عروبة الإخباري –
اكد خبراء اقتصاديون ان كلمة جلالة الملك في المنتدى العالمي للاجئين حملت في طياتها عدة رسائل الى المجتمع الدولي.
ولفت الخبراء في احاديث لـ«الرأي» الى ان كلمة جلالته حملت عدة رسائل اهمها تسليط الضوء على أزمة اللاجئين كقضية عالمية كبرى بعد أن تم اغفالها وعدم التركيز عليها وتقاعس المجتمع الدولي عن التزاماته فيما يتعلق بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليه للانفاق على اللاجئين السوريين.
واضاف الخبراء ان جلالته وجه رسائل الى المجتمع الدولي في ظل الحرب على غزة بان الأردن تصدى لأزمة اللاجئين السوريين رغم التحديات الاقتصادية التي يواجهها، مطالبا من الدول المانحة ان تقدم المساهمات التي التزمت بها إلى الأردن ومنع إسرائيل من إجراءاتها فيما يتعلق بتهجير الفلسطينيين إلى خارج بلادهم.
والقى جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، كلمة في المنتدى العالمي للاجئين، الذي يعقده الأردن بالشراكة مع كولومبيا وفرنسا واليابان وأوغندا، وتستضيفه حكومة سويسرا في جنيف بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وكما يستضيف الأردن ما يقارب 4 ملايين لاجئ من جنسيات مختلفة، بما في ذلك حوالي 1.4 مليون سوري. يمثل اللاجئون بالمجمل أكثر من ثلث سكاننا البالغ عددهم نحو 11 مليون نسمة.
وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي ان حضور جلالة الملك عبد الله الثاني للمنتدى العالمي للاجئين في جنيف والقاءه كلمة للتذكير والتأكيد مجددا على أهمية الحاجة الى تسليط الضوء على أزمة اللاجئين كقضية عالمية كبرى بعد أن تم اغفالها وعدم التركيز عليها وسط الانشغال بالحروب والتوترات الدولية والأزمات الدولية من سياسية واقتصادية ومناخ، بالرغم من أن الحروب والأزمات هي التي تولد الهجرات الداخلية والخارجية وتجبر السكان على الرحيل من أوطانهم أو أماكن اقامتهم وسكناهم الى بلدان ومناطق أكثر أمانا واستقرارا ووفرة في الموارد الأساسية والعيش الكريم ليتم تصنيفهم في قوائم واحصاءات اللاجئين والمنظمات الأممية والمساعدات الاغاثية.
ولفت الرفاتي الى ان جلالة الملك أشار الى أن الأردن يستضيف 1،4 مليون سوري وحجم الأعباء التي يتحملها الأردن نيابة عن المجتمع الدولي الذي يقع ذلك ضمن مسؤوليته وأن الأردنيين يشعرون بأن العالم يدير ظهره ويتجاهل جهودهم باستضافة اللاجئين.
علما أن الجزء المقيم في المخيمات المخصصة مسجلون لدى المفوضية السامية ويتلقون المساعدات أو يعملون في مهن حرة داخلها، والغالبية العظمى منتشرة في المناطق السكنية خارج المخيمات أو منخرطون في سوق العمل الأردني وغير مسجلين ويصعب حصرهم.
واشار الرفاتي الى ان الاردن لم يتلق هذا العام سوى حوالي 22% من احتياجات خطة الاستجابة وتتحمل الموازنة العامة الجزء غير المغطى مما يثقلها بالأعباء المالية على حساب الأولويات الوطنية من الانفاق الانمائي وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية وتطوير البنية التحتية ورفع جودة الخدمات وخلق فرص العمل.
وبين ان الأردن تصدى لأزمة اللاجئين السوريين رغم التحديات الاقتصادية التي يواجهها، وتراجع الدعم المقدم من الدول المانحة وعدم وفائها بتعهداتها والتزاماتها التي قدمتها لتمويل اللجوء السوري، وقد بدأت دول مجاورة لسوريا مستضيفة للاجئين السوريين تخطط لاعادتهم الى بلدهم وتعمل على ذلك حاليا وتسهيل العودة الطوعية في ظل عدم قيام الحكومة السورية باجراءات ملموسة لأزمة اللاجئين وكبح تجارة المخدرات التي تتخطى قيمتها في سوريا 10 مليارات دولار وفق التقارير الاعلامية وتعتبر دخلا رئيسيا في الاعتماد عليه.
