عروبة الإخباري –
قال رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات إن الفوسفات يشكل قيمة مضافة لقطاع التعدين وللاستثمار في المملكة والصناعيين الأردنيين لإيجاد صناعات تحويلية واعدة.
وأكد الذنيبات أن الشركة، التي تعد صرحا اقتصاديا كبيرا في المملكة، تولي أهمية كبيرة ضمن خططها وعملها للتحول نحو هذا النوع من الصناعات نظرا لأهميته في تنويع مصادر الدخل وزيادة الأرباح، بما ينعكس على الإيرادات العامة للخزينة وتوفير المزيد من فرص العمل.
وفي حديث إلى «الرأي» أوضح الدكتور الذنيبات جوانب مساهمة شركة الفوسفات في قطاع التعدين والصناعات التحويلية في الأردن ودوره افي تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي»، وقال إن أن شركة مناجم الفوسفات الأردنية واعدة وتسير على نهج تطويري وتحديثي دقيق ولن تحيد عنه.
وأكد أن هذا النهج في سياسة الشركة وما نتج عنه من نقلات نوعية على صعيد الإنتاج والمبيعات والأرباح، وضعها في المركز الثامن بين أقوى 10 شركات صناعية في منطقة الشرق الأوسط، وفي المركز 71 بين أقوى 100 شركة في المنطقة لعام 2023، ولفت إلى حصول الشركة العديد من الجوائز الإقليمية والعالمية في مجال نميز عملها.
التحديات والمنجزات
وعرض الدكتور الذنيبات في حديثه للتحديات التي عانتها الشركة وعصفت بها خلال المرحلة السابقة، وما حققته خلال السنوات القليلة الماضية من إنجازات كبيرة، وتحولها من خسارة بقيمة 90 مليون دينار عام 2016، وحجم مديونية بقيمة 440 مليون دينار، إلى أرباح قياسية صافية وغير مسبوقة في تاريخها بلغت مليارا و160 مليون دينار لآخر خمس سنوات.
وبين حجم مساهمة الشركة في إيرادات الحكومة، إذ دفعت الشركة ضريبة دخل خلال العام 2022 بحجم 226 مليون دينار مقارنة ب101 مليون دينار خلال العام 2021، ليبلغ مجموع إيراداتها الضريبية للخزينة لآخر خمس سنوات 369 مليونا و515 ألف دينار، مثلما بلغ مجموع رسوم التعدين التي دفعتها الشركة لآخر خمس سنوات 136 مليون دينار، أي ما مجموعه 556 مليون دينار، ومساهمات مرتفعة في ميزان المدفوعات.
وبين أن هذه النتائج جاءت بعد دراسة مستفيضة اجراها فريق مختص من الشركة لواقعها وأوضاعها وأسباب تراجعها منذ عام 2010 وحتى عام 2017، وكان أبرزها احتكار وتلزيم عطاءات التعدين بموجب اتفاقيات، وارتفاع كلف التعدين بسببها إلى أرقام قياسية، ما أدى إلى إضعاف القدرة التنافسية للشركة في الأسواق العالمية.
وقال إن الشركة اتخذت ونتيجة لهذه النتائج عددا من الإجراءات التصحيحية لتحسين الأداء وضبط النفقات، وزيادة كميات الإنتاج وزيادة حجم المبيعات للأعوام 2018– 2022
كما عملت الشركة على استعادة أسواق كانت قد فقدتها، وفتح أخرى جديدة في مختلف أنحاء العالم، في وقت اتبعت فيه مبدأ الشفافية والمساءلة والمؤسسية وتطبيق الأنظمة والتعليمات، وتوثيق علاقتها مع النقابة كشريك أساسي في العمل، وثمّن جهود العاملين في الشركة لتحقيقها هذه الإنجازات غير المسبوقة.
وأشار إلى أن شركة الفوسفات استطاعت دخول السوق الأوروبي عبر دول منها: النرويج وبولندا، بالإضافة للوصول إلى دول مثل البرازيل والولايات المتحدة الأميركية والهند وبنغلادش وغيرها.
التوجه إلى الصناعات التحويلية
وأكد الذنيبات أن الشركة كثفت جهودها خلال السنوات الماضية للتوجه نحو الصناعات التحويلية عبر شراكات جديدة، فوقعت في هذا الإطار عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع شركات هندية وتركية وأندونسية وأخرى محلية لإنشاء مصانع مشتركة في الشيدية والعقبة، بما يوفر منتجات وصناعات تحويلية جديدة، وزيادة الطاقة الإنتاجية القائمة.
وبين أن الشركة وقعت مذكرات تفاهم واتفاقيات مع عدد من الشركات الهندية المتخصصة في مجال الاستثمار في الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية، لزيادة كميات وارداتها من الأردن، وإنشاء مصنعين لحامض الفوسفوريك في الشيدية والعقبة بعد استكمال دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لها.
