عروبة الإخباري –
النائب، باختصار، هو مجرد وكيل عن الأمة، لممارسة دورها في السلطة، فنحن كمواطنين ناخبين، نمارس دورنا كسلطة تشريعية عبر خمسين نائباً، نختارهم وفق انتخابات وضعت دستورياً، ليمارس بعدها النائب أدواره الدستورية، ممثلاً عن الأمة، في التشريع والرقابة.
ما سبق، هو كلام نعرفه جميعاً، لكننا، ورغم ممارسة ديموقراطية منذ عقود، نتناساه احياناً، في ظل زحمة المشاهد السياسية، وتداخلها، وتناقضاتها، وخلافاتها، مما استدعى أن أذكّر، نفسي أولاً، ثم قرائي الكرام به.
واليوم، ما استدعى ذلك أن أصر على هذه القاعدة الدستورية، هو استجواب النائب مهلهل المضف لسمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد، خاصة في ظل ما يتردد من امكان تحويل الاستجواب للجنة الدستورية، أو تحويله لجلسة سرية وغيرها من أقاويل تتردد، ولا يمكن الجزم بدقتها من عدمها.
وأريد هنا، أن أؤكد على ربط الأمرين ببعضهما، فطالما كان النائب ممثلاً ووكيلاً عن الأمة في ممارسة سلطتها التشريعية والرقابة على السلطة التنفيذية، فمن حق الأمة أن تحضر وتشاهد وتتابع أحداث أي استجواب كونها هي الأصل، بالتالي فعلنية الاستجوابات حق من حقوقنا، كون النواب يؤدون مهامهم نيابة عنا.
من جهة أخرى، فإن النواب، مكنّوا دستورياً من أدوات رقابية على الحكومة، منها السؤال البرلماني، والاستجواب، بالتالي فإن أي محاولات لوأد هذه الأدوات أو التضييق عليها، ما هي إلا محاولات تناقض الدستور وتفرغه من روحه، وتخدش الديموقراطية.
فمن حق النائب، أن يستجوب، دون إفراط، كما من حق الحكومة ممثلة بوزرائها أو رئيسها أن تستخدم ما منح لها دستورياً من مهل، وأدوات دون إفراط، كي لا تتضرر مهام وسلطات الطرفين.
بل على الوزراء، أن يستغلوا الاستجواب، لصعود المنصة، وان كانوا اصحاب انجازات، وعمل وجهد، أن يفندوا المحاور، وأن يرسخوا في أذهان المواطنين، جهودهم وعملهم.
وهنا أوجه حديثي لسمو رئيس الوزراء، الشيخ أحمد نواف الأحمد، الذي يحظى بمحبتنا كمواطنين، وتأييدنا بلا شك، أن يحول استجواب النائب مهلهل المضف، ليكشف خطط الحكومة، واستراتيجياتها وجهدها، حتى نتبين الحقيقة، فكلي ثقة ان لدى سموه الحجج الكافية خاصة في ظل ما نلمسه من قرارات مؤخراً تصب بمصلحة المواطن والمصلحة العامة.
كما أوجه كلامي للفاضل النائب المضف، ألا يتوانى في استخدام حقوقه الدستورية في الرقابة والتشريع، وأن يكشف أحقية محاور استجوابه، فكلنا ثقة أيضاً ان دوافعه وطنية.
باختصار، لنمارس الاستجواب، كأداة ديموقراطية راقية، فهي ليست معركة يجب أن تحمل طرفاً خاسراً، بل على العكس، يمكن خوضها، والخروج بانتصار وطني للكويت.