عروبة الإخباري –
أكد مدير الشؤون البرلمانية في وزارة الشؤون السياسية، خالد الجماعات، أن تفويض الصلاحيات المناطة برئيس الوزراء بما يتعلق بالإجابة على الأسئلة والاستجوابات والمذكرات المقدمة من النواب والأعيان وتوقيع المراسلات المتعلقة بذلك، ليس أمراً جديداً.
وقال الجماعات خلال رده على استفسارات «الرأي»، انه «منذ إنشاء الوزارة في العام 2010، أعطي لكل وزير تفويض ومعه توقيع مكان رئيس الوزراء، بما يتعلق بكافة أدوات الرقابة البرلمانية، وجميع المراسلات المتعلقة بمجلس الأمة، سواء في مخاطبة مجلس الأمة أو مخاطبة الوزارات والمؤسسات الحكومية، ويأتي هذا ترجمة لدور الوزارة بصفتها حلقة الوصل بين السلطة التنفيذية والتشريعية، واستمر اعطاء التفويض بعد عملية الدمج عام 2013 ولغاية الآن».
من جهة ثانية، قال مدير المشاركة المجتمعية في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، الدكتور أحمد العجارمة، في حديثه إلى $، ان وزارة الشؤون السياسية تعمل على تمكين أعضاء مجلس الأمة من ممارسة عملهم ودورهم الرقابي على الحكومة، لافتا الى ان هذا ضمن القواعد والأطر الدستورية التي أعطت عضو البرلمان الحق في ذلك، من خلال متابعة الادوات الرقابية، وعلى رأسها السؤال المقدم من عضو مجلس الأمة، عيناً كان أم نائباً، مع الوزارات والمؤسسات الحكومية لتتم الاجابة على الأسئلة بشكل شاف وواف ضمن المدد القانونية المحددة في الدستور والانظمة الداخلية لمجلس الأمة، مشيراً الى ان نسبة الاجابة تصل 97% من مجموع الاسئلة المطروحة من اعضاء البرلمان، وهذه نسبة لم يكن يتحقق نصفها قبل انشاء الوزارة.
وأضاف العجارمة ان الوزارة عملت على تأسيس ومأسسة العمل البرلماني، من خلال دعم رئيس الوزراء لانشاء اقسام ووحدات للشؤون البرلمانية في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، تعمل على الاشراف والتنسيق والتطوير المستمر لهذه الاقسام والوحدات المختصة لضمان سرعة العمل والأداء والدقة في عملية الاجابة على ادوات الرقابة البرلمانية لتمكين عضو البرلمان من ممارسة دوره الرقابي والتشريعي كما اختط ذلك الدستور.
