عروبة الإخباري –
تصاعدت حملة الإستهداف والتشكيك بقيادة الحركة الصهيونية وحلفاءها وادواتها الشرعية الفلسطينية بهدف إضعافها ولزرع اساس لزعزعة الثقة تمهيدا لإحداث فتنة داخلية في مرحلة قادمة لتقويض وحدة الجغرافية الفلسطينية والسياسية التي تمثل منظمة التحرير الفلسطينية إطارها وكيانها .
وفقا لذلك إرتايت ان اقدم وجهة نظر قانونية حقوقية في الحملة الإسرائيلية المتصاعدة بإستهداف ولاية رئيس السلطة الفلسطينية وكأن السلطة الفلسطينية هي عنوان الشرعية الفلسطينية في محاولة للنيل من مكانة منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني .
إنشاء السلطة :
انشئت السلطة الفلسطينية بموجب قرار صادر عن المجلس المركزي بإنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية تتولى مسؤولية إدارة شؤون سكان الأرض المحتلة طوال المرحلة الإنتقالية المحددة بإتفاق اوسلو بخمس سنوات كحد أقصى دون منحها اي صفة تمثيلية للشعب الفلسطيني التي بقيت حصرا في منظمة التحرير الفلسطينية كونها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والمعترف بها عربيا وإسلاميا ودوليا والتي توجت جهودها النضالية بإعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بقراراها رقم 67 /19 / 2012 بدولة فلسطين كعضو مراقب الذي حال ويحول دون حصولها على حقها الطبيعي بدولة تتمتع بكامل حقوق العضوية الإنحياز والفيتو الامريكي لصالح الكيان الإستعماري الإسرائيلي مسقطة بذلك مزاعم الكيان الإستعماري الإسرائيلي الإرهابي بان هذه ارض متنازع عليها .
القانون الأساسي ومدة ولاية رئيس السلطة :
بناءا على ما تقدم فالرئيس محمود عباس الذي تم إنتخابه وفقا للمادة 36 من القانون الأساسي التي تنص على ان مدة رئاسة السلطة طوال المرحلة الإنتقالية كرئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية خلفا للشهيد ابو عمار في شهر كانون الثاني عام 2005 فهذا يعني بكل تاكيد مع تنصل العدو الإسرائيلي من تنفيذ إلتزاماته بإنهاء إحتلاله الإستعماري للأراضي الفلسطينية المحتلة إثر عدوان حزيران 1967 والإنتهاء من قضايا الحل النهائي في ايار 1999 بإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 حزيران 1967 بعاصمتها القدس ان ولاية الرئيس لم تفقد شرعيتها ولا يشوبها عيب .
منظمة التحرير الفلسطينية :
طالما ان منظمة التحرير الفلسطينية تمثل الكل الفلسطيني داخل الأرض المحتلة وخارجها والسلطة الفلسطينية مناط بها إدارة شؤون المواطنين داخل الأرض المحتلة فهذا يعني بالتأكيد انه لا مجال للتشكيك بشرعية القيادة الفلسطينية ممثلة باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئيسها السيد ابو مازن للأسباب التالية :
■ إنتخاب لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي بدورها انتخبت محمود عباس رئيسا لها في إجتماع المجلس الوطني الفلسطيني بدورته الثالثة والعشرين في نهاية شهر نيسان 2018 .
■ انتخاب السيد محمود عباس رئيسا لدولة فلسطين بإجماع أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني .
■ كون منظمة التحرير الفلسطينية تمثل المرجعية السياسية للسلطة الوطنية الفلسطينية التي أنشئت بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني .
ما تقدم أعلاه يندرج تحت عنوان الإطار القانوني والسياسي العام اما اذا ما انتقلنا إلى الخاص فيما يتعلق بمدى قانونية ” دستورية ” إمتداد ولاية رئيس السلطة الفلسطينية منذ انتخابه في كانون الثاني 2005 وادعاءات البعض افرادا او قوى بانتهاء مدة ولايته “بالرغم من قرار المجلس المركزي بتجديد ولاية رئيس السلطة الفلسطينية وولاية المجلس التشريعي ” إلا أن واقع الحال الحقوقي والقانوني وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني ” الذي يعد دستورا مؤقتا ” يشير إلى :
أولا : تنص المادة 36 من القانون الأساسي على ” مدة رئاسة السلطة الوطنية هي المرحلة الانتقالية ويتم انتخاب الرئيس بعد ذلك وفقا للقانون .
