عروبة الإخباري –
اجمع خبراء اقتصاديون ان الإضراب الذي نفذته قطاعات اقتصادية أول من أمس لم يأت بنتائج ايجابية بل اثر على دوران العجلة الاقتصادية، وكان اولى ان تترجم المواقف التضامنية بوسائل وأجراءات أخرى تقديم دعم حقيقي لاهلي غزة.
ولفت الخبراء في احاديث الى «الرأي » إلى انه وبدلا من تنفيذ اضرابات في كافة القطاعات الاقتصادية كان هناك وسائل أخرى لدعم اهل غزة دون إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني من جهة وايصال رسالة الى جميع دول العالم من جهة اخرى.
واشار الخبراء الى ان هناك وسائل تعوض عن الاضراب بشكل كامل من خلال تخصيص راتب يوم عمل من العاملين في القطاعات وتقديمه ماليا دعما لسكان قطاع غزة الذين هم اليوم أحوج للمساعدات المالية والغذائية والطبية والاغاثية.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان بشكل عام الشعب الأردني يقف بكل قواه اقتصاديا اجتماعيا سياسيا ودينيا وكافة مؤسسات المجتمع المدني وكافة المؤسسات الرسمية الى جانب الشعب الفلسطيني وماتتعرض له غزة.
واشار عايش الى ان اشكال هذه الوقفات متعددة اما بالدعم المادي أو المقاطعة بهدف احداث تأثير على شركات مؤسسات تدعم الاحتلال.
واشار عايش الى ان ليس الهدف من الإضراب توقف العمل بشكل كامل وأنما كان يمكن من الإضراب توقف جزئي عن العمل يمكن تقليل من الأنشطة وبين ان اشكال التعبير عن الوقفة التضامنية مع غزة يجب أن تترجم دون التأثير على الأداء الاقتصادي بشكل عام.
وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي ان مفهوم الاضرابات ينتشر بشكل عام ضمن نطاق سوق العمل والفئات العمالية للمطالبة بحقوق عمالية منقوصة أو الحصول على مزايا اضافية أو زيادة الأجور أو تحسين ظروف العمل والسلامة المهنية اذا لم يتم التوصل الى تفاهمات أو توافقات مباشرة بشأنها عبر المفاوضات مع أرباب العمل.
واضاف اننا نشهد مثل تلك الممارسات حتى في الدول الصناعية الكبرى وأخرها في بريطانيا وفرنسا وألمانيا ويتم يتنظيم واشراف النقابات العمالية المرخصة قانونا وقد يستغرق فترة زمنية مؤقتة لا تستمر طويلا يتم من خلالها اسماع صوتهم وتوصيل مطالبهم الى ادارات الشركات والمصانع والحكومات للحفاظ على استمرارية الانتاج وادامة الخدمات وعدم تعطيل حركة الاقتصاد ونجنب تكبده خسائر في غنى عنها.
ولفت الرفاتي الى انه وما حصل من دعوات عالمية للاضراب في دول عدة بهدف ارسال رسالة الى الدول المؤثرة عالميا لوقف العدوان الاسرائيلي على غزة والتضامن مع الشعب الفلسطيني وتنفيذها على الساحة المحلية والخارجية لا يقع ضمن أسباب الاضرابات المتعارف عليها وكان يمكن ايجاد بدائل أخرى تغني عن الاضراب مع استمرار العمل والنشاط الاقتصادي وتحقيق الأهداف المأمولة من خلال تخصيص راتب يوم عمل من العاملين في القطاعين العام والخاص بتقديمه ماليا دعما لسكان قطاع غزة الذين هم أحوج حاليا الى المساعدات المالية والغذائية والطبية والاغاثية.
واشار الى انه و اذا ما علمنا ووفق التقارير الصحفية ووكالات الاغاثة أن 85% من سكان القطاع أصبحوا نازحين وبلا مأوى أو مصدر رزق وانتشار الأمراض والأوبئة والمياه الملوثة وسوء الصرف الصحي نتيجة الازدحامات والاكتظاظات في مراكز الايواء أو المبيت خارج ذلك وأن نصف سكان غزة جوعى و كل 8 من 9 أشخاص لا يتناولون الطعام، وبالتالي فان الدعم والتضامن المالي والاغاثي في الكوارث و الظروف الانسانية القاسية قد يكون أجدى وأنفع من الدعم والتضامن والشعور العاطفي والخطابات الاعلامية الرنانة الذي لا يحقق للنازحين مبتغاهم.
ولفت الى من الأفضل التعمق الحكومي في البحث والنقاش والمشورة حول ذلك واصدار توجيه ملزم بتخصيص يوم العمل والاقتصاد لتحقيق الأهداف المرجوة ولا تتحول الاضرابات الى ممارسة ودعوات مستقبلية له حيث لم نعتاد على حدوثها وأسبابها، ولا ينبغي التراجع عن تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية والاستثمارية والنقدية للمملكة ولتكون أكثر صلابة في مواجهة التحديات والصدمات الاقتصادية الناتجة عن العدوان حيث أن قوة الأردن يشكل منعة للشعب الفلسطيني وصلابة على التشبث بأرضه ومقاومة الاحتلال وأقوى المواقف العربية تقدما تجاه الحرب على غزة واضاف ان ذلك يتجلى ذلك بوضوح في الجهود الملكية والحكومية على المستوى العربي والدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وفي تقديم المساعدات ولا سيما خدمات المستشفى الميداني الأردني الأول والثاني وما يتعرض له من مضايقات اسرائيلية لايقاف خدماته تجاه المصابين والمرضى، وأي زعزعة أو ضعف للساحة الأردنية يشكل فرصة سانحة للاحتلال للاستمرار في أعماله و ممارساته العدوانية والتوسعية والاستيطانية ومخططات التهجير، والتحذيرات التي تطلق وكان اخرها من الجانب الاسرائيلي الثلاثاء من احتمالات سيناريوهات امتداد الحرب الى الضفة الغربية وأنهم مستعدون لها، وكذلك الملاحة البحرية وما يشهده البحر الأحمر حاليا من هجمات على الناقلات و السفن التجارية.
وقال الخبير الاقتصادي والمالي وجدي مخامرة ان الإضراب الذي نفذته القطاعات الاقتصادية امس كان يجب أن يأخذ منحنى اخر بدلا من توقف العمل بشكل كامل.
واشار مخامرة الى ان الشعب الاردني بجميع مؤسساته يقف مع الشعب الفلسطيني موضحا ان الإضراب الذي نفذ امس كان يجب أن يأخذ اتجاها اخر من خلال تخصيص عمل هذا اليوم لصالح التبرع لدعم غزة دون التأثير على الاقتصاد الوطني.
وبين مخامرة ان التوقف عن الأنشطة التجارية من خلال الإضراب الذي نفذ امس والذي بدوره انعكس سلبا على الاقتصاد الوطني وعلى المواطن وعلى الحكومة من خلال انخفاض الايرادات العامة.