لا مخاوف على سلاسل التوريد في ظل وجود حلول متعددة

عروبة الإخباري –

استبعد خبراء حدوث أي نقص في السلع المستوردة القادمة إلى الأردن عبر ميناء العقبة وسط بوادر تشير إلى عدم تأزم حالة الملاحة البحرية في المنطقة.

وأجمع نقابيون وتجار في قطاع الشحن والتخليص على أن “عودة انتظام الشحن البحري بشكل تدريجي” تؤكد احتمالات استمرار تدفق البضائع بشكل انسيابي وعدم حدوث اختلال في سلاسل التوريد، إلا إذا طرأت أحداث أمنية جديدة في منطقة البحر الأحمر.

يأتي هذا في وقت سادت فيه حالة من عدم انتظام الملاحة في منطقة البحر الأحمر منذ أسابيع وسط تداعيات حرب الإبادة التي يمارسها الكيان الصهيوني بحق أهل قطاع غزة في فلسطين.

وما زالت حالة التوتر الأمني قائمة نظرا لـ”حالة العسكرة” التي طفت على سطح البحر الأحمر بعد إرسال العديد من القطع والبوارج البحرية الحربية من قبل أميركا ودول غربية لمواجهة الواقع الجديد الذي فرضته جماعة أنصار الحوثي في اليمن التي أعلنت سابقا استمرار استهدافها البواخر والسفن التي تخص الكيان الإسرائيلي حتى وقف العدوان على القطاع المحاصر منذ 17 عاما.

وأكد الخبراء أن هنالك حلولا متعددة تخص المسارات البحرية لاستمرار تدفق السلع إلى الأردن بسلاسة ، وسط توقعات بارتفاع لأسعار بعض السلع بسبب ارتفاع كلف الشحن والتأمين فضلا عن التأخير في وصول البضائع بسبب اللجوء إلى مسارات بديلة لطريق باب المندب.

كما أكدوا وجود بوادر انفراج لأزمة الملاحة الدولية خلال الفترة القادمة من ناحية عودة الانتظام بشكل تدريجي، وكذلك من خلال تشكيل الائتلافات بين الخطوط الملاحية التي تصل ميناء العقبة وتوفر خدمات أكبر لسفن التغذية، وتوقع استلام عدد أكبر من الحاويات القادمة بحسب تقديرات الخطوط الملاحية وكشوفات ميناء حاويات العقبة.

وثمنوا قرار الحكومة بتثبيت كلف الشحن كما كانت قبل السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي لغايات احتساب الرسوم الجمركية ما يخفف من ارتفاع الاسعار على المستهلك.

ولفتوا إلى الاجتماعات المتواصلة للأطراف ذات العلاقة من الحكومة ممثلة بوزارتي النقل والصناعة والتجارة وغرفتي التجارة والصناعة وممثلين عن شركات النقل والتخليص وجميع الأطراف ذات العلاقة، مشيرين إلى اجتماع عُقد في مبنى وزارة النقل أول من أمس واجتماع آخر في غرفة تجارة الأردن الأحد الماضي.

النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن ممثل قطاع الخدمات والاستشارات جمال الرفاعي، بين أن من بين الخيارات المطروحة تنزيل البضائع في ميناءي صلالة وجبل علي ومن ثم نقل الحاويات من خلال سفن التغذية أو برا إلى العقبة.

ويرى الرفاعي أن أزمة الأبحار في البحر الأحمر زادت من مدة وصول البضائع ورفعت كلفة الشحن، لكنها لم تعد كما كانت بداية الأزمة إذ شهدت أسعار كلف الشحن انخفاضا الفترة الماضية.

من جانبه، قال رئيس النقابة اللوجستية الأردنية والخبير في مجال الشحن والخدمات اللوجستية نبيل الخطيب: إن “سلاسل التزويد والإمداد تأثرت سلبا بسبب أحداث البحر الأحمر من ناحية أن البدائل والحلول تأخذ وقتا أطول وكلفة أعلى فأغلب الخطوط الملاحية غيرت مساراتها البحرية من باب المندب إلى رأس الرجاء الصالح، لذلك ثمة تأثير بزيادة الكلفة وتأخير وصول البضائع لمدة 14 يوما إذا أخذت البواخر والسفن مسار رأس الرجاء الصالح”.

وبين أن البضائع القادمة من جنوب شرق آسيا والهند والشرق الأقصى ستنزل في موانٍ في البحر المتوسط في إيطاليا أوالمغرب أوفي دمياط وبور سعيد في مصر ومن ثم نقلها في بواخر تغذية إلى العقبة أوإلى ميناء جدة ومن ثم إلى العقبة وهذا يرتب كلفا إضافية فضلا عن تأخير لوصول البضائع  من 4 إلى 5 أسابيع إضافية.

وبخصوص البضائع القادمة من أوروبا ومن أميركا فإنها ستلجأ إلى موانئ البحر المتوسط للابتعاد عن قناة السويس بسبب الكلفة وتقوم بتنزيل البضائع في هذه الموانئ ثم تحمليها على بواخر صغيرة ( التغذية ).

وأكد أن كل الخطوط الملاحية إلى العقبة تبحث عن حلول، لكنها ترتب كلفة أكبر ووقتا أطول.

وفيما يخص البضائع القادمة من الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا، فقد زادت الكلفة من 150 – 200 % ومن أميركا وأوروبا زادت بنسبة أكثر من 100 %، حسب الخطيب.

واعتبر الخطيب، أن صدور قرار الحكومة بتحديد سعر سقفي للشحن لغايات الرسوم الجمركية كما كان قبل 7 تشرين الأول (أكتوبر) قرار إيجابي سيخفف من رفع الأسعارعلى المستهلك.

