عروبة الإخباري –
قبلت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 33 طلبا لإنشاء محطات محروقات جديدة منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية أيلول (سبتمبر) مقابل 46 طلبا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقا لآخر بيانات نشرتها الهيئة، فقد تم رفض 36 طلبا في هذه الفترة، بينما رفضت 49 طلبا خلال فترة المقارنة ذاتها من العام الماضي، وذلك لعدم مطابقتها.
وعلى المستوى الشهري، قبلت الهيئة 3 طلبات لإقامة محطات محروقات وتم رفض طلبين من أصل 147 طلبا في قطاع النفط ومشتقاته، توزعت ما بين 135 طلبا للحصول على رخص لأول مرة منها، إلى جانب طلبات محطات المحروقات) طلبين للحصول على موافقة مبدئية لإنشاء وكالات توزيع أسطوانات غاز مسال و126 طلبا لتشغيل منشآت غاز مركزي و3 للموافقة على استيراد خزانات وصهاريج غاز بترولي مسال وطلبا واحدا للحصول على تصريح ممارسة أنشطة الغاز الطبيعي، بينما توزعت الطلبات الباقية ما بين طلبات لتجديد الرخص أو تعديلها أو التنازل عنها .
أما خلال الشهر نفسه من العام الماضي، فقبلت الهيئة 4 طلبات لإقامة محطات محروقات فيما رفضت 5، وذلك من بين 120 طلبا للحصول على رخص وتصاريح في قطاع النفط ومشتقاته استقبلتها الهيئة في الشهر نفسه منها 105 طلبات للحصول على رخص وتصاريح لأول مرة.
وتوزعت الباقية ما بين طلبات تعديل وتنازل عن رخص أو تجديدها أو إلغائها أو طلب استشاريات في المجال نفسه، أو تم رفضها لعدم مطابقتها حيث كانت هذه الطلبات لغايات الحصول على الرخص والتصاريح، إلى جانب إقامة محطات المحروقات، في مجالات إنشاء مستودعات الغاز المسال والمركزي وغيرها من مجالات عمل القطاع.
يذكر، أن الحكومة أصدرت في وقت سابق من العام الحالي، نظاما معدلا لنظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية، ويتضمن اشتراط تحقيق الحد الأدنى من رأس المال المدفوع لأي نشاط من الأنشطة ويحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
وتتضمن مسؤولية هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تنظيم ومراقبة نشاطات قطاع تزويد المشتقات النفطية، وفقا لنظام تنظيم وإدارة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وذلك من خلال منح التصاريح والتراخيص اللازمة للعاملين في قطاع النفط ومشتقاته.