اتهام موظف في الخارجية الأمريكية بالتجسس… نقل وثائق حساسة لصالح دولة إفريقية

عروبة الإخباري –

احتجزت السلطات الأميركية موظفاً متعاقداً مع حكومة الولايات المتحدة للعمل في وزارتي العدل والخارجية، وذلك بعد اتهامه بالتجسس ونقل معلومات سرية إلى إثيوبيا.

وقالت وزارة العدل الأميركية، في بيان، إنه تم القبض على أبراهام تيكلو ليما على صلة ببلاغ بتاريخ 23 آب، كشف عنه، الخميس، يتضمن اتهامه بتقديم معلومات سرية إلى دولة أجنبية، بعد أن حصل عليها عبر شبكة المعلومات الخاصة التي يتصل بها جهاز الكمبيوتر الخاص بعمله.

كان لدى ليما، وهو في الأصل من إثيوبيا، تصريح أمني سري للغاية تمكنه من الوصول إلى معلومات سرية من خلال التعاقد على مهام مع وزارتي الخارجية والعدل، بحسب وكالة “أسوشيتدبرس” الأميركية.

وأوضحت الوزارة أنه يواجه 3 تهم تشمل “نقل معلومات تتعلق بمسائل الدفاع الوطني لمساعدة حكومة أجنبية، والتآمر لتقديم معلومات دفاع وطني لمساعدة حكومة أجنبية، والاحتفاظ المتعمد بمعلومات تخص الدفاع الوطني”.

وفي حال إدانة ليما، فإن العقوبة القصوى لتهمتي التجسس يمكن أن تكون الإعدام أو السجن مدى الحياة، أما تهمة الاحتفاظ ببيانات فيمكن أن تؤدي إلى عقوبة قصوى تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات.

وأضافت وزارة العدل الأميركية أن ليما من منطقة سيلفر سبرينغ في مقاطعة مونتجومري بولاية ماريلاند، حصل على الجنسية الأميركية، وهو متهم باستخدام تطبيق رسائل مشفرة لنقل خرائط وصور فوتوغرافية، وصور أقمار اصطناعية إلى الحكومة الأجنبية، وفقاً لوثائق المحكمة.

وأشارت وثائق الاتهام إلى أنه خلال الفترة بين 19 كانون الأول 2022 و7 آب 2023 أو نحو ذلك، قام ليما بنسخ معلومات سرية من تقارير الاستخبارات، وحذف علامات تصنيف السرية منها.

وتشير وثائق المحكمة إلى أنه خلال الفترة بين 12 نيسان و21 حزيران تم الوصول إلى حسابات ليما الإلكترونية من إثيوبيا 31 مرة، بما في ذلك خلال فترات زمنية لم يكن فيها ليما في البلاد، ما يشير إلى أنه زود شخصاً آخر في دولة أجنبية بإمكانية الوصول إلى حساباته.

ووفقاً لوثائق الاتهام، ليما موظف متعاقد مع الحكومة الأميركية، شغل عدة مناصب سابقة في العديد من الوكالات الفيدرالية يعود تاريخها إلى عام 2019 على الأقل.

بدأ العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات في مكتب الاستخبارات والأبحاث التابع لوزارة الخارجية في عام 2021، حيث حصل على تصريح أمني. وذكرت وثائق المحكمة أنه يعمل في الوقت الراهن أيضاً “كمحلل لإدارة العقود” في وزارة العدل، وكانت لديه إمكانية الوصول إلى معلومات سرية.

وبعد أن أثار ليما انتباه المحققين الفيدراليين، شوهد عدة مرات، الشهر الماضي، يستخدم حسابه السري في وزارة الخارجية للوصول إلى تقارير استخباراتية سرية للغاية دون تصريح.

كما شوهد أيضاً وهو يدون ملاحظات أو ينسخ معلومات سرية في مستندات “وورد”. وخلال عدة مرات، الشهر الماضي، يشتبه أنه قام بتخزين معلومات حساسة على أقراص مدمجة ونقلها بشكل غير قانوني إلى مقر إقامته في ماريلاند، وفقاً للمدعين العامين.