ويرى أن وجود مؤشرات إيجابية لسلاسل التزويد والتوريد،  وهناك بوادر انفراج خلال شهر شباط(فبراير) المقبل؛ إذ إن كثيرا من الخطوط البحرية العالمية أعلنت عن جداول الإبحار إلى العقبة خلال هذا الشهر.

من جهته، قال نقيب نقابة ملاحة الأردن د.دريد محاسنة دريد: إن “أحداث البحر الأحمر جعلت سلاسل التوريد والتزويد  تزداد صعوبة وكلفة” مشيرا إلى أنه يجري البحث عن حلول تضمن استمرارها وسلاستها.

وقال: “هناك اجتماعات متواصلة تضم جميع الأطراف المعنية من الحكومة والنقابات ذات العلاقة وغرف الصناعة والتجارة لمتابعة التطورات أولا بأول للتعامل معها”.

النائب الأول لنقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع  ياسين دراوشة بين من جهته، أن لا مشكلة في رسوم التخزين في العقبة فلا كلف إضافية في هذا المجال، مشيرا إلى أن أجور الشحن ارتفعت أكثر من  100 % خلال الفترة الماضية، وتأخر وصول البواخر القادمة للعقبة مدة لا تقل عن 15 يوما.

ويرى دراوشة، أن الحلول المطروحة هي تنزيل البضائع القادمة إلى العقبة في ميناءي جبل علي في الأمارات وصلالة في عمان ثم  تحميلها على بواخر صغيرة( التغذية ) إلى ميناء العقبة .

واشار إلى، أن بعض شركات الإبحار مثل الصينية تعبر باب مضيق باب المندب بشكل طبيعي، لافتا أن نحو 5 آلاف حاوية  من المتوقع وصولها إلى العقبة حتى نهاية الشهر.

وقال: ” مؤشرات قوية  على بوادر انفراجة خلال الشهر المقبل وأن الحل من خلال رأس الرجاء الصالح يزيد الوقت ويرفع الكلفة”.

وبخصوص الصادرات الأردنية، فأن الحل هو من ميناء العقبة من خلال شركة الجسر العربي ومن ثم إلى أوروبا عبر المواني المصرية، بحسب دراوشة.

وثمن دراوشة  تثبيت أجور الشحن كما كانت قبل 7 تشرين الأول (أكتوبر) لغايات احتساب الجمارك، مشيرا إلى تشكيل لجنة من جميع الأطراف ذات العلاقة  لمتابعة التطورات أولا بأول خلال اجتماع في وزارة النقل ضم كل الأطراف.

وكانت وزيرة النقل م.وسام التهتموني ترأست أول من أمس  اجتماعا ناقش مستجدات حركة الملاحة من وإلى العقبة والآثار المترتبة على القطاعات الاقتصادية جراء أزمة الملاحة الدولية.

وناقش الاجتماع آخر مستجدات الأزمة الحالية على حركة الملاحة والشحن من وإلى العقبة، والمشكلات التي تواجهها القطاعات الصناعية والتجارية جراء أزمة الملاحة الدولية، حسب بيان صدرعن الوزارة .

وخلص الاجتماع إلى اتفاق الحضور على استمرار التنسيق بين كافة الجهات للوقوف على المعيقات ووضع الحلول المناسبة لكافة قضايا وشكاوى القطاعات الصناعية والتجارية المختلفة الناجمة عن آثار هذه الأزمة.

وفي سياق متصل أكد فريق عمل إدارة ومتابعة أزمة الحاويات الناجمة عن التطورات في البحر الأحمر، الذي يضم غرفتي تجارة الأردن وعمان ونقابة ملاحة الأردن والنقابة اللوجستية الأردنية، وجود بوادر انفراج في وصول الحاويات إلى ميناء العقبة، ما لم تحدث مفاجآت جديدة في البحر الأحمر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني الذي عقد الأحد الماضي ، في مقر غرفة تجارة الأردن، لمتابعة مستجدات ما يحدث في منطقة البحر الأحمر .

ودعا فريق العمل ممثلي الخطوط الملاحية التي تصل لميناء العقبة بضرورة إعطاء الأولوية في عمليات الشحن للمواد الغذائية والأساسية للحفاظ على مخزون إستراتيجي آمن، وتصنيف البضائع حسب الأولويات واحتياجات الأسواق والمواسم، وأبدى ممثلوهذه الخطوط استعدادهم لتبني هذا المطلب.

ولفت فريق العمل إلى قرب وصول عدة بواخر خلال الأيام المقبلة لميناء العقبة لتفريغ حمولتها، مقدرين الحاويات التي سيتم تفريغها بنحو 5 آلاف حاوية محملة ببضائع مختلفة.

وأشاروا إلى أن حركة الملاحة والشحن مستدامة لكن تسير بوتيرة بطيئة، حيث أعلنت العديد من الخطوط الملاحية العالمية عن جداول الإبحار والوصول إلى ميناء العقبة، إما عن طريق بواخر الخطوط الملاحية مباشرة، أوعن طريق تشغيل بواخر تغذية (feeder) من مواني جدة ودمياط وجبل علي إلى ميناء العقبة لحمل الحاويات التي كانت مقرر وصولها لميناء العقبة؛ إذ تم تفريغ الحاويات في المواني المذكورة ومن ثم سيتم إعادة شحنها إلى ميناء العقبة.

وأكد فريق العمل، أن شهر شباط(فبراير) القادم سيشهد وصول العديد من البواخر متوسطة وكبيرة الحجم إلى ميناء العقبة محملة بالحاويات وكذلك ستقوم هذه البواخر بتحميل الحاويات المعدة للتصدير.