عروبة الإخباري –
أقرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بأنها كانت تأمل في تحقيق نتائج “أفضل” بالنسبة إلى ضبط الهجرة غير الشرعية التي سجلت ارتفاعاً كبيراً في بلادها منذ الفوز التاريخي لليمين المتطرف في الانتخابات قبل عام تقريباً.
وقالت في مقابلة لمناسبة فوزها في الانتخابات بثتها قناة “تي جي 1” في وقت متأخر أمس السبت “من الواضح أننا كنا نأمل في نتائج أفضل في ملف الهجرة الذي عملنا عليه بجهد كبير”.
وأضافت “النتائج ليست ما كنا نأمل في رؤيته، هي بالطبع مشكلة معقدة جداً، لكنني متأكدة أننا سنحلها”.
وكان حزب ميلوني “أخوة إيطاليا” فاز بفارق كبير في الانتخابات بناء على وعد بخفض الهجرة الجماعية إلى البلاد.
لكن عدد الوافدين على متن قوارب من شمال أفريقيا ارتفع أكثر، إذ سجلت وزارة الداخلية وصول أكثر من 130 ألف شخص هذا العام، في زيادة عن رقم 70 ألفاً سجل في الفترة نفسها من 2022.
وبعد وصول 8500 شخص إلى جزيرة لامبيدوسا الصغيرة خلال ثلاثة أيام فقط في وقت سابق هذا الشهر، طالبت ميلوني الاتحاد الأوروبي ببذل مزيد من الجهد للمساعدة في تخفيف الضغط.
ووافقت بروكسل على تكثيف الجهود الحالية وقالت هذا الأسبوع إنها ستبدأ بالإفراج عن أموال لتونس التي يغادر منها كثير من القوارب بموجب اتفاق يهدف إلى وقف الهجرة غير الشرعية من البلاد.
لكن شريك ميلوني الرئيس في الائتلاف، ماتيو سالفيني من حزب الرابطة المناهض للهجرة، رفض جهود الاتحاد الأوروبي لإدارة موجة الوافدين التي وصفها بأنها “عمل حرب”.
وندد حزب الرابطة في نهاية الأسبوع أيضاً بقرار الحكومة الألمانية توفير أموال لمنظمة غير حكومية تقوم بعمليات إنقاذ في البحر المتوسط باعتبار أن ذلك يشكل “تدخلاً خطراً جداً” في الشؤون الإيطالية.
ووجه وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو العضو في حزب ميلوني، انتقادات إضافية اليوم الأحد قائلاً لصحيفة “لا ستامبا” إنها خطوة “خطرة جداً” تضع إيطاليا “في مواجهة صعوبات”.
ويطالب سالفيني الذي أغلق موانئ إيطاليا أمام سفن إنقاذ المهاجرين حين كان في الحكومة عام 2019، بأن تتخذ روما إجراءات أكثر تشدداً.
ومنذ توليها السلطة في أكتوبر (تشرين الأول) فرضت حكومة ميلوني قيوداً على أنشطة سفن الإنقاذ متهمة إياها بتشجيع المهاجرين ووعدت في الوقت نفسه بوقف أعمال المهربين.
وسعت أيضاً إلى تعزيز إعادة الوافدين غير المؤهلين للحصول على اللجوء، بما يشمل بناء مراكز احتجاز جديدة وتمديد الفترة التي يمكن احتجاز المهاجرين فيها.
كما علم هذا الأسبوع أنه سيطلب أيضاً من المهاجرين الذين ينتظرون قراراً في شأن اللجوء دفع كفالة بقيمة 5 آلاف يورو أو إرسالهم إلى مركز احتجاز، مما أثار اتهامات بأن الدولة تتقاضى “أموال حماية”.
وقال الحزب الديمقراطي (وسط – يسار) في وقت سابق هذا الأسبوع إن “اليمين الإيطالي فشل في ملف الهجرة”.
وأضاف في مذكرة أنه “يواصل المضي على طريق ديماغوجي ووقح بشكل متعمد، لكنه قبل كل شيء غير فاعل على الإطلاق سواء في احترام حقوق الإنسان وحمايتها أو في حماية مصالح إيطاليا”.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي زارت لامبيدوسا الأحد الماضي مع ميلوني، اقترحت خطة من 10 نقاط لمساعدة روما في مواجهة هذه الأزمة.
وتهدف الخطة إلى التشدد في التعامل مع المهربين وتسهيل السبل القانونية للدخول إلى الاتحاد الأوروبي بالنسبة للمخولين تقديم طلب لجوء.
