لماذا لا يصدق المستثمرون توقعات الاحتياطي الفيدرالي وتصريحات رئيسه؟

عروبة الإخباري –

كشف الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي عن نبرة متشددة حيال آفاق السياسة النقدية، رغم تثبيت معدلات الفائدة للمرة الثانية منذ مارس 2022.

لكن الأسواق المالية لا تزال تحتفظ بوجهة نظر مختلفة عن توقعات الفيدرالي، في إشارة إلى استمرار هوة الخلاف بين الجانبين.

نهاية دورة التشديد؟

أصدر الاحتياطي الفيدرالي مسارًا متوقعًا للسياسة النقدية في اجتماعه الأخير في العشرين من سبتمبر الجاري.

قرر الفيدرالي في هذا الاجتماع تثبيت معدلات الفائدة دون تغيير عند نطاق 5.25% و5.50%.

في آخر 13 اجتماعًا للسياسة النقدية، رفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة 11 مرة منذ مارس 2022.

توقع الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه الأخير إقرار زيادة إضافية في معدلات الفائدة قبل نهاية العام الجاري لتسجل متوسط 5.6%، وهو نفس المستوى المتوقع في يونيو الماضي.

يشير الرسم البياني النقطي أو “دوت بلوت” إلى أن 12 عضوًا في لجنة السوق المفتوحة يتوقعون زيادة إضافية في معدلات الفائدة هذا العام، بينما يعارض 7 أعضاء هذا الأمر.

لكن على الجانب الآخر، تشير أداة “فيد واتش” من “سي إم إي” إلى أن الأسواق تستبعد قيام الفيدرالي برفع الفائدة مجددًا في الاجتماعين المتبقيين هذا العام.

تبلغ احتمالية تثبيت الفائدة الأمريكية في اجتماع نوفمبر المقبل نحو 74%، كما وصلت فرص التثبيت في اجتماع ديسمبر إلى حوالي 60%.

بعيدًا عن توقعات الأسواق، تشير رؤية بعض شركات “وول ستريت” إلى توقعات متباينة بشأن نهاية دورة التشديد النقدي.

يعتقد محللو “مورجان ستانلي” و”جولدمان ساكس” أن الفيدرالي الأمريكي لن يرفع معدلات الفائدة مجددًا في العام الجاري.

لكن بنوك “باركليز” و”بنك أوف أمريكا” و”سيتي جروب” تعتقد أن الفيدرالي قد يرفع الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر المقبل.

الجدل حول خفض الفائدة

لم يقتصر الخلاف بين الفيدرالي والأسواق على نهاية دورة التشديد النقدي، لكنه امتد إلى موعد ووتيرة خفض الفائدة في العام المقبل.

ألمح البنك المركزي الأمريكي إلى أن معدلات الفائدة سوف تستمر عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، مع إرجاء خطط التحول لخفض الفائدة.

قلص الفيدرالي الأمريكي توقعاته لعدد عمليات خفض الفائدة المتوقعة في عام 2024، ليتوقع وصول الفائدة إلى 5.1% بنهاية العام المقبل من تقديراته السابقة البالغة 4.6%.

تشير توقعات الفيدرالي إلى إقرار عمليتي خفض للفائدة في العام المقبل، مقابل 4 عمليات خفض كانت متوقعة سابقاً.

كما أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أن معدلات الفائدة في عام 2025 قد تصل إلى 3.9% مقارنة بتقديرات صادرة في يونيو عند 3.4%.

لكن العقود المستقبلية تشير إلى أن الأسواق تتوقع وصول الفائدة الأمريكية إلى 4.65% بنهاية العام المقبل.

لا يزال بنك “مورجان ستانلي” يتوقع بدء خفض الفائدة الأمريكية في شهر مارس 2024.

قال اقتصاديو البنك إنهم يتوقعون قيام الفيدرالي بخفض الفائدة الأمريكية بمقدار 100 نقطة أساس كاملة في العام المقبل.

يعتقد بنك “باركليز” أن البنك المركزي الأمريكي سيخفض الفائدة في آخر ثلاثة اجتماعات من عام 2024.

بينما أرجأ محللو “جولدمان ساكس” توقعاتهم لبدء قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة إلى الربع الأخير من العام المقبل بدلًا من التقديرات السابقة التي كانت تشير لبدء الخفض في الربع الثاني.

توقعات اقتصادية مختلفة

تأتي وجهة النظر المتباينة للأسواق المالية ومحللي “وول ستريت” مقارنة بتلك التي يقدمها الاحتياطي الفيدرالي مع اختلاف التوقعات حيال الآفاق الاقتصادية للولايات المتحدة.

في الوقت الذي يتوقع فيه الفيدرالي استمرار التضخم الأساسي أعلى المستهدف حتى نهاية عام 2025، فإن “وول ستريت” تبدي نظرة أكثر تفاؤلاً حيال الأمر.

