عروبة الإخباري –
واحدة من أكثر التحديات والاختلالات المزمنة التي “تعشعش” في القطاع العام هي التردد في اتخاذ القرارات السليمة والرشيدة في وقتها المحدد، فالأيادي المرتجفة أصبحت سمة تلازم معظم من يتولى المسؤولية العامة بأشكالها ومستوياتها المختلفة.
منذ سنين طويلة، نسمع من جميع الحكومات وعلى ألسنة وزرائها عن إطلاق مشاريع وخطط وبرامج وإجراءات متعددة في إطار عمليات الإصلاح المنشود، وهذا الأمر يتردد دائمًا في كل المناسبات والخطابات الإعلامية، مما جعل المواطن يفقد الثقة في هذا الخطاب المتكرر من حين لآخر، وهو ما يدل على فراغ المحتوى وضعف التنفيذ واتخاذ القرار التنفيذي السليم، لأسباب تتعلق بطبيعة الموظف العام وكيفية وصوله لهذا المنصب الذي بات يشغله في الوقت الراهن.
نعم، يعتبر الارتجاف في الأيادي مشكلة حقيقية في تأخير تنفيذ المشاريع وعمليات الإصلاح، لأنه يشير إلى عدم القدرة على اتخاذ القرارات وتنفيذها بسرعة وثقة، وحالة الأيادي المرتجفة تسللت إلى القطاع العام بفعل انتشار الواسطة في التعيينات، التي ملأت مؤسسات الدولة المختلفة بآلاف الموظفين الذين تم تعيينهم في الخدمة العامة “بالبارشوت”، والذين تميزت غالبيتهم بضعف الإدارة والقدرات عند المسؤولين، وفقدانهم للمهارات اللازمة والدعم اللوجستي لتنفيذ المشاريع والإصلاحات بكفاءة، مما أدى إلى تراجع في الأداء وتأخير في التنفيذ.
انتشار مظاهر الفساد الإداري والتلاعب بإجراءات المتعاملين والمواطنين في مختلف الدوائر الخدمية، وعدم الشفافية في التعامل والتلاعب بالنظام هما سببان رئيسان لتعثر عملية التنفيذ، ويؤدي هذا الفساد إلى استغلال المشاريع لأغراض شخصية وتأخير التنفيذ من أجل تحقيق مكاسب غير مشروعة.
للتغلب على هذه المشكلة، يجب أن توضع إستراتيجيات فعالة لتعزيز الإدارة وزيادة النزاهة والشفافية، كما يتطلب الأمر تعزيز التعاون بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وزيادة المشاركة الشعبية في عملية صنع القرارات، بالإضافة إلى ذلك، يجب وجود إرادة حقيقية ودعم قوي من الحكومة والقادة لتحقيق الإصلاحات وتسهيل تنفيذ المشاريع بكفاءة.
للقضاء على حالة الأيدي المرتجفة في القطاع العام، يتعين أخذ عدد من العوامل بعين الاعتبار واتخاذ إجراءات فعالة أهمها تعزيز سيادة القانون ونشر ثقافة المسؤولية والتقسيم الفعلي الحقيقي الذي يكافئ المنجز ويعاقب المسيء، حينها سيشعر الجميع بالتساوي في الفرص والمناطقية الحقيقية المشروعة البعيدة عن التدخلات والواسطات الضيقة المبنية على أطر المصلحة الشخصية لا أكثر.
ولا يخلو الأمر أيضًا من تطوير القدرات والتدريب، وتوفيره بشكل مستمر لكافة الموظفين الحكوميين، بما يتناسب مع متطلبات المناصب والمسؤوليات، ويجب تحسين المهارات الفنية والإدارية والقيادية لتمكين الموظفين من اتخاذ القرارات وتنفيذها بثقة وفعالية.
وتعزيز النزاهة وتشكيل لجان رقابة.