ثانيا : تنص المادة 36 من القانون الأساسي المعدل في تموز 2005 اي بعد تولي الرئيس محمود عباس سلطاته على ” مدة رئاسة السلطة الوطنية أربع سنوات. …. ” .
بناءا على ما تقدم وحيث أن المرحلة الانتقالية المحددة بموجب إتفاق أوسلو لم تنتهي “نتيجة تنصل الكيان الصهيوني من تنفيذ التزاماته بإنهاء الإحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة إثر عدوان حزيران عام 1967 ” فهذا يعني تلقائيا وقانونيا ودستوريا أن مدة رئاسة السيد محمود عباس كرئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية لم تنتهي وتبقى قائمة وممتدة إما الى حين :
أولا : إنتهاء المرحلة الانتقالية التي تعني إنهاء الإحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس التي توجب عندئذ إجراء انتخابات لرئيس الدولة الفلسطينية المستقلة المتمتعة بكامل حقوق العضوية في الأمم المتحدة وحيث ان المرحلة الانتقالية ما زالت قائمة فهذا يعني أن ولاية رئيس السلطة الفلسطينية قائمة راسخة الشرعية وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني الذي أجريت الانتخابات الرئاسية للسلطة بموجبه عام 2005 .
ثانيا : إجراء إنتخابات رئاسية مبكرة للدورة الأولى التي ينطبق عليها التعديل بتحديد مدة الرئاسة بأربع سنوات وفق القانون الاساسي المعدل .
أخلص وفقا للقراءة أعلاه أن ولاية الرئيس أبو مازن مستمرة دون ان يشوبها أي شك بتوافقها مع القانون الأساسي الفلسطيني بينما شرعية القيادةمستمدة من رئاسته لمنظمة التحرير الفلسطينية .
هذا من البعد القانوني والحقوقي أما من البعد السياسي فهو مؤهل ومسلح بصفته :
* رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية .
* رئيسا لدولة فلسطين .
* رئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية .
بممارسة ولايته الشاملة في تمثيل الشعب الفلسطيني داخل الأرض المحتلة وخارجها وفي كافة المؤسسات والمحافل والمؤتمرات العربية والإسلامية والدولية .
الشعب الفلسطيني المناضل يعبر دوما عن ثقته وإيمانه والتفافه حول م .ت . ف. وقيادتها مستنكرا في الوقت ذاته كافة المحاولات للتشكيك بشرعية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية ذلك التشكيك ” بحسن نية او بسوءها ” الذي يصب في خدمة مخططات ومصالح الكيان الصهيوني وأدواته الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية ” ببعدها السياسي الوطني ” وعنوانها المرحلي صفقة القرن بدءا من البعد الإنساني المعيشي لمشروع بايدن . …..
صفقة القرن التامرية ووجهها الآخر صفقة بايدن التي كشف مضمونها الكاتب السياسي توماس فريدمان مهما حملت من عناوين دون إنهاء الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي الإحلالي ووقف جرائمه بحق الشعب الفلسطيني الصامد على أرض وطنه والمناضل من أجل الحرية والإستقلال مصيرها الفشل الذريع وما التشكيك بشرعية القيادة الفلسطينية ورمزها في الوقت ألذي تتصاعد فيه جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني وسياساته بتابيد إستعماره لاراض الدولة الفلسطينية المحتلة وعدم إضطلاع أمريكا وحلفائها بممارسة واجباتها بممارسة ضغوط على سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي لتمكين الشعب الفلسطيني داخل عموم الأرض المحتلة عام 1967وقلبها القدس من إنتخاب من يمثله بإدارة شؤونه على طريق إنهاء إحتلاله الإستعماري الإحلالي إلا محاولة للضغط على القيادة الفلسطينية للقبول بوجهي العملة الأمريكية الزائفة صفقة ترامب ومشروع بايدن الهادفة لأنسنة الصراع بعيدا عن الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس ……… وهذا ما رفضه ويرفضه الشعب الفلسطيني مدعوما من أحرار العالم دولا وشعوبا…. ؟ !
ستبقى منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بقيادة عمودها الفقري فتح عنوان الشرعية الفلسطينية….؟