عروبة الإخباري –
قبل أيّام من جلسة استماع في المحكمة العليا للنظر في طعون مُقدّمة ضدّ إحدى النقاط الرئيسة في مشروع الإصلاحات القضائية، تظاهر الآلاف مساء السبت في تلّ أبيب ومدن إسرائيليّة عدّة.
ومنذ أن أعلنت الحكومة الإسرائيليّة عن مشروع الإصلاح القضائي هذا في مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، تشهد إسرائيل واحدةً من أكبر الحركات الاحتجاجيّة في تاريخها؛ فالمعارضون لمشروع الإصلاح القضائي يتظاهرون مساء كلّ سبت في تلّ أبيب خصوصا، وفي مدن إسرائيليّة عدّة.
وهتف متظاهرون في تلّ أبيب: “الديمقراطيّة لا يُمكن أن تكون موجودة من دون محكمة عليا. ديمقراطيّة! ديمقراطيّة”.
وخرجت المظاهرة قبل أيّام من جلسة استماع تعقدها المحكمة العليا للنظر في طعون مُقدّمة ضدّ إحدى النقاط الرئيسة في مشروع الإصلاح والتي أقرّها البرلمان في يوليو/تموز الماضي، وتهدف إلى الحدّ من صلاحيّات أعلى محكمة في الدولة العبريّة.
حضور رفيع وتكتسب أحدث مظاهرات أهمية خاصة لأنها تأتي قبل انعقاد المحكمة العليا بكامل هيئتها المؤلفة من 15 قاضيا لأول مرة في تاريخ إسرائيل، وذلك في 12 سبتمبر/أيلول للنظر في طعن ضد التعديل.
وكُتبت على إحدى اللافتات خلال التظاهرة “المحكمة العليا، عليا”. وقال يوفال إنبار (21 عاما) لـ”فرانس برس”: “الثلاثاء تُجري المحكمة العليا مناقشة حول ما إذا كان القانون الذي وافقت عليه الحكومة قانونيا أم لا”، مضيفًا: “جئنا إلى هنا لأنّنا نخشى ألّا تحترم الحكومة المحكمة العليا”.
وقال المتظاهر جوش دريل لـ”فرانس برس”، إنّ “نتنياهو احتُجز رهينة من جانب المستوطنين المسيانيّين الذين يُحاولون صنع الثورة”، في إشارة إلى رئيس الوزراء الذي يرأس واحدة من أكثر الحكومات يمينيّة في تاريخ إسرائيل.
وأضاف: “هم يحاولون تنفيذ انقلاب سياسي وتغيير نظام الحكم إلى حكم استبدادي. إنها ثورة، وهذه الحكومة مستعدة لإسقاط البلاد معها”.
وقالت المتظاهرة ناتي شوارتز-كيرشبرج في تل أبيب لـ”رويترز”: “أنا أتظاهر من أجل ديمقراطية إسرائيل”، مضيفة: “أريد أن أتأكد من أن إسرائيل ستظل ديمقراطية وليست دكتاتورية”.
وكان آلاف الإسرائيليّين قد تظاهروا في القدس مساء الخميس دعما لمشروع الإصلاح القضائي الذي ينقسم حوله المجتمع الإسرائيلي منذ أشهر عدّة.
هل تعيد التوازن؟ ويقول المؤيدون إن خطط التعديلات القضائية ستعيد التوازن بين أفرع الحكم، لكن منتقديها يقولون إنها تلغي ضوابط مهمة على سلطات الحكومة.
وأحدث تشريع، وهو تعديل لأحد القوانين الأساسية في إسرائيل، يزيل سلطة المحكمة في إلغاء قرارات الحكومة أو تعييناتها على أساس اعتبارها “غير معقولة”.
ويتّهم اليمين والأحزاب الدينيّة اليهوديّة المحكمة العليا بأنّها مسيّسة ويسعون بالتالي إلى تقليص صلاحيّتها من خلال هذه التعديلات.
من جهتهم يخشى معارضو الإصلاح من أن تؤدّي التعديلات المقترحة إلى تقويض الديمقراطيّة الإسرائيليّة.