عروبة الإخباري –
أمام الصمود الفلسطيني المدافع عن حقوقه التاريخية والشرعية الوجودية، تتبع حكومة الاحتلال الإسرائيلية اليمينية المتطرفة استراتيجية التضليل الدولي التي يمكن تسميتها (بالهروب إلى التصعيد).
وقال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبد الله كعنان، إن هذه السياسة الصهيونية تزايدت بعد العدوان الإسرائيلي على غزة وجميع المدن الفلسطينية بالتزامن مع معركة “طوفان الأقصى” في 7 تشرين الأول الماضي، والتي شكلت مرحلة حاسمة في إنعاش الوعي العالمي بالقضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة وتطهير عرقي وحشي.
وأكد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الرد الإسرائيلي يأتي على تغطيته للفشل الواضح في التسويق لأهداف عدوانه على غزة والمساعي الحثيثة للحكومة اليمينية برئاسة نتنياهو، نحو إطالة عمرها وإشغال الرأي العام المتذمر من سلوكيات رئيسها وساستها بمن فيهم وزراء الأحزاب الدينية المتطرفة، بمحاولة اللجوء لسياسة الهروب نحو اتجاهين: “الاتجاه الأول” القضاء على الموقف الدولي الناتج عن التذمر من اسرائيل والمطالب بالسلام وحل الدولتين وذلك باعلان الحكومة الاسرائيلية تقديم صيغة قرار للكنيست جوهره عدم السماح باقامة دولة فلسطينية.
أما “الاتجاه الثاني” فهو اعلان حكومة الاحتلال التضييق على المصليين والمعتكفين في المسجد الأقصى في شهر رمضان المقبل، ضمن الموافقة على خطة بن غفير، القائمة على تحديد أعمار من يسمح لهم بالدخول للمسجد الأقصى، وحظر دخول المصلين من الضفة الغربية.
وأشار كنعان الى أن اللجنة تؤكد للرأي العام الدولي أن التصعيد الاسرائيلي والخطوات التي يتخذها أخيرا، يستهدف دون شك فلسطين المحتلة كلها بما فيها مدينة القدس ومقدساتها الاسلامية والمسيحية.
وبنفس السياق التصعيدي التهويدي تطلق الحكومة الاسرائيلية يد المستوطنين بل تقدم لهم الحماية بالاعتداء على أهلنا في فلسطين بما في ذلك إطلاق المشاريع الاستيطانية وجرف الأراضي واخلاء الأحياء في مدينة القدس.
وتؤكد اللجنة أن السياسة العنصرية الاسرائيلية باتت واضحة للعالم أنها تضرب بعرض الحائط الشرعية الدولية وقراراتها بما فيها قرار محكمة العدل الدولية المتعلق بضرورة اتخاذ إسرائيل التدابير اللازمة لمنع جنودها من ارتكاب إبادة جماعية في غزة، وجميعها تستلزم ارادة دولية عملية لوقفها ومنع جرائمها فهي ممارسات تفضي إلى حكم بالإعدام على السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وتزيد القناعة بأن السابع من اكتوبر ستكون ظاهرة نضالية ودفاعية ستتكرر إذا استمرت إسرائيل باحتلالها وغطرستها وجرائمها على الأقصى وكل الأراضي المحتلة.
وتؤكد اللجنة أن الأردن سيبقى شعبا وقيادة صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ممثلة بجلالة الملك عبد الله الثاني، الدرع الحامي لأهلنا ومقدساتنا، وقد أوضح جلالته وبشجاعة واحترام وثقة دولية بحكمته في لقاءاته واجتماعاته الدولية بضرورة إنهاء الاحتلال ووقف ممارساته، مطالبا جلالته العالم القيام بواجبه في الضغط على إسرائيل، والعمل الأممي الفوري نحو دعم المنظمات الإنسانية العاملة في فلسطين والقدس.