عروبة الإخباري –
في إطار تحليل مشروع قانون الموازنة لعام 2024، الذي تواصل هذه الزاوية الاقتصادية تفنيده، يبرز دعم السلع الغذائية والإستراتيجية كأحد البنود الرئيسية مع الزيادة بنسبة 12.5 في المائة من 257 مليون دينار في 2023 إلى 289 مليون دينار في 2024، نلاحظ التزاما حكوميا بتعزيز الأمن الغذائي، وهو ما يعكس إدراكا لأهميته في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
دعم السلع الغذائية في ظل الضغوط المالية وارتفاع فوائد الدين العام، يأتي كرابع أعلى نسبة نمو في بند النفقات الجارية بعد النفقات التشغيلية وفوائد الدين العام ودعم الوحدات الحكومية، الأمر الذي يعكس توازن الحكومة بين تلبية الاحتياجات الضرورية مثل الأمن الغذائي وبين التزاماتها المالية الأخرى.
لذلك يظل الدعم الغذائي أساسيا لتوفير شبكة أمان للأسر الفقيرة ودعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، الأمر الذي يساعد هذا الدعم في تحفيز الطلب المحلي، ويعزز النمو في قطاعات ذات صلة بالغذاء والزراعة.
مع ذلك، يجب أن نكون واعين للتحديات المرتبطة بزيادة الدعم، إذ ان الضغوط المالية الناتجة عن خدمة الدين قد تحد من المرونة المالية للحكومة، كما أن الاعتماد المفرط على الدعم قد يؤدي إلى تشوهات في السوق، ويعيق الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية.
بينما يعتبر دعم السلع الغذائية في موازنة 2024 خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار والأمن الغذائي، فإنه يتطلب تنفيذا مدروسا ومتوازنا مع الأهداف الاقتصادية الأوسع. ومع ذلك، يجب أن نفهم أن زيادة الدعم لا تأتي بدون تكلفة، فالتوسع المالي في هذا القطاع قد يكون له تأثيرات على التوازنات المالية العامة، ويزيد العبء على الموازنة، خاصة في ظل الديون المتزايدة والاحتياجات الملحة للاستثمار في قطاعات أخرى مثل التعليم والصحة.
لذلك، يجب على الحكومة موازنة بين الحاجة إلى دعم الأمن الغذائي وبين الحفاظ على استدامة المالية العامة.
من الضروري أيضا مراقبة كيفية تأثير هذه السياسات على الاقتصاد الكلي، فالدعم، على الرغم من فوائده القصيرة المدى، قد يؤدي إلى اعتماد طويل الأمد عليه إلى تقليل الحوافز لتحسين الإنتاجية والابتكار، بالإضافة إلى ذلك، قد يسهم في تفاقم التضخم إذا لم يتم إدارته بشكل صحيح.
لتحقيق التوازن المثالي، ينبغي على الحكومة أن تدرس إستراتيجيات مثل استهداف الدعم بشكل أكثر فعالية لضمان وصوله إلى الذين هم في أمس الحاجة إليه، كما يمكن النظر في دمج الدعم مع برامج تعزيز الإنتاجية والتشجيع على الاستثمار في تقنيات زراعية متقدمة لتحسين الأمن الغذائي على المدى الطويل.
ويجب أن تكون السياسات المتعلقة بدعم السلع الغذائية جزءا من خطة أوسع تسعى للنمو الاقتصادي المستدام والعدالة الاجتماعية، وذلك من خلال مقاربة شاملة ومتوازنة يمكن للحكومة ضمان تحقيق الأمن الغذائي لجميع المواطنين مع الحفاظ على استقرار الموازنة وتعزيز النمو الاقتصادي.
ومن وجهة نظري، فان تحديد الأولويات والإدارة الفعالة للموارد المالية سيكونان حاسمين في تحقيق الفوائد المرجوة من دون المساس بالاستدامة المالية، إذ ان دعم السلع الغذائية في موازنة 2024 يعتبر ركيزة حيوية في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي الأمر الذي يتطلب التنفيذ الناجح لهذا الدعم بالشكل الذي يحقق توازنا دقيقا وإدارة فعالة للموارد المالية لضمان الفوائد المرجوة والاستدامة المالية.
