عروبة الإخباري –
متى يستفيق العالم على جرائم إسرائيل البربرية؟ وهل يكفي استشهاد اكثر من احدى عشر الف مواطن فلسطيني لكي يصحو ضمير العالم على مجازر إسرائيل؟ متى تستفيق إدارة بايدن الأميركية وتأمر المحتل المعتدي بوقف الهولوكوست الفلسطيني؟ هذه الممارسات الوحشية المستمرة للمحتل الإسرائيلي على ارض غزة غير مسبوقة في التاريخ وغير مبررة ولا تشكل ذريعة للانتقام الإسرائيلي البربري لهجوم حماس في السابع من أكتوبر، وهي تعبير واضح عن فشل الأمم المتحدة ومجلس الامن ومنظمات حقوق الانسان في تأكيد دورها الأساسي في وقف الاعتداءات المستمرة منذ اسابيع على المدنيين في غزة، فبالرغم من صحوة الراي العام العالمي والمطالبات الشعبية الدولية في كل انحاء العالم، وادانته ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي لا زال قادة دول المجتمع الغربي الحر المدافع عن الحقوق في ا?ولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، صامتون وهم الذين زرعوا في عقولنا خلال العقود الماضية أهمية الدفاع عن مفاهيم حقوق الانسان والسلام والتعايش السلمي والإنسانية واننا تخطينا مرحلة صراع الثقافات الى مرحلة حوار الحضارات.
لقد تشوشت قناعات الكثيرين منا مما نرى ونسمع فالعالم الحر كما يسمي نفسه يقف امام دمار غزة ضد مبادئة وقيمه وثوابته ويؤيد استمرار الحرب على المدنيين من اول يوم ولا يطالب علنا بوقف الحرب حتى عن المستشفيات والمدنيين العزل فالقانون الدولي فقد المدافعين عنه والمنفذين له، الى ان هددت المسيرات المليونية المنددة بالحرب الهمجية عواصم بلاده تحرك الاتحاد الاوربي وفرنسا وتراجعت عن موقفها الصادم الداعم لاستمرار الحرب و بدات تطالب بايصال المعونات والغذاء والدواء بعد ان منعته عن شعب غزة لاسابيع طويلة ولكنها لم تطالب بوقف ا?حرب، وخرجت الأقليات اليهودية في اميركا معقل الصهيونية تستنكر علنا ما تقوم به إسرائيل ضد الفلسطينيين وتطالب بحقوق متساوية للفلسطينيين.
العالم لا زال بانتظار تحرك قادة الدول الكبرى والأوروبية الأخرى للمطالبة بوقف الحرب وهي الدول التي توافقت مع الرواية الإسرائيلية منذ بدء الحرب ولم تخفي رغبتها في استمرار الحرب بذريعة حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها وأصبحت شريكة بالحرب في نظر القانون الدولي، نطالبها اليوم بإدانة جرائم الإبادة ووقف الحرب.
ونتساءل ما معنى إبادة اكثر من. 5000 طفل فلسطيني عمدا وتهديم احياء شمال غزة بالكامل على سكانه لتهجيرهم الى الجنوب من غزة ومنعهم من العودة اليها لاحقا هل هي حرب على الشعب الفلسطيني رغم تحريم قوانين واتفاقات جنيف ولاهاي لذلك، هل هو استحضار لمعارك ال30 سنة في أوروبا النائمة في أعماق التاريخ هل هو عودة لصراع الحضارات والا ما معنى وحشية حرب الإبادة الإسرائيلية للمدنيين، ام ان هناك مخططا توافقيا لتهجير الفلسطينبن خارج اراضيهم.
لقد عززت حوارات الملوك والرؤساء العرب في مؤتمر الرياض دعمها للقضية الفلسطينية وأكدت على وحدة الأراضي الفلسطينية الضفة وغزة والقدس الشرقية والتاكيد على تمثيل منظمة التحرير الوحيد للشعب الفلسطيني واشتمل بيان مؤتمر قمة ال 57 دولة في القمة العربية الاسلامية في الرياض على بعض القرارات والإيجابيات النوعية التي يجب ان يبني عليها العرب، واولها ادانة العدوان والمجازر الإسرائيلية وقصف المستشفيات وإدانة تهجير سكان غزة وإدانة الاعتداءات على المقدسات وضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس كما ادانت اعتداءات المستوطنيين في الضفة الغربية.
و اكد البيان ضرورة كسر الحصار الإسرائيلي عن غزة وايصال المعونات، ودعم دولي لمصر في فك الحصار من دول تشكل ثلث الهيئة العامة للأمم المتحدة، وعدم القفز حول القضية الفلسطينية وعودتها الى الأولويات العربية والعالمية والاعتراف بحل الدولتين، والتمسك بالسلام كخيار استراتيجي وكذلك توافق على رفض الرواية الاوربية الإسرائيلية بحق الدفاع عن نفسها،وكذلك اشادة بصمود شعب غزة وبحق المقاومة الدفاع المشروع ضد الاحتلال، استنكار ازدواجية المعايير في نطبيق القانون الدولي والطلب من المدعي العام للمحكمة الجنائية استكمال التحقيق ف? جرائم الحرب والإنسانية والاستثمار في حركة التعبيرعن الراي العام والتضامن العالمية التي تضغط على الإدارات الغربية لتغيير موقفها من الصراع العربي الإسرائيلي.
بعد دخول الحرب على غزة شهرها الثاني وصدور بيان قمة الرياض بكسر الحصار لا زال القصف على مستشفى الشفاء مستمرا ولا زالت اعداد الشهداء المدنيين في تزايد ولا زالت الإدارات الغربية في صمت غامض وتنصح ولا تامر بوقف الحرب ولا زال مجلس الامن عاجزا عن الحسم،والحديث حول ما بعد الحرب يؤججه حديث نتنياهو عن التواجد الأمني في غزة بعد الحرب.
امام كل ذلك لا بد من التحذير والاستعداد من اتساع رقعة الحرب ومن استمرار التهجير القسري للسكان بقصد انهاء القضية الفلسطينية وعلى الدول المجاورة لفلسطين الأردن ومصر توقع الأسوأ من حكومة اسرائيلية يمينية دينية تحلم بإسرائيل الكبرى لا تعترف بالمواثيق والمعاهدات الدولية.
