عروبة الإخباري –
رعت سمو الأميرة بسمة بنت طلال، رئيسة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، الثلاثاء، إطلاق التقرير الوطني حول دراسة الكلفة الاقتصادية للعنف ضد النساء والفتيات في الأردن.
وأكدت سموها، خلال حفل الإطلاق، ضرورة نبذ كل أشكال وأنواع العنف في المجتمعات، بما فيها العنف الأسري والعنف ضد المرأة وبين الأزواج، مشيرة إلى أهمية استثمار نتائج الدراسة من قِبل صانعي القرار وواضعي السياسات، بهدف تطوير برامج وتدابير فعالة وملائمة؛ بما يعزز منظومة حماية النساء من العنف.
وأشارت إلى بعض نتائج الدراسة حيث أظهرت أن معدل إنفاق المرأة من مالها الخاص، لمواجهة أثر العنف الأسري الواقع عليها، يمثل 15% من متوسط الإنفاق السنوي للفرد، على الخدمات والسلع غير الغذائية، وكلفة خدمات الاستجابة للعنف الأسري لإنفاذ القانون إذ تصل إلى قرابة ثلثي الكلفة الكلية المقدرة، في وقت يشكل فيه الإنفاق على خدمات الوقاية والتوعية ما نسبته 1.5% فقط.
وشددت سموها على أهمية توجيه هذه المبالغ نحو تحسين مستوى معيشة المرأة وأسرتها، وتوفير الخدمات الضرورية لها كالتعليم والصحة والمسكن الملائم، وتطوير مسيرتها المهنية، وزيادة مشاركتها الاقتصادية، إلى جانب معالجة الأثر النفسي للعنف على الأسرة والمجتمع والسلم المجتمعي وهي لا تقل أهمية عن الأثر المادي.
كما دعت إلى تركيز الجهود على السياسات والبرامج، التي تحد من حالات العنف قبل وقوعه، لتفادي تبعاته الاقتصادية والاجتماعية على المرأة والأسرة والمجتمع.
بدورها، قالت أمين عام اللجنة مها علي، إن إعداد هذا التقرير يأتي في إطار أهداف الاستراتيجية الوطنية للمرأة للأعوام 2023-2025، وبالتحديد الهدف الثاني منها، حيث ينص على أن تتمتع النساء والفتيات بحياة خالية من كافة أشكال العنف.
وأكدت أن أهمية الدراسة تكمن في النهج الذي المعتمد من مسوحات وتجميع للبيانات وتقدير للكلف المترتبة على مستوى المرأة المعرضة للعنف وعلى المستوى المؤسسي من حيث الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني سواء في جانب الوقاية أو الحماية بما تشمله من إجراءات تنفيذ القانون وإدارة الحالة.
وأضافت أن الدراسة تسهم كذلك في جهود اللجنة الوطنية لشؤون المرأة بدعم منظومة صنع القرار وتوجيه السياسات الفاعلة في مجابهة ومنع العنف ضد المرأة، مبينة أن إعادة توجيه السياسات والإجراءات في ضوء التوصيات التي خلصت بها الدراسة، ستسهم في توجيه الموارد واستغلالها بالشكل الأمثل وتعزيز منظومة الحماية من العنف.
وبين ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن حِميَر عبدالمغني، أن التقرير يعد إنجازاً مهماً في جهود مجابهة العنف الأسري ضد المرأة، الأمر الذي يتبناه الصندوق ضمن رؤيته وبرامجه مع جميع الشركاء سواء الحكومات، أو هيئات الأمم المتحدة، أو منظمات المجتمع المدني وضمن مختلف مستويات التدخلات.
وقال إن العنف الأسري يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان، ويعمق آثار التمييز ضد النساء والفتيات، ويسهم في سلبهن حقوقهن.
وأكدت مديرة العدالة بين الجنسين والسكان والتنمية الشاملة للأسكوا، مهريناز العوضي، أهمية الأرقام الناتجة عن هذه الدراسات عند مراجعة الأولويات والسياسات لدى الحكومات والمنظمات الدولية لحماية المجتمعات من العنف الأسري وأسبابه، والاستغلال الأمثل للموارد.
بدوره، قال ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، نيكولاس بورنيات، إن الدراسات التي تجريها الأمم المتحدة لظاهرة العنف ضد المرأة في العالم، تتجاوز في أهدافها الأثر الاقتصادي، إلى الأثر الإنساني والنفسي والأخلاقي على المجتمعات.
وبين أن الجهد المشترك في إنجاز هذه الدراسة الشاملة حول الكلف الاقتصادية للعنف ضد المرأة في الأردن، يعكس التزاما مشتركا بمعالجة هذه القضية، وتؤكد أن الاستثمار في منع العنف ضد المرأة والتصدي له أمر حيوي للدول والحكومات ومنظمات المجتمع المدني، وصولا إلى دور فاعل للمرأة في المجتمع وعملية التنمية الشاملة بما فيها الاقتصادية.
وقال سفير قبرص في عمان ميخاليس ايوانو، إن دعم جمهورية قبرص إنجاز التقرير جاء في إطار مذكرة التفاهم بشأن التعاون التنموي بين حكومة قبرص مع الحكومة الأردنية للأعوام 2020-2021، مشيرا إلى مذكرة التفاهم الجديدة بشأن التعاون التنموي بين البلدين للأعوام 2023-2024 وقد تم توقيعها أخيرا.
وجاء إعداد الدراسة في إطار الأهداف الاستراتيجية الوطنية للمرأة للأعوام 2023-2025، وخاصة الهدف الثاني منها إذ ينص على أن (تتمتع النساء والفتيات بحياة خالية من كافة أشكال العنف)، في وقت ركزت فيه الخطة التنفيذية للاستراتيجية على مشروع إعداد التقرير الوطني للدراسة ضمن مبادرة تطوير وتنفيذ سياسات وآليات فعالة لمحاربة العنف ضد المرأة.
ورفعت اللجنة، المرؤوسة من سمو الأميرة بسمة بنت طلال، رسالة دعم لمنظمات المجتمع مدني وقطاع المرأة والقيادات النسائية في الأردن، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، أكدت ضرورة نبذ العنف ضد المرأة بكافة أشكاله وأنواعه.
وعبرت الرسالة عن دعمها لجهود الأمين العام المساعد والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث في ممارسة دورها في دعم قضايا المرأة والعدالة ومحاربة العنف والتمييز في مختلف دول العالم، وتحملها مسؤوليتها المهنية والموضوعية، خاصة في ظل الحرب على غزة، رافضة الأصوات التي تحاول النيل من جهودها.