عروبة الإخباري –
تناولت في القسم الأول من المقال، الذي نشر الأسبوع الماضي، أبرز الأخطاء التي ارتكبتها القيادة الفلسطينية عند توقيعها لاتفاق أوسلو، وفي هذا القسم سأتناول الأخطاء التي ارتكبتها المعارضة للاتفاق، والتي حالت دون أن تقدم بديلًا قادرًا على إسقاطه، على الرغم من مرور أكثر من ثلاثين عامًا على توقيعه.
لقد أُقر الاتفاق عبر جلسة عقدها المجلس المركزي من دون عرضه على المجلس الوطني المرجعية العليا للمنظمة وصاحبة الاختصاص والصلاحية بإقرار مثل هذه القضايا الجوهرية والمصيرية، ولم تتم دعوة المجلس الوطني للانعقاد خشية من عدم إقراره أو معارضته من أقلية كبيرة جدًا، وعقد المجلس الوطني في العام 1996 في دورته الحادية والعشرين لإلغاء بنود في الميثاق الوطني بعد أن غدا الاتفاق أمرًا واقعًا من الصعب إلغاؤه، وحتى تجاوزه، في ظل تبلور جماعات مصالح وبنية أخذت تتكامل مستفيدة منه.
وحضر جلسة المجلس المركزي التي أقرت الاتفاق وأنشأت السلطة 83 عضوًا من أصل 110 أعضاء؛ أي بمقاطعة 27 عضوًا من مندوبي عدد من الفصائل والمستقلين، كما أن هناك عددًا لا بأس به من الحاضرين عارض الاتفاق، وشاركت الفصائل المعارضة في تشكيل صيغة عرفت باسم “الفصائل العشرة” التي عارضت الاتفاق سياسيًا مستخدمة أغلظ وأشد الإدانات له من دون أن تقدم بديلًا متكاملًا منه، واستمرت هذه الصيغة سنوات عدة، ثم خرجت منها الجبهتان الشعبية والديمقراطية.
على الرغم من المعارضة التي عبرت عن موقف واسع وليس من المبالغة أنه كان يحظى بتأييد أغلبية سياسية وشعبية، بمن فيهم أعضاء قياديون في حركة فتح والمنظمة وشخصيات مستقلة بارزة من أعضاء المجلس الوطني، لم تستطع منع الاتفاق، بل حكمتها ردود الأفعال، وهبطت بموقفها من المعارضة الشديدة له إلى التعامل مع نتائجه، وخصوصًا تشكيل السلطة، فقد تباينت مواقف الفصائل المعارضة للاتفاق في تعاملها مع السلطة المترتبة على الاتفاق؛ حيث وافقت بشكل متدرج ومتفاوت على الانخراط في السلطة الفلسطينية بعد إدراج أعداد منها في القوائم التي سمحت سلطات الاحتلال بعودتها إلى أرض الوطن، وفيما بعد شاركت فصائل يسارية مثل الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب في بعض الحكومات.
وكذلك تباينت مواقف تلك الفصائل من الانتخابات بين المشاركة والمقاطعة؛ حيث قاطعت انتخابات المجلس التشريعي والرئاسة الأولى، وشاركت في الانتخابات الثانية من دون اشتراط التخلي عن أوسلو أو تجاوز التزاماته، كما قاطعت الجبهة الشعبية جلسة المجلس المركزي الأخيرة وشاركت فيها الجبهة الديمقراطية، ونصف مشاركة لحزب الشعب.
أما بالنسبة إلى حركة حماس، فقد انتقلت من الدعوة، والأهم، الممارسة الفعلية لخيار إقامة منظمة تحرير بديلة أو موازية إلى خيار الاستعداد للمشاركة في المنظمة والسلطة لتبوء الدور القيادي فيهما من الداخل، بعد أن استنتجت بأن هناك قرارًا عربيًا ودوليًا ضد إقامة منظمة بديلة أو موازية عبر الموافقة (باستثناء حركة الجهاد الإسلامي) على المشاركة في الانتخابات المحلية والتشريعية في العامين 2005 و2006، كما تأكد في إعلان القاهرة في آذار 2005، من دون اشتراط الالتزام بالميثاق الوطني الذي قامت جلسة من جلسات المجلس الوطني كما أشرنا آنفًا بتغيير مواد أساسية فيه بحضور الرئيس الأميركي بيل كلينتون، من دون استكمال هذه العملية بشكل كامل.
كما لم تشترط المعارضة عند انخراطها في السلطة والموافقة على المشاركة في المنظمة إلغاء أوسلو أو التخلي عن التزاماته، بل وضعت عليها شروطًا، أهمها الالتزام بالاتفاقات والالتزامات التي تجاوبت معها جزئيًا، من خلال تضمين بيان الحكومة التي شكلتها “حماس” بعد فوزها في الانتخابات احترام الاتفاقات والالتزامات، والعبارة نفسها تكررت في برنامج حكومة الوحدة الوطنية التي كانت برئاسة إسماعيل هنية.
