عروبة الإخباري –
أكد محور الخدمات في استراتيجية عدالة الأحداث بنسختها الثانية المحدثة للأعوام 2024 – 2028، أهمية التوجه لإنشاء مركز متخصص لعلاج الإدمان للأحداث المتعاطين والمدمنين في عامي 2025 – 2026، والتوسع بتطبيق برامج التعليم غير النظامي للأحداث المتسربين، وتوفير أماكن صديقة للأطفال في أقسام إدارة حماية الأسرة، والتوسع بشكل أكبر في تطبيق العقوبات غير السالبة للحرية، وتعميم استخدام تقنية الربط الالكتروني والمحاكمات عن بعد في قضايا الأحداث.
يأتي ذلك في نطاق ما أقره مجلس الوزراء في جلسته أول من أمس، بشأن الاستراتيجية، التي جاءت استكمالا لتعديل قانون الأحداث، بخاصة في المحور التشريعي لتكون من ضمن أولوياتها، بالإضافة الى تخصيص شبكة محامين مختصين بعدالة الأحداث، بالتعاون مع المجتمع المدني، وزيادة الموازنات السنوية المالية المخصصة لمنظومة عدالة الأحداث حكوميا، وزيادة الموازنات المخصصة من المانحين للمنظومة، بواقع 10% لكل منها.
وترتكز الوثيقة على رؤية تنفيذ حزمة إصلاحات في عدالة الأحداث، ومن هم بحاجة للرعاية والحماية وإعادة تأهيل الأحداث، للحد من خطر الجنوح والتكرار وإعادة إدماجهم في المجتمع، كجهد تشاركي من اللجنة التوجