بني مصطفى: تشكيل فريق قانوني لمراجعة التشريعات التي تخص المرأة قبل عرضها على اللجنة القانونية ومجلس الوزراء

عروبة الإخباري –

نظمت اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، الأربعاء، مائدة مستديرة حول تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي، بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية العليا لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى.

وعقدت المائدة، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك الدولي، وذلك لعرض ومناقشة التعديلات المقترحة على بعض المواد في عدد من القوانين ذات العلاقة لتحسين مرتبة الأردن في التقرير خلال السنوات المقبلة.

وشارك في الجلسة ممثلون عن وزارة العمل، ووزارة الداخلية، ودائرة قاضي القضاة، ودار الإفتاء، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ودائرة الإحصاءات العامة واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وخبراء قانونيين والشركاء في البنك الدولي.

وافتتحت بني مصطفى الجلسة مسلطة الضوء على أهمية تمكين المرأة كمحرك للنمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي في الأردن، لافتة الى أن هذا التقرير من الأولويات الواردة في استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي والتي تعمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي على إدارتها وتحديث وتزويد البيانات المتعلقة فيها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

وشددت بني مصطفي على التزام الحكومة في تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً وفي مختلف مناحي الحياة، ويمثل حدث المائدة المستديرة خطوة مهمة في هذا الاتجاه.

وأضافت اليوم “رفع مرتبة الأردن في التقرير لم يعد بعيداً فقد اقتربنا من النصف حيث حصل الأردن على 46.9 نقطة من 100، أي ما يقارب النصف”.

وأشارت إلى أن تمكين المرأة من خلال استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي يتضمن تحقيق المكاسب التشريعية السريعة كإحدى أولويات الاستراتيجية، مشيرة إلى أنه تم في تموز من هذا العام تشكيل فريق قانوني لمراجعة التشريعات التي تخص المرأة قبل عرضها على اللجنة القانونية ومجلس الوزراء.

كما تم عرض خطة العمل الخاصة بتقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون التي قام بتطويرها الفريق الفني الوطني، الذي يتكون من ممثلين عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، واللجنة الوزارية لتمكين المرأة، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.

وتشمل الخطة الإصلاحات القانونية التي تتماشى مع التعاليم الإسلامية وثقافة وقيم المجتمع الأردني، حيث أن التعديلات التي تم تحقيقها مؤخرًا في قانون العمل والتي ستقوم الحكومة بتحديث بيانات الأردن على منصة التقرير قبل نهاية الشهر الحالي بخصوصها ستنعكس إيجابًا على مرتبة الأردن في التقرير لعام 2024 والذي سيصدر في الربع الأول من 2024، بالإضافة الى الإصلاحات القانونية متوسطة وطويلة الأمد لمواد محددة ومهمة مرتبطة بالتقرير في عدد من القوانين.

كما جرى مناقشة الإصلاحات القانونية المقترحة الواردة في خطة العمل من قبل خبراء البنك الدولي بما يتوافق مع منهجية التقرير من أجل تحسين مرتبة الأردن.

وسلطت المناقشة الضوء على ضرورة هذه الإصلاحات لخلق بيئة أكثر إنصافًا للمرأة في مكان العمل والمجتمع.

وشددت المائدة المستديرة أيضًا على أهمية آليات التنفيذ والمتابعة والتقييم المتينة لضمان أن تؤدي الإصلاحات إلى تغيير حقيقي، حيث شارك الحضور في حوار بناء حول الخطوات العملية اللازمة لتحقيق التأثير المنشود لإصلاحات قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي الأخيرة.

ودار جانب حيوي آخر من المناقشة حول جمع البيانات وتصنيفها حسب النوع الاجتماعي وأهميته في قياس التقدم ومعالجة الفوارق بين الجنسين بشكل فعال.

يشار الى أن تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون يصدر من قبل البنك الدولي ويغطي 190 دولة، ويقيس التقرير القوانين واللوائح التنظيمية التي تؤثر على الفرص الاقتصادية للمرأة، ويتضمن 35 سؤالا مقسما على 8 مؤشرات، وهي: التنقل، ومكان العمل، والأجور، والزواج، والوالدية، وريادة الأعمال، والأصول، والمعاش التقاعدي.

ويعتمد المؤشر على جمع البيانات من المحامين والقضاة وما تقدمه الحكومة من مستجدات على التشريعات ذات العلاقة.