برر كتّاب “حماس” وبعض قادتها ذلك بأن أوسلو مات، مع أن الوقائع والدلائل تشير بلا شك أن ما حدث بعد اغتيال الرئيس ياسر عرفات هبوط بسقف الموقف الفلسطيني أكثر مما كان عليه في عهده، وأقل من سقف أوسلو من خلال تبني سياسة تلبية الالتزامات من جانب واحد؛ لأنها تلبي مصلحة فلسطينية؛ ما يفسر موقف “حماس” أنها تصورت أن الطريق لقيادتها للمنظمة والسلطة باتت أسهل؛ نظرًا إلى رحيل عرفات الرئيس الشهيد والقائد والمؤسس وصاحب المكانة والصفات القيادية التي كان يتحلى بها، ولوجود رهانات بأن “حماس” بوصفها جزءًا من “الإسلام المعتدل” يمكن الاعتراف بها إذا حصرت برنامجها في برنامج الدولة، وإذا استعدت لوقف المقاومة المسلحة وإعطاء المفاوضات فرصة.
وإذا لم يكن الأمر كذلك، فما الذي يفسر موافقة “حماس” ومختلف الفصائل، مع تحفظ حركة الجهاد، على تفويض اللجنة التنفيذية للمنظمة، وتحديدًا الرئيس محمود عباس، بالتفاوض باسم الفلسطينيين كما ورد في وثيقة الوفاق الوطني المستندة إلى وثيقة الأسرى في العام 2006، وكذلك إقدامها على التهدئة المتكررة التي تعقد مع الاحتلال بدءًا من العام 2003 وحتى الآن، التي تتناقض أو على الأقل تتعارض مع إستراتيجية التحرير المعتمدة في برامج “حماس”؛ حيث طغى هذا التعارض على السطح بعد انقلاب/ حسم “حماس” للسلطة في قطاع غزة.
معضلة “حماس” أن إسرائيل لم تتبن مقاربة إدارة بوش الأولى التي شجعت “حماس” على المشاركة في الانتخابات التشريعية، حتى تهتم كما قالت كونداليزا رايس بحقائب الطلاب بدلًا من اهتمامها بحقائب المتفجرات، ولا إدارة أوباما التي شجعت الربيع العربي والأصح الإسلامي، بل أصرت على ضرورة قبول “حماس” قولًا وفعلًا شروط اللجنة الرباعية قبل الاعتراف بها بوصفها لاعبًا رئيسيًا أو ممثلًا للفلسطينيين.
وعلى الرغم من كل المرونة والتنازلات التي قدمتها “حماس”، وقبلها العمل على تغيير قواعد اللعبة من داخلها، الذي أدى إلى تذبذبها بين خط التسوية وخط المقاومة، بين خط التوافق مع الرئيس و”فتح” والانفتاح على الشراكة والمحاصصة معهما، وبين خط الحلول محلهما والبحث عن بديل، ومع ذلك لم يُعترف بها إلا بحدود تُمكِّن من وقوع الانقسام الفلسطيني واستمراره وتعميقه، وهو الدجاجة التي تبيض ذهبًا خالصًا للاحتلال.
معارضة الاتفاق من الداخل بدلًا من الخارج هي جذر الخلل
ما سبق يعني أن المعارضة الفلسطينية انتقلت من معارضة اتفاق أوسلو من الخارج إلى معارضته من الداخل، وهذا جعلها أقرب ما تكون إلى لاعب مشاغب ضمن اللعبة المسيطرة في المدينة ليس أكثر، والنقطة الفارقة التي أكدت ذلك هي سيطرة حركة حماس على السلطة في غزة، والتفاهمات التي عقدتها بشكل غير مباشر مع الاحتلال (هدنة مقابل تسهيلات وتخفيف الحصار)، وإقامة إمارة ذات بعد ديني من دون أن تتمكن من توفير شروط الحياة لها ولشعبنا في القطاع؛ ما أدى إلى وقوعها في مصيدة لم تستطع الفكاك منها حتى الآن، وتجلت في الاعتماد على ما يسمح به الاحتلال المحاصر للقطاع، الذي يمارس العدوان ضده، لدرجة الوصول أخيرًا إلى السماح للعمال الغزيين بالعمل في الداخل، فضلًا عن الاعتماد على ما تقدمه قطر وتركيا وتسمح به مصر، ويتحقق قدر من التوازن المترتب على علاقة “حماس” بإيران وحزب الله، التي تتباين التفسيرات حولها، حتى داخل الحركة نفسها، بين من يعدّ “حماس” جزءًا لا يتجزأ من محور المقاومة، وبين من يرفض ذلك علنًا، على أساس أن القضية الفلسطينية بحاجة إلى علاقات ودعم من مختلف الفرقاء والمحاور.
إن محاولة الجمع ما بين السلطة في القطاع والمقاومة المسلحة في ظل المعطيات المحلية والإقليمية والدولية بحاجة إلى تصويب، وهو الذي يفسر أكثر من أي شيء آخر لماذا تغلّب “حماس” مصلحة السلطة على مصلحة المقاومة، وعليها أن تختار أحدهما عاجلًا أم آجلًا.