كما وقعت الفوسفات اتفاقية مع شركة ترانسبت التركية، لإنشاء مصنع مشترك لحامض الفوسفوريك في منطقة الشيدية بمحافظة معان، بطاقة إنتاجية تصل إلى 165 ألف طن (P2O5) سنويا.
ولفت الذنيبات إلى مصنع غسيل وتعويم الفوسفات الذي يجري إقامته في منطقة الشيديَّة بمحافظة معان وبحجم استثمار يصل إلى 85 مليون دولار، بالتعاون مع الشركة المثالية المتطوِّرة للصناعات التحويلية، الذي رأى أنه سيسهم في تعزيز صادرات المملكة من الفوسفات ودعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق أرباح للشركة لا تقل عن 150 مليون دينار سنوياً، وتوفير نحو 250 فرصة عمل بشكل مباشر إضافة إلى ما لا يقل عن ألفي فرصة عمل بشكل غير مباشر كخدمات النقل والخدمات اللوجستية.
الجانب البيئي
وفي المجال البيئي، قال الذنيبات إن الشركة عملت على تنفيذ مشروع إعادة تأهيل تلال الفوسفات في لواء الرصيفة، بكلفة بلغت نحو 33 مليون دينار، تم خلاله كربلة وشحن 3ر2 مليون طن فوسفات، وأكد أن المشروع يعالج قضايا البيئة الناجمة عن أعمال التعدين في المنطقة.
وبين أن الشركة عملت أيضا على إنشاء مشروع تخضير لجبل الجبس جنوب العقبة، وتحويله إلى متنزه بيئي لأبناء العقبة من خلال زراعته بنحو 10 آلاف شجرة حرجية ومثمرة. وفي باب المسؤولية الاجتماعية أشار الذنيبات إلى المساهمات الكبيرة للشركة في دعم المؤسسات العامة والأهلية والجامعات والمدارس والمستشفيات والبلديات في إقليم الجنوب، لتحسين الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
وشدد الذنيبات على حرص الشركة على تحقيق مفهوم المسؤولية الاجتماعية، وترجمته عملا وإنجازاً على أرض الواقع؛ بما يعود بالنفع والفائدة على المواطنين، ونوعية الخدمات المقدمة لهم، والمساهمة في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.
كما أشار إلى جهود الشّركة في مجال المسؤوليَّة المجتمعي، لافتاً إلى أنَّها قدَّمت ما يقارب 51 مليون دينار خلال السَّنوات الأخيرة كدعم للمجتمعات المحليَّة.
التفاعل مع رؤية التحديث الاقتصادي
وأكد الذنيبات أن الشركة ماضية في تحقيق المزيد من الإنجازات على صعيد الاستثمارات وتطوير العمل، انسجاما مع التوجهات الملكية للتحديث والتطوير وترجمة لرؤية التحديث الاقتصادي للحكومة.
وقال الذّنيبات إنَّ الخطط التي تعمل عليها الشَّركة تستلهم الرؤية الملكيّة السامية في جذب الاستثمارات وبناء الشّراكات والانفتاح على الأسواق العالمية.
وأكّد أنَّ الخطّة الخمسية للشّركة للأعوام 2023 – 2027، جاءت لتترجم رؤية التّحديث الاقتصادي من حيث التوسع في الاستثمارات، وإقامة المشاريع التي تخدم هذه الرؤية، لافتاً إلى أنَّ تكلفة المشاريع المرصودة في الخطّة تزيد على 1.6 مليار دولار على مدى خمسة أعوام. وأشار إلى جهود الشّركة في عقد شراكات وطنية وعالمية لتوسيع نطاق عملها، وبما يسهم في توسيع قاعدة استثماراتها واستدامة عملها، لخدمة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
الخطة الاستراتيجية للشركة
وعرض الدكتور الذنيبات لأبرز المشاريع التي تضمَّنتها الخطة الاستراتيجية للشّركة للسنوات المقبلة، ومن ضمنها مشاريع بيئية كمشروع إعادة تأهيل تلال الرصيفة، ومصنع لإنتاج مادّة فلوريد الألمنيوم، ومشروع معالجة مياه غسيل الفوسفات، ومشروع تعويم الفوسفات، ومشروع التَّخضير الكامل لجبل الجبس، بالإضافة إلى مشاريع صناعية مثل: توسعة المجمَّع الصِّناعي في العقبة، ومشروع إنتاج حامض الفسفوريك النّقي.
وأشار إلى وجود مشاريع لإنتاج الفسفور الأصفر والأسمدة وغيرها من المواد، بالإضافة إلى مشاريع لوجستية كإنشاء مستودعات لتخزين الفوسفات، وتوسعة ميناء الفوسفات، وتحلية مياه البحر لتلبية احتياجات مصانع الشّركة من المياه الصناعية، لافتاً إلى أنَّ إجمالي تكلفة المشاريع التي تضمنتها الخطة يُقدَّر بنحو 1.664 مليار دولار.