عروبة الإخباري –
ساعات قليلة تفصلنا عن نهاية عام 2023، عام مرّ على اللبنانيين كأنه أعوام، عام ازدادت فيه الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية سوءاً، عام ضاع فيه الأمل في غد أفضل.
لا يتوقع اللبنانيون أن يكون عام 2024 أفضل حالاً من العام الماضي، بل إنهم يعتقدون أنه سيكون أكثر سوءاً، خاصة في ظل استمرار هيمنة القوى السياسية الفاسدة علىالبلاد، وعدم قدرتها على إدارة الأزمة.
يعود السبب في هذه التوقعات المتشائمة إلى فشل القوى السياسية في إدارة البلاد، وعدم قدرتها على حل أي من الأزمات التي تعاني منها. فمنذ اندلاع الأزمة الاقتصادية في عام 2019، لم تتمكن هذه القوى من اتخاذ أي إجراء جدي لمعالجتها، بل زادت من تفاقمها من خلال فسادها وسوء إدارتها
لعل أبرز مظاهر فشل القوى السياسية هو شغور منصب رئيس الجمهورية منذ أكثر من عام.
ففي ظل غياب رئيس الجمهورية، لم تتمكن الحكومة من القيام بصلاحياتها الدستورية، والتي تشمل اتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، وإجراء الإصلاحات المطلوبة، وتأمين الدعم الدولي. كما لم تتمكن من ممارسة دورها الرقابي على عمل السلطة التشريعية والتنفيذية.
وهذا الوضع أدى إلى استمرار الأزمة الاقتصادية، وتفاقم معاناة الشعب اللبناني. فقد ارتفعت معدلات الفقر والبطالة، وتراجعت قيمة العملة الوطنية، وارتفعت أسعار السلع والخدمات بشكل قياسي. كما تفاقمت المشاكل الاجتماعية، وازدادت معدلات الجريمة.
وإلى جانب شغور رئاسة الجمهورية، فإن هيمنة حزب الله على لبنان، تشكل أيضاً عاملاً رئيسياً في استمرار الأزمة. فحزب الله، الذي يتمتع بنفوذه العسكري والأمني والسياسي، يسعى إلى فرض أجندته الخاصة على لبنان، بما يخدم مصالحه الإقليمية والدولية.
كما أن تدخله العسكري في سوريا وجنوب لبنان يساهم في زعزعة استقرار المنطقة.
وهذا التدخل من قبل حزب الله، أدى إلى تقويض سيادة لبنان، وانحرافه عن مساره الديمقراطي. كما أدى إلى تفاقم الأزمات التي يعاني منها لبنان، بما في ذلك الأزمة الاقتصادية والأزمة السياسية.
ولذلك، فإن معالجة الأزمة اللبنانية، تتطلب معالجة شغور رئاسة الجمهورية، وحصر سلاح حزب الله في إطار الشرعية اللبنانية. فبدون ذلك، ستستمر الأزمة اللبنانية في تفاقمها، وسيستمر الشعب اللبناني في معاناته.
لا يبدو أن هناك أي بوادر لحل هذه الأزمات في المستقبل القريب، مما يشير إلى أن لبنان سيدخل عام 2024 في ظل ظروف صعبة ومعقدة