كيف يمكن الخروج من هذه الدوامة؟
أضاعت حركة حماس وبقية الفصائل المعارضة، بما فيها من داخل “فتح” والمستقلين، وخصوصًا اليسارية، فرصًا عديدة، وآخرها الفرصة الثمينة التي بدأت من لحظة قرار الرئيس محمود عباس إلغاء الانتخابات التشريعية والرئاسية، ومرورًا بمعركة سيف القدس ونفق الحرية، وانتهت أو تكاد تنتهي باجتماع الأمناء العامين في مدينة العلمين، الذي استعاد فيه الرئيس زمام المبادرة.
ولو استغلت الفصائل هذه الفترة لبناء بديل نظري وعملي ليس عن السلطة والمنظمة ومؤسساتهما كما يفكر البعض، بل عن نهجهما وسياساتهما ورهاناتهما، لقاطعت أو ذهبت إلى اجتماع العملين وهي تطرح حلًا متكاملًا قادرًا على تجاوز المأزق العام الذي تعيش فيه القيادة والمؤسسة والمشروع الوطني، أزمة فقدان الخيارات، بعد وصول الإستراتيجيات المعتمدة إلى طريق مسدود، وبدلًا من بناء بديل أو بدائل، تتم إعادة إنتاج الخيارات الفاشلة.
بدلًا من ذلك، ذهبت الفصائل إلى اجتماع العلمين وهي منقسمة بين من سيحضر، ومن يقاطع؛ لأن القيادة رفضت إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، حتى التي أصدرت المحكمة قرارات بالإفراج عنهم. كما أن الرئيس هو من بادر إلى الاجتماع، وحدد توقيته ومكانه والمدعوين وجدول أعماله ونتائجه، واشتركت الفصائل في هذه المسرحية المعادة، مغيرة خطابها قبل الاجتماع بأن هناك فرصة صغيرة أو كبيرة للنجاح، أو أننا لا نستطيع مقاطعة حوار وطني، وكأن ما جرى كان حوارًا وطنيًا وليس نوعًا من الرقص على ألحان الرئيس!
قد لا تزال الفرصة مفتوحة، مع أنها تكاد أن تغلق، خصوصًا بعد تشكيل حكومة في إسرائيل أكثر تطرفًا، وبعض أركانها لا يرى ضرورة لبقاء أي شكل يعبر عن الهوية الوطنية الفلسطينية، حتى لو كانت سلطة متعاونة مع الاحتلال. لذا، تطالب بحل السلطة، وإقامة إدارات محلية بدلًا منها بوصف ذلك جزءًا من خطة الحسم التي يتصور أنصارها أن إسرائيل قادرة الآن على حسم الصراع نهائيًا مع الفلسطينيين، وهذا ما عجزت الحكومات السابقة عن تحقيقه.
وحتى يتم توظيف هذه الفرصة، لا بد من بلورة رؤية شاملة متكاملة تدرس تجارب الماضي، وتستخلص الدروس والعبر، وتُحدد معالمها عبر حوار وطني عميق ومسؤول وتمثيلي، يهدف إلى تغيير بنيوي وسياسي شامل، ويستند إلى أسس وطنية وديمقراطية توافقية، وليس إلى محاصصة فصائلية ثنائية أو جماعية، تمهيدًا لتحقيق توافق وطني يكون مدخلًا للاحتكام إلى الشعب عبر انتخابات على كل المستويات حيثما يكون ذلك ممكنًا. وينبثق من هذه الرؤية برنامج عمل على أساس القواسم المشتركة، والتصدي للتحديات والمخاطر الجسيمة التي تحدق بالقضية الفلسطينية، بعيدًا عن استمرار أو إعادة إنتاج الخيارات والرهانات السابقة، إضافة إلى توظيف الفرص في ظل أن المنطقة والعالم في مرحلة انتقالية ويشهدان متغيرات مهمة يمكن إذا أحسن الفلسطينيون استغلالها أن تصب لصالحهم، أو لا تأتي على الأقل على حسابهم.
مبادرة إنقاذ وطني
يمكن أن تكون مثل هذه الخطوة من خلال مبادرة إنقاذ وطني، تخاطب الكل الوطني، وتدعو الجميع إلى المشاركة فيها، من دون أن ينتظر المؤمنون بها موافقة الجميع، بل لا بد من الشروع فورًا في بناء خيار بديل نظري وعملي من كل القوى والشخصيات الموافقة على هذا التوجه لإنقاذ الشعب والقضية وأداة تجسيدها منظمة التحرير، وعندما يثبت هذا البديل نفسه يمكن أن يتمكن من إعادة بناء مؤسسات المنظمة على أساس الرؤية التغييرية، وإذا تعذر ذلك ستبنى مؤسسات جديدة، فمن يمثل الشعب وحقوقه ومصالحه هو صاحب الحق والجدير بتمثيله.