وزير الشؤون السياسية: العمل السياسي لم يكن يوما معطلا فمنذ تأسيس الدولة كان يخضع دوما للتحديث والتطوير

عروبة الإخباري

قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة ان المشروع التحديث السياسي ليس متطلب وهو بدعم ملكي مباشر فالعمل السياسي لم يكن يوما معطلا فمنذ تأسيس الدولة كان يخضع دوما للتحديث والتطوير ومر الاصلاح بمراحل عديدة بما يتماشى من التغيرات والتطورات المجتمعية والتكنولوجية والعالمية.

وأكد خلال رعايته الحفل الختامي لمشروع مجلس شباب 21 الدورة الثانية في اربد ان الحكومة لا تريد السيطرة على الاحزاب فهي مؤسسات مستقلة بحد ذاتها والساحة متروكة الان لها في تشكيل برامجها والانخراط بشكل موسع في العمل السياسي وفق قانون الانتخاب الذي خصص لها مقاعد محددة.

وتحدث الخريشة عن التدرج في زيادة حضور الأحزاب تحت قبة البرلمان بان بدأت في القانون الجديد بتخصيص 41 مقعداً للأحزاب وستزيد هذه النسبة لاحقا لتصبح 65 بالمئة من أعضاء مجلس النواب مشيرا إلى أن المشرع حمى وحصن القانون من إمكانية تغييره بسهولة فتم تحديد ثلثي أعضاء مجلس النواب لتغيير القانون، الأمر الذي يشير الى ان تغييره والتراجع عن تعزيز الحياة الحزبية والسياسية ليس أمرا سهلاً.

وزاد الخريشا دائما نراجع المنظومة السياسية كما حصل بلجنة التحديث السياسي وانبثق عنها تغيير في قانون الانتخاب وعزز مشاركة ودخول الاحزاب بحيث يكون الحضور الحزبي أكبر في السنوات المقبلة وهذا يشكل فرصة حقيقية لاحداث نقلة نوعية وتغيير نوع الثقافة الحزبية لتتولى زمام الامور لاحقا.

واضاف الخريشة اننا نسعى في المراحل القادمة الابتعاد عن التخصيص الكوتا والنسب للشباب فنحن نفتح الباب امام الجميع للمشاركة السياسية ولا سيما الشباب فالكرة الان في ملعب الجميع وهذا يتطلب جهود واقناع ورفع الوعي في المشاركة السياسية وافراز مجلس نيابي استنادا للخبرات والكفاءات.

ولفت الى أهمية دور الشباب والمرأة في المشاركة في العمل العام والحياة السياسية وفقاً لما نص عليه قانوني الانتخاب والأحزاب.

واضاف الخريشة ان الجانب الاقتصادي لا ينعكس على المشاركة السياسية فالعديد من الدراسات تؤكد ان ذلك ليس له علاقة ايجابية ولا سلبية بالمشاركة السياسية مبينا ان هنالك مناطق في الاردن امكاناتها متواضعة ونجد مشاركة سكانها اكثر واعلى من مناطق امكاناتها الاقتصادية عالية.

ولفت ان الحديث يجري ان الواقع الاقتصادي صعب ولكن الواقع خلافا لذلك بدليل ان الاقتصاد الاردني متين وقادر على توفير فرص عمل لاكثر من مليون عامل وافد ولاجئ الا انه لم يخفي ان هنالك مشكلة بفئة معينة من خريج الجامعات فلا يوجد اقتصاد قادر على توفير الفرص لكل الخريجين.

واكد ان اقتصادنا قوي وايجابي بفضل قيادة الملك الحكيمة فحسن الادارة للبلاد من سيد البلاد ساهمت في ثبات سعر صرف الدينار دون تاثرها باي اضطرابات بينما دول عديدة ومجاورة تاثرت عملتها بالصرف باستثناء الاردن وهذا دليل ان اقتصادنا يتمع بقوة كبيرة.

وقال النائب خالد ابو حسان ان هنالك ارداة سياسية حقيقية من الملك بتحديث المنظومة السياسية عنوانها “التعددية السياسية ” بحيث لا نرزح تحت حزب واحد وفئة واحدة ومنظومة معينة ولذلك فان التعديلات التي طالت قانوني الانتخاب والاحزاب جاءت لتراعي ذلك من خلال معالجة القصور الحاصل في القانون فتخصيص نسب للاحزاب والمراة والشباب سيعزز التعددية على مستوى الوطن.

وزاد ابو حسان ان المشروع الاصلاحي بحاجة الى 12 عام حتى يستقر من خلال التدرج في المقاعد المخصصة للاحزاب ورفع نسبتها بحيث يرتفع العدد المخصص للاحزاب تدريجيا إلى ما يعادل 65 بالمائة من المقاعد بعد 12 عام مؤكدا أن ذلك يشكل رافعة قوية للأحزاب.

وقال النائب جعفر ربابعة اننا مقبلين على مرحلة مهمة ومفصلية في الحياة السياسية بعد تحديث المنظومة السياسية ومعنيين بنجاحها منوها ان الحديث يدور دوما عن المال السياسي والمشكلة لها بعد اخر تتمثل في الشخص الذي يقبل الحصول على المال مقابل التصويت لنائب معين وهنا الخطورة ولذلك يجب ان يكون وعي كبيير للناخبين بعدم قبول ذلك مؤكدا ان القوائم الحزبية ستقضي على المال السياسي.

وقالت الرئيس التنفيذي لجمعية عون الاردن نور الدويري ان جلالة الملك لديه رؤية حول اهمية نجاح التجربة الحزبية في المرحلة المقبلة ولن ننج بذلك الا من خلال رفع الوعي الشامل لدى الشباب بدءا من الجامعات لا سيما من خلال الانخراط اولا بانتخابات اتحادات الطلبة والنوادي الطلابية بحيث يرافق ذلك زيادة الوعي باهمية حضور ووجود المرأة والشباب معا انطلاقا من دورهم الفاعل سواء كناخبين او مرشحين.

وشددت الدويري على اهمية تغيير الصورة الذهنية والنمطية عن المراة بحيث يتم دعمها وتمكينها من المارة نفسها اضافة الى مساندة الرجل لها والعكس بما ينعكس ايجابا على عملية التغيير لا سيما في الجانب السياسي.

وقال مدير عام مركز نحن ننهض للتنمية المستدامة عامر أبو دلو ان المجلس نجح من خلال مجلس شباب 21 على دمج الشباب في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادي والاجتماعية عبر رفع وعيهم وتعزيز انخراطهم و دورهم في عملية صنع القرار من خلال سدّ الفجوة القائمة حالياً بين المجتمعات المحلية من جهة، والمؤسسات الحكومية وصُنّاع القرار و واضعي السياسات من جهةٍ أخرى، وذلك من خلال خلق قنوات للحوار البناء بين الطرفين، وتبني أسلوب تشاركي في ذلك الحوار من خلال تمثيل المجلس لأكبر شريحة ممكنة من ألوية محافظة إربد.

وفي نهاية اللقاء جرى تكريم المشاركين في مجلس شباب 21 بنسخته الثانية من قبل الوزير الخريشة.