عروبة الإخباري –
قال رئيس ديوان المحاسبة، الدكتور راضي الحمادين، الثلاثاء، إن إجمالي الوفر المتحقق العام الماضي لصالح الخزينة العامة بجهود مدققي الديوان بلغ نحو 102.7 مليون دينار.
وقال الحمادين، في بيان صحفي، إن هذا الوفر المتحقق جاء نتيجة تدقيق معاملات تتعلق بالضرائب والرسوم واسترداد مبالغ مصروفة بغير وجه حق، والمشاركة بلجان عطاءات ومشتريات، وإصدار استيضاحات وكتب رقابية ومذكرات مراجعة ولوائح تدقيق.
وأشار إلى أن تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022، اشتمل على 376 مخرجا رقابيا، تضمنت 5087 ملاحظة ومخالفة، وجرى تصويب 47 مخرجا رقابيا تضمنت 1086 ملاحظة ومخالفة.
وحول عمل اللجنة الوزارية التي يرأسها وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء وتدرس المخرجات الرقابية أولاً بأول، قال الحمادين إن اللجنة حولت 18 مخرجا رقابيا الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لقناعتها بوجود شبهة فساد فيها ولإجراء المزيد من التحقيق، وتحويل 6 مخرجات رقابية تتعلق بحسابات جهات حكومية إلى القضاء تبين فيها تجاوز على المال العام.
وأضاف أن اللجنة أصدرت 55 قرارا باسترداد وتحصيل أموال عامة بلغت قيمتها 3 ملايين و834 ألفا و 856 دينارا، في حين حولت 9 مخرجات رقابية إلى ديوان التشريع والرأي لبيان الرأي بخصوص التباين في وجهات النظر بين ديوان المحاسبة والجهات الخاضعة لرقابته.
وأشار الحمادين إلى أن ديوان المحاسبة تابع 289 شكوى وردت إليه في العام الماضي 2022، وأصدر 31 مخرجا رقابيا على ضوء هذه الشكاوى.
وأكد زيادة في نسب الالتزام بالأنظمة التي تحكم عمل المركبات الحكومية، إذ انخفضت مخالفات استخدام المركبات الحكومية بعد ساعات العمل الرسمي في العام 2022 بنسبة 28 بالمئة، مقارنة مع العام 2021، كما انخفضت مخالفات فصل مزود الطاقة الرئيسي وتوقف جهاز التتبع عن العمل الرسمي بنسبة 96 بالمئة عن العام 2021، لافتا إلى أن عدد المركبات التي تحمل لوحة حكومية بلغ 15331 مركبة، زود منها نحو 13500 بجهاز تتبع الكتروني.
وكان رئيس ديوان المحاسبة، سلّم التقرير السنوي لعام 2022 لرئيسي مجلسي الأعيان والنواب.
ويأتي تسليم التقرير السنوي وفق الاستحقاق الدستوري سنداً لأحكام المادة (119) من الدستور التي نصت على “يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة ايراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها، ويقدم ديوان المحاسبة إلى مجلسي الأعيان والنواب تقريراً عاماً يتضمن المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وآراءه وملاحظاته وذلك فـي بدء كل دورة عادية أو كلما طلب أحد المجلسين منه ذلك”.
