عروبة الإخباري –
وقعت مجموعة من المؤسسات الاوروبية والاتحاد من أجل المتوسط، من خلال صندوق جديد متعدد المانحين، يديره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اتفاق نوايا حول الشراكة الزرقاء المتوسطية يهدف لتأمين تمويل إضافي من الجهات المانحة السيادية لإعداد مشاريع تتعلق بالاقتصاد الازرق المستدام في كل من الأردن ومصر والمغرب.
واتى الإعلان خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، المقام في دبي، حيث عزز المانحون المشاركون في الشراكة الزرقاء المتوسطية دعمهم لتطوير الاقتصاد الأزرق المستدام في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، حيث وقعت هذه الأطراف خطاب نوايا لجعل مشاركتها في الشراكة رسمية على أن تبدأ الشراكة في أوائل عام 2024.
وتهدف الشراكة الزرقاء المتوسطية إلى معالجة التهديدات التي يواجهها البحر الأبيض المتوسط من خلال تنسيق تمويل مشاريع الاقتصاد الأزرق في منطقتي البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، مع التركيز في البداية على الأردن ومصر والمغرب.
وأعلنت المفوضية الأوروبية عن مساهمة قدرها 1 مليون يورو، والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (سيدا) 6.5 مليون يورو، والوكالة الفرنسية للتنمية عن مساهمة بمبلغ 2 مليون يورو.
وستقوم المؤسسات المالية المنفذة، وهي بنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التنمية الألماني (KfW)، وبرنامج التنمية المجتمعية (CDP)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بإدارة المنح التي حصل عليها الصندوق وتوفير تمويل إضافي عندما تصل المشاريع إلى مرحلة النضج.
وستقوم هذه المؤسسات بتعبئة الموارد المالية الحالية التي قدمتها المفوضية الأوروبية من خلال منصة الاستثمار من أجل الجوار والصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+).
وستتولى الدول المستفيدة (الأردن و مصر والمغرب) قيادة عملية تحديد مشاريع الاقتصاد الأزرق الإستراتيجية في أراضيها، بينما سيعمل الاتحاد من أجل المتوسط كميسر للحوار السياسي والتنظيمي.
وقالت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو: «تتمتع منطقة البحر الأبيض المتوسط بإمكانيات هائلة لتحفيز النمو الاقتصادي إذا ما تمت حمايتها وتطويرها بشكل مستدام. ويفخر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتكليفه بالعمل كمدير صندوق الشراكة الزرقاء المتوسطية، وهدفنا الآن هو تحقيق نتائج ملموسة. تقع التنمية المستدامة وحماية البيئة في صميم مهمة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وسوف نقدم خبراتنا في تحقيق التأثير من خلال شراكات بيئية. ولم يكن هذا العمل ممكنًا بدون دعم الجهات المانحة والشركاء، ولن نتمكن من معالجة التحديات التي يواجهها ملايين الأشخاص في المنطقة إلا من خلال العمل معًا».
وقال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أمبرواز فايول: «الشراكة الزرقاء المتوسطية جاهزة لبدء عملياتها، وهذه أخبار رائعة. تعد هذه المبادرة مثالا ممتازا على التزامنا باستعادة صحة المحيطات وتعزيز التنوع البيولوجي وبناء القدرة على التكيف مع المناخ في المناطق الساحلية للبحر الأبيض المتوسط. إن دعم رفاهية المجتمعات الساحلية والاستثمار في الاقتصاد الأزرق المستدام هو أمر منطقي اقتصاديًا، وهو أيضًا أمر حيوي في مواجهة التحديات العالمية مثل الأمن الغذائي وحماية الطبيعة وتغير المناخ».
بدوره، قال الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، ناصر كامل: «إن منطقة البحر الأبيض المتوسط، بسواحلها الجميلة وأنظمتها الإيكولوجية المتنوعة، معرضة بشكل خاص لارتفاع منسوب مياه البحر وندرة المياه والظواهر الجوية المتطرفة. يعد توقيع الشراكة الزرقاء المتوسطية محطة بارزة تعكس التزامنا المشترك بالعمل معًا وتجميع الموارد وتحقيق النجاح في معالجة حالة الطوارئ المناخية في البحر الأبيض المتوسط».
