في مختلف المجالات، والمساهمة الاقتصادية الفعالة.

وأضافت أن من أبرز الإنجازات التي تحققت في دعم المرأة اقتصاديا، هي اتخاذ تدابير قانونية لضمان المساواة في الفرص والأجور، ودعم ريادة الأعمال النسائية، وتمكينهم من الوصول للموارد والتمويل، اللازمين لتوسيع النجاحات.

ودعت إلى تعزيز القوانين والسياسيات الداعمة للمرأة العاملة، والتوعية وتسليط الضوء أكثر على قصص النجاح النسائية للمرأة، وإيجاد شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص.

مرعي : الإناث في القطاع الصناعي حظين باهتمام الملك وقالت المختصة في الحلول الصناعية، أمينة مرعي، إن الإناث في القطاع الصناعي، حظين باهتمام كبير من جلالة الملك، وخُصصت لهن أولوية في رؤية التحديث الاقتصادي بتوفير وظائف للمرأة وتشجيعها على الالتحاق بالقطاع الصناعي.

وأضافت “يوجد عدة مبادرات وطنية ودولية هدفها الأساسي تثبيت مكانة المرأة في المراكز القيادية في الصناعة، من شأنها توفير أماكن عمل مهيأة للمرأة من نواحي مختلفة مثل السلامة العامة وبيئة عمل تأخذ بعين الاعتبار تقاليد المجتمع”.

وتابعت “قطاعنا الصناعي يوجد فيه قامات صناعية نسوية وجرى تسليط الأضواء عليهن كنموذج ناجح جداً ومثل يحتذى به”، مشيرة إلى أن وجود هذه القامات، يعزز موقف السيدات الناجحات، ويعطي فرصة للشابة الأردنية الطموحة أن تحذو حذوهن بدون مخاوف وتحفظات.

وأكدت أنه لتحقيق المزيد يجب العمل على توعية مجتمعاتنا، بما يتناسب مع العادات والدين، معتبرة أن وجود المرأة في مكان العمل شيء إيجابي ومهم للاقتصاد، وله أثر ثقافي على الجيل القادم.

ودعت لإيجاد طرق لإعطاء المرأة فرصاً تمويلية تشجيعية، بهدف زيادة المشاركة الفعالة للمرأة، خاصة في القطاع الصناعي الذي يحتاج تمويلا ماليا كبيرا للنجاح.