واشار ايضا الى محاولات التسلل وتهريب المخدرات والسلاح التي تزداد ولم يتم الحد منها من الجانب السوري رغم الاجتماعات الرسمية التي عقدها الجانب الأردني معه بهذا الشأن وعلى مستوى وزراء الخارجية والداخلية، والجهود الكبيرة التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية في ضبط الحدود واحباط المحاولات وحماية الوطن والدول الشقيقة من شرور الارهاب وأفة المخدرات.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش الى أن الالتزام الدولي بشأن تمويل خطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية يتراجع منذ سنوات حتى كانت النتيجة ان الاستجابة هي ٢٢% من إجمالي الكلفة التقديرية السنوية لاستضافة اللاجئين السوريين وقد عبر جلالة الملك عن ان الأردن يتحمل أعباء كثيره في الحقيقة انها أعباء تأتي في اوقات صعبةبالنسبة للاقتصاد الاردني وهي تضغط على الموارد الاردنية اضافة ان تمويل خطة الاستجابه الناجمة عن عدم التزام المانحين او المموليين الدوليين بالتزاماتهم.
وبين عايش ان الحكومة الاردنية مضطرة ان تتولى الانفاق على متطلبات الوجود السوري وبالتالي ان يتحول ذلك جزءا من العجز في الموازنة حيث ان الأردن يراكم ديونا اضافية من أسباب تتعلق بعدم وفاء المانحين الدوليين التزاماتهم موضحا ان الأردن يستدين من هؤلاء المانحين اموالا اضافية بكلفة عالية من أجل الوفاء بالتزاماته التي يراها واجبا عليه فيما هؤلاء الذين يفترض ان الأردن يقدم لهم مساعدة جوهرية يجب عليهم تقديم كل الحوافز الي تمنع السوريين من الهجرة الى الدول الأوروبية وغيرها.
واشار الى ان لا يتم الالتفات إلى جهود المملكة ولا إلى الكلفة التي يتحملها نتيجة ذلك وبالتالي فإن جلالة الملك يوجه هذه الدول في هذه اللحظة التاريخية المتعلقة بما تقوم به إسرائيل من جرائم في غزة ومن جرائم في الضفة الغربية هادفة إلى تهجير الفلسطينيين وبالتالي إضافة أعباء اضافية على الأردن في حال تم هذا التهجير الأمر الذي يستدعي من الدول المانحة أمرين وهي الدول التي تشكل المجتمع الدولي.
ان تقدم المساهمات التي التزمت بها إلى الأردن وان تمنع إسرائيل من إجراءاتها فيما يتعلق بتهجير الفلسطينيين إلى خارج بلادهم.
واضاف عايش انه وبالتالي فإن المنفذ على الاقل بالنسبة للضفة الغربية هو الأردن وعلى هذا الأساس تأتي كلمة جلالة الملك محذرا وايضا لكي لا تكون هناك أعذار لدى الدول المانحة ولدى المجتمع الدولي بشأن ما يجري في فلسطين.
ولفت الى ان المجتمع الدولي الذي يتقاعس عن التزاماته فيما يتعلق بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليه للانفاق على اللاجئين السوريين لن يكون بذات الالتزام بالتأكيد في حال ان إسرائيل هجرت الفلسطينيين ما يعني ان جلالة الملك يريد للتأكيد مرة أخرى ان المجتمع الدولي وان المانحين الذين تعهدو والتزمو بتقديم العون للوجود السوري في الأردن هم انفسهم سيستنكفون ليس فقط عن منع إسرائيل عن القيام بذلك من تهجير الفلسطينيين ولكنهم لن يقدمون الدعم والعون للاردن في حال اضطر لمجابهة الخطة الإسرائيلية او كان هناك نزوح اجباري للفلسطينين وهو على كل الأحوال امر مرفوض اردنيا وعربيا ودوليا لكن عدم الالتزام هؤلاء المانحين بما يتعلق بتمويل خطة الاستجابة الأردنية للازمة السورية لا يبشر بالخير لجهة التزامهم بما يقولونه انها خطوط حمراء تتعلق بتهجير الفلسطينيين من بلادهم.
