النشرة الدولية –
من نافلة القول بأن سمو الأمير، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، بأن ما أظهره سموه برسالته أنه غير مستعد للتساهل مع أي طرف، بمن في ذلك الأسرة الحاكمة، انها اثلجت صدورنا، وباتت الفرصة سانحة أكثر لإصلاح الأوضاع السياسية في البلاده، والتي كثيرا ما عبر عن استياءه بشأنها عندما كان وليا للعهد ثم نائبا للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
لا شك بأن خطاب الأمير أبرز توجهه نحو تشديد الحوكمة والمساءلة
مضيفاً في ذات الوقت بأنه على الحكومة والمجلس توافقا على الإضرار بمصالح الكويت، وما حصل في تعيينات المناصب القيادية دليل على عدم الإنصاف”.
يوم كان ولياً للعهد، بادر سموه لإيقاف عدد من قرارات التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة في جميع أجهزة الدولة لثلاثة أشهر قابلة للتجديد، وذلك “لتحقيق المصلحة العامة”.
ايضاً في سياق اخر، أعرب سموه عن حزنه بسبب سكوت أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية عما وصفه بـ”العبث المبرمج” في هذه الملفات وإصباغ صفة الشرعية عليها “وكأن الأمر أصبح بهذا السكوت يمثل صفقة تبادل المصالح والمنافع بين السلطتين على حساب مصالح الوطن والمواطنين”.
مؤكداً في ذلك أنه “علينا اليوم ونحن نمر بمرحلة تاريخية دقيقة ضرورة مراجعة واقعنا الحالي من كافة جوانبه، خصوصا الجوانب الأمنية والاقتصادية والمعيشية”.
وفي إطار الدستور الكويتي والقانون، شدد سموه بأن من المهم المتابعة والمراقبة المسؤولة والمساءلة الموضوعية والمحاسبة الجادة عن الإهمال والتقصير والعبث بمصالح الوطن والمواطنين”.
سمو الأمير لم يتردد بانتقاد صريح للسلطتين التنفيذية والتشريعية، الأمر الذي يبين الاستعداد لاتخاذ إجراءات ضرورية من وجهة نظره للإصلاح، ربما تكون جذرية مع محافظة الكويت على التزاماتها الخليجية والإقليمية والدولية.
