عروبة الإخباري –
توقّعت وكالة “بلومبيرغ” في تقرير مطول ثلاثة سيناريوهات للاقتصاد العالمي في ظل حرب الاحتلال الإسرائيلب وغزة التي دخلت يومها الثامن.
وقالت الوكالة إن الحرب يمكن أن تدفع الاقتصاد العالمي إلى التباطؤ والركود، إذا أدى الصراع المتصاعد إلى ارتفاع أسعار النفط، وأوضحت أن ذلك يمكن أن يحصل في حال تحول الصراع إلى إقليمي وتدخل دول جديدة فيه.
ولفت التقرير إلى وجود “خطر حقيقي” على الاقتصاد، حيث يستعد الجيش الإسرائيلي لغزو غزة بريا ردا على الهجوم الذي شنته حماس، وهناك مخاوف من انضمام مجموعات في لبنان وسوريا التي تدعم حماس إلى القتال.
وأي تصعيد أكثر حدة قد يدفع إسرائيل إلى صراع مباشر مع إيران، التي تزود حماس بالسلاح والمال.
وفي هذا السيناريو، تشير تقديرات بلومبيرغ إلى أن أسعار النفط قد ترتفع إلى 150 دولارا للبرميل، وينخفض النمو العالمي إلى 1.7%، ويحدث ركود قد يقتطع حوالي تريليون دولار من الناتج العالمي.
ويمكن للصراع في الشرق الأوسط أن يؤدي لهزات عبر العالم لأن المنطقة مورد حيوي للطاقة وممر شحن رئيسي.
وتعد الحرب العربية الإسرائيلية في عام 1973، والتي أدت إلى حظر النفط وسنوات من الركود التضخمي في الاقتصادات الصناعية، أوضح مثال على ذلك.
وكان لصراعات أخرى تأثير محدود أكثر، حتى عندما كانت الخسائر البشرية مرتفعة.
ويبدو الاقتصاد العالمي اليوم ضعيفا، ولا يزال يتعافى من نوبة التضخم التي تفاقمت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي.
ومن الممكن أن تؤدي حرب أخرى في منطقة منتجة للطاقة إلى إشعال التضخم من جديد.
وقد تمتد العواقب الأوسع نطاقا من تجدد الاضطرابات في العالم العربي، إلى الانتخابات الرئاسية في العام المقبل في الولايات المتحدة، حيث تشكل أسعار البنزين أهمية بالغة في تعزيز معنويات الناخبين.
وكل هذه التأثيرات المحتملة تعتمد على كيفية تطور الحرب خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة، وقامت بلومبيرغ بدراسة التأثير المحتمل على النمو العالمي والتضخم في ظل ثلاثة سيناريوهات.
في الحالة الأولى، تظل الحرب محصورة إلى حد كبير بين غزة وإسرائيل.
وفي الحالة الثانية، يمتد الصراع إلى دول مجاورة مثل لبنان وسوريا التي تستضيف تنظيمات مسلحة قوية تدعمها طهران، مما يحوله بشكل أساسي إلى حرب بالوكالة بين إسرائيل وإيران.
والثالث ينطوي على التصعيد وصولا إلى صراع مباشر بين العدوين الإقليميين إيران وإسرائيل.
وفي كل هذه الحالات، سيكون الاتجاه هو نفسه، أي ارتفاع أسعار النفط، وارتفاع معدلات التضخم، وتباطؤ النمو، ولكن بنسب مختلفة، وكلما اتسع نطاق الصراع، أصبح تأثيره عالميا وليس إقليميا فقط، بحسب الوكالة دائما