يتوقع البنك المركزي الأمريكي وصول مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي – المؤشر المفضل لدى الفيدرالي لقياس التضخم – إلى 2.6% بنهاية العام المقبل و2.3% في 2025، مقارنة بالمستهدف البالغ 2%.

في حين يرى “بريستون كالدويل” كبير الاقتصاديين الأمريكيين في “مورنينج ستار” أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي سيتباطأ إلى 1.9% بحلول نهاية عام 2024.

أشار “كالدول” إلى أنه لا يزال يتوقع وتيرة أسرع لخفض الفائدة الأمريكية مما يتوقعه الفيدرالي حالياً.

كان مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي قد وصل للذروة عند 7% في صيف 2022، قبل أن يتباطأ عند 3.3% في يوليو الماضي.

بالإضافة إلى اختلاف الرؤى بشأن التضخم، تبرز التوقعات المتباينة بين الأسواق والفيدرالي حول النمو الاقتصادي وسوق العمل ضمن أبرز أسباب الخلاف بشأن آفاق السياسة النقدية.

قال رئيس الفيدرالي “جيروم باول” في المؤتمر الصحفي عقب قرار السياسة النقدية الأخير إن التوقعات الجديدة لأعضاء لجنة السوق المفتوحة تم تشكيلها من خلال الأداء القوي بشكل غير متوقع للاقتصاد في مواجهة عمليات رفع الفائدة.

لكن العديد من الاقتصاديين يعتقدون أن تراجع الزخم في الاقتصاد وسوق العمل الأمريكي من شأنه إنهاء فرص القيام بمزيد من التشديد النقدي هذا العام مع التحول لخفض الفائدة بشكل سريع في 2024.

يرى محللو “تي دي سيكيوريتيز” أن الاقتصاد الأمريكي سيتباطأ في الربع الرابع من العام الجاري، مع تراجع عدم التوازن بين المعروض والطلب في سوق العمل.

سلسلة من التوقعات الخاطئة

قام الاحتياطي الفيدرالي بعديد من التوقعات الخاطئة خلال السنوات القليلة الماضية، ما أضعف مصداقية البنك فيما يتعلق بصحة ودقة تقديراته بالنسبة للمستثمرين.

بداية التوقعات الخاطئة تمثلت في رؤية الفيدرالي ومسؤوليه في عام 2021 بأن أي ارتفاع في معدلات التضخم سيمثل أمرًا مؤقتاً غير قابل للاستمرار.

لكن مع استمرار تسارع التضخم الأمريكي، اعترف مسؤولو الفيدرالي بخطأ تقديراتهم وقاموا بواحدة من أقوى دورات التشديد النقدي بداية من مارس 2022.

كما أخطأ الفيدرالي في توقعاته لمسار معدلات الفائدة، حيث توقع في ديسمبر 2021 أنه سيقوم بزيادة الفائدة 3 مرات فحسب في عام 2022 لتصعد إلى 0.9%.

لكن الواقع أظهر أن البنك المركزي الأمريكي رفع الفائدة 7 مرات في عام 2022 لتصل إلى نطاق 4.25% و4.50%.

يرى “لاري سويدرو” رئيس قسم الأبحاث المالية والاقتصادية في “باكنغهام ستراتيجيك ويلث” أن خطأ توقعات الفيدرالي لمسار الفائدة جاء بسبب عدم دقة تقديراته للتضخم الأمريكي.

كانت توقعات الفيدرالي في ديسمبر 2021 أن التضخم الأساسي سيبلغ 2.7% في العام التالي، لكنه تسارع لأكثر من ضعف هذا المستوى.

آخر التوقعات الخاطئة للاحتياطي الفيدرالي كانت تتعلق بالنمو الاقتصادي الأمريكي في العام الجاري.

توقع الفيدرالي في شهر مارس الماضي نمو الاقتصاد الأمريكي بنحو 0.4% فحسب في عام 2023، مع احتمالية حدوث ركود اقتصادي محدود في وقت لاحق من العام.

لكن البنك عدل توقعاته في يونيو الماضي ليرى نموًا بنسبة 1% هذا العام، مع استبعاد اقتصاديي الاحتياطي الفيدرالي دخول الاقتصاد في حالة ركود.

بينما حدث الفيدرالي في اجتماعه الأخير توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 2.1%، ليضاعف توقعاته للنمو هذا العام.

يعود سبب فشل الكثير من التوقعات الاقتصادية للفيدرالي أو غيره من المؤسسات إلى وجود بعض التحيزات أثناء القيام بالتقديرات، بالإضافة إلى الافتقار إلى المعلومات الكافية الصحيحة اللازمة للتوقع السليم.