عروبة الإخباري –
يفتتح جلالة الملك عبدالله الثاني، الاربعاء، المقبل الدورة العادية «الاخيرة» لمجلس الامة بخطاب العرش السامي.
وانهت الامانة العامة لمجلس الاعيان الترتيبات والاستعدادات للافتتاح الذي سيقتصر الحضور فيه اضافة الى النواب والاعيان والحكومة على المسؤولين الرسميين مدنيين وعسكريين واعضاء السلك الدبلوماسي ورؤساء البلديات ورجال الدين الاسلامي والمسيحي.
وسيعقد مجلس الاعيان جلسة مباشرة بعد الافتتاح، ينتخب فيها لجنة الرد على خطاب العرش، ثم يعقد مجلس النواب جلسة لانتخاب رئيس المجلس والنائب الاول والنائب الثاني للرئيس.
ويخوض الانتخابات لموقع رئيس المجلس 4 مرشحين، وهم «رئيس مجلس النواب الحالي احمد الصفدي ورئيس مجلس النواب السابق عبدالكريم الدغمي والنائب الاول لرئيس مجلس النواب السابق نصار القيسي والنائب علي الخلايلة».
وتتوقع المصادر ان ينخفض عدد المرشحين لرئاسة النواب الى 3 مرشحين فقط خاصة وان الترشح لرئاسة النواب يكون اثناء الجلسة التي يعقدها مجلس النواب لانتخاب الرئيس.
ويشهد موقع النائب الاول لرئيس المجلس تنافسا شديدا بين المرشحين للموقع خاصة وان الذين اعلنوا عن نيتهم للترشح ستة نواب لغاية الان، وهم النائب الاول الحالي احمد الخلايلة وخالد ابوحسان وجعفر الربابعة وعلي الطراونة وعبدالرحيم المعايعة وعلي الغزاوي، اما موقع النائب الثاني، فقد اعلنت النائب مياده شريم عن نيتها الترشح، كما اعلن هيثم زيادين وعبيد ياسين عن نيتهما الترشح ايضا.
ويعقد مجلس النواب جلسته الاولى برئاسة اكثر النواب دورات في حال لم يكن النائب الاكثر دورات مرشحا للرئاسة، اما اذا كان مرشحا للرئاسة فيتم اختيار النائب الذي يليه في الاقدمية والدورات لرئاسة اول جلسة.
وتشهد الساحة النيابية نقاشات عميقة حول اولويات الدورة العادية المقبلة للمجلس والتي ستكون اخر دورة عادية في عمر مجلس النواب الدستوري.
الدورة العادية المقبلة ستشهد ايضا مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2024، والذي يتوقع ان ترسله الحكومة الى المجلس الشهر القادم، حيث سيناقش المجلس مشروع القانون بالقراءة الاولى ثم يحيله للجنته المالية التي تبدا مناقشاته مع الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية، اضافة لمناقشة موازنة الوحدات الحكومية المستقلة، وهذه المناقشات بالعادة تمتد لحوالي شهر ثم تقر اللجنة المالية مشروع قانون الموازنة وترفعه الى المجلس ليبدا النواب بمناقشته تحت القبة، وهنا يبدأ ما يعرف «بماراثون» الموازنة، والذي قد يمتد لاسبوع ليصوت المجلس في نهاية المناقشات على (قانون الموازنة)، ليرسل بعد ذلك لمجلس «الاعيان» الذي ايضا يبدأ بمناقشته في اللجنة المالية ثم تحت القبة لاقراره.
الدورة العادية ستكون وفق التوقعات هي » اخر» دورة في عمر المجلس الدستوري، وان كان لا يمنع من عقد دورة استثنائية مدتها شهر بعد انتهاء الدورة العادية في حال كان هناك مستجدات على الساحة تحتاج الى اقرار تشريعات معينة، ولكن هذا احتمال «ضعيف» خاصة وان الجميع بعد انتهاء الدورة العادية سيبدا بالتحضير للانتخابات النيابية المقبلة والتي يتوقع ان تكون في الاشهر الاخيرة من 2024.
الانتخابات النيابية المقبلة والتي ستكون انتخابات مختلفة عن جميع الانتخابات النيابية السابقة خاصة وانه لاول مرة في تاريخ الاردن سينتخب الناخب الاردني قائمة حزبية على مستوى الوطن اضافة الى القائمة المحلية كون قانون الانتخاب خصص (41) مقعدا للقوائم الحزبية على مستوى الوطن، وحصر الترشح لها للاحزاب فقط اضافة الى المقاعد المخصصة للدوائر المحلية والتي بلغ عددها (97) مقعدا، وهذا يؤشر على ان الاردن مقدم على انتخابات برامجية للاحزاب دور فاعل فيها وان الانتخابات المقبلة ستكون محطة فارقة في تاريخ المملكة ومقدمة لبرلمانات حزبية وحكومات حزبية تشكلها الاغلبية الحزبية او الائتلافات الحزبية التي تستطيع تشكل اغلبية في مجلس النواب.
