عروبة الإخباري –
دعا فريق عمل إدارة ومتابعة أزمة الحاويات الناجمة عن التطورات في البحر الأحمر، شركة ميناء حاويات العقبة لمنح الخطوط البحرية التي واصلت خدمة ميناء العقبة رغم أزمة الملاحة بالبحر الأحمر، حوافز تشجيعية، لدعمها الاقتصاد الوطني.
وأوصى فريق العمل الذي يضم غرفتي تجارة الأردن وعمان، ونقابة ملاحة الأردن، والنقابة اللوجستية الأردنية، خلال الاجتماع الذي عقده، الأحد، بمخاطبة شركة ميناء حاويات العقبة لمنح الخطوط الملاحية وأصحاب البضائع للحاويات الفارغة والمعدة للتصدير، إعفاءات من رسوم التخزين أو إيجاد حلول مناسبة لهذه الإشكالية.
وحضر الاجتماع، النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن ممثل قطاع الخدمات والاستشارات فيها جمال الرفاعي، والنائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمان رئيس النقابة اللوجستية الأردنية نبيل الخطيب، ورئيس نقابة ملاحة الأردن دريد محاسنة.
وأكد الفريق خلال الاجتماع الذي عقد بمقر غرفة تجارة الأردن، ضرورة إعطاء الأولوية من الخطوط الملاحية لأهم القطاعات الحيوية وسرعة تحميل بضائع القطاعات الحيوية وخاصة المواد الغذائية والأدوية، ومخاطبة شركات الملاحة بذلك.
واطلع الفريق خلال الاجتماع، الذي حضره أيضا أعضاء من مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن ونقابة ملاحة الأردن والنقابة اللوجستية، وممثلو خطوط الملاحة العالمية، على الأرقام الصادرة عن الجهات المختصة بعدد الحاويات الواردة إلى ميناء العقبة.
وحسب الأرقام، تبين وصول 19582 حاوية من بداية الشهر الحالي وحتى يوم الخميس الماضي، فيما يتوقع أن يصل عددها لنحو 22520 حاوية مع نهاية الشهر، كما وصل 5500 سيارة لميناء العقبة من بداية الشهر الحالي حتى اليوم.
واطلع الفريق على المعلومات الواردة من نقابة ملاحة الأردن والخطوط الملاحية المختلفة المتعلقة بالبواخر المتوقع وصولها لميناء العقبة في شهر شباط المقبل، من مختلف الأنماط، فيما هناك بعض الخطوط اتخذت قرارا بخدمة ميناء العقبة أسبوعيا عن طريق تشغيل بواخر التغذية.
وقرر فريق العمل اعتبار نفسه في حالة انعقاد دائم، والاجتماع الأحد المقبل لمتابعة المستجدات، وتحديث البيانات والمعلومات عن حركة الملاحة، والاطلاع على الجهود التي بذلت لإدامة حركة حاويات البضائع من وإلى ميناء العقبة، للتخفيف من الصعوبات التي تواجه المستوردين والمصدرين جراء الخلل الذي أصاب حركة الشحن البحري بمنطقة البحر الأحمر.
وطالب الفريق بضرورة إصدار قرار عاجل بإعفاء غرامات التأخير التي قد تتحقق من جراء التأخير في توريد بضائع العطاءات الواردة للحكومة أو القطاع الخاص، نتيجة التأخير في عمليات الشحن بسبب الظروف الحالية.
وثمّن فريق العمل عالياً استجابة الحكومة لطلبه، لوضع سقف سعري لأجور الشحن لغايات استيفاء الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى عليها.