واشار الى ان علينا ان نستذكر ان الوجود السوري في الأردن لا تقتصر العلاقة الاردنية معه على خطة الاستجابة ولكن هناك الكثير من فرص العمل وتصاريح العمل وهناك بيئات محلية تستضيف الوجود السوري وعلى قدم المساواة الأردني والسوري في هذه البيئات هناك اكثر من ٨٠% من السوريين خارج مخيمات اللجوء وهم يعيشون بين الأردنيين باعتبارهم أخوة اعزاء وهذا يرتب مسؤوليات تتعلق بالتعليم والامن والرعاية وفرص العمل ومسؤوليات تتعلق بجودة الحياة وهذا بالنسبة للسوريين وهي مسؤوليات ايضا على الحكومة اتجاه الأردنيين البيئات المستضيفة حيث يفترض ان يتم تطوير الأنشطة والاعمال والانفاق على البنية التحتية وايضا على تنظيم ادارة الموارد المتناقصة بطبيعتها والقليل وايضا غير الموجودة التي يستورد الأردن جزءا كبيرا منها ما يعني في النتيجة النهائية ان قضايا اللجوء لا يتم التعامل بها بمثل تعهدات الدول المانحة وإنما ان الأوان ايضا للدول المستضيفة للاجئين السوريين ان تنسق فيما بينها لاتخاذ مواقف مشتركة اتجاه الدول المانحة التي لا تفي بالتزاماتها وايضا عليها ان ترتب لمنع اي تحركات إسرائيلية باتجاه تهجير الفلسطينيين
ولفت عايش الى ان الأهم ان الحكومة الاردنية عليها ايضا ان توضح بصورة جلية انها لايمكنها ان تلعب دور الحامي لمصالح الدول المانحة التي لاتحمي مصالحها بتمويل خطة الاستجابة الأردنية لتقديم خدمات تسمح بابقاء الوجود السوري في الأردن قائما وممكنا وبجودة انسانية وبغير ذلك كل الدول عليها ان تتحمل المسؤوليات.
واكد ممثل قطاع الألبسة والمحيكات في غرفة صناعة الاردن ايهاب قادري اننا نقف تماماً مع تأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال كلمته في المنتدى العالمي للاجئين، على مبادىء الأردن بأن منح الملاذ الآمن للاجئين جزء لا يتجزأ من المبادئ الوطنية الأردنية، وبأننا كأصحاب عمل جزأ لا يتجزأ من هذه المبادىء التي ما زالت تؤكد ثوابت الأردن الراسخة في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.
واشار قادري الى ان جلالة الملك يشدد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه هذه القضية، ودعم خطة الاستجابة للاجئين، فالأردن كبلد ذو موارد محدودة تصل نسبة اللاجئين فيه الى ثلث سكان المملكة، كما أننا كقطاع خاص تأملنا بعد مؤتمر لندن للمانحين والتبسيط الذي شهدته قواعد المنشأ للتصدير الى الاتحاد الاوروبي الا أننا لغاية الآن لم نحقق الاستفادة المرجوة من هذه الاتفاقية وما زالت دون مستوى الطموح بفعل العديد من التحديات التي تعيق وصول الصادرات الاردنية الى دول الاتحاد الاوروبي، فضلا عن ضعف الاستثمارات التي تدفقت الى الاردن بموجب هذه الاتفاقية، ولا بد من أن يتم التعاطي مع الاردن بشكل استثنائي يمكن قطاعاته الاقتصادية، وبما يحقق القدرة على تحمل تكاليف واعباء اللجوء الذي يتحمله.
