عروبة الإخباري –
عقدت لجنتا الاقتصاد والاستثمار، والاقتصاد الرقمي والريادة، النيابيتان، اجتماعا مشتركا، الاثنين، بدار مجلس النواب، تم خلاله اللقاء مع مجموعة من المستثمرين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وقال رئيس “الريادة النيابية”، هيثم زيادين، الذي ترأس جانبا من الاجتماع، إن هذا اللقاء يأتي ترجمة لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني لتمكين ودعم المستثمرين الأردنيين، وتذليل التحديات والمعيقات التي تواجههم، بالإضافة إلى الاطلاع على أبرز المشاكل التي تواجه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار زيادين، ورئيس “الاقتصاد النيابية” عمر النبر، إلى أن بيئة الاستثمار في الأردن “ملائمة على مستوى القطاعات كافة”.
وقالا إن الأردن يحتاج إلى مزيد من الاستثمارات، كونها تشكّل محركا رئيسا وعاملا أساسيا في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي والتنمية، وزيادة نمو الصادرات، وتوفير فرص عمل جديدة، ونقل الخبرات والمعارف والتكنولوجيا، ما يسهم في تحسين عمليات الإنتاج وتطوير أساليبه الحديثة وزيادة المنافسة في الأسواق المحلية.
من ناحيتهم، أكد النواب: سليمان أبو يحيى، ومجدي اليعقوب، وعبدالله أبو زيد، وأيمن المدانات، ومحمد السعودي، وأسماء الرواحنة، وتمام الرياطي، وفليحة الخضير، ضرورة تبني جميع الاقتراحات المطروحة، والعمل على إيجاد الحلول السريعة لمعالجة جميع التحديات ونقاط الضعف، وذلك بالتعاون مع الحكومة.
كما أكدوا أهمية العمل لتنظيم البيئة الاستثمارية، وتبسيط ورقمنة الإجراءات المرتبطة بممارسة الأعمال والتجارة والاستثمار.
بدورهم، أعرب المستثمرون عن تقديرهم العميق لجهود اللجنتين النيابيتين، في تعزيز التعاون الاقتصادي.
وشددوا على أهمية أن تكون الشركات الأردنية في طليعة المتقدمين للعطاءات الحكومية.
وأشاروا إلى ضرورة تعزيز الشراكة مع الشركات العالمية لتجاوز أي نقص في الخبرات أو الموارد.
وطالبوا بديمومة الحوافز التي منحت لقطاع تكنولوجيا المعلومات عام 2016 لمدة أطول، والتي تنتهي في عام 2025.
وقالوا إن هذه الحوافز تنعكس إيجابا على القطاع بالشكل الذي يتواءم مع خطة التحديث الاقتصادي.
وأوضحوا أن البيرقراطية في التعليم العالي تعيق التقدم، مضيفين أن الجامعات بحاجة إلى تسريع عملية الموافقة على المواد الجديدة والبرامج التعليمية لتلبية الاحتياجات المتغيرة للسوق.
وأكدوا أهمية الإعفاءات الضريبية الممنوحة للقطاع، خاصةً فيما يتعلق بإعفاء الصادرات، داعين إلى استمرار هذه الإعفاءات لدعم نمو الشركات المحلية.
ودعوا الحكومة والجهات المعنية إلى ضرورة تحسين الأطر الضريبية لتشجيع الشركات العالمية على العمل في الأردن.
وأعربوا عن قلقهم بشأن وضع الشركات الأردنية في مجال عدة مجالات كالأمن السيبرالي، قائلين إن استقطاب الشركات الأجنبية في هذا المجال قد أدى إلى تراجع فرص العمل للشركات المحلية، بالاضافة لمخرجات ونوعية التعليم.
وحضر الاجتماع، رئيس جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات ‘إنتاج’ أمجد صويص، ورئيس مجلس إدارة شركة أوبتيمايزا سعادة كريم قعوار، والمدير التنفيذي لشركة Estarta معتز النابلسي وشريكة شركة إسكانيا سعادة ضحى عبد الخالق، بالإضافة إلى عدد من أعضاء شركات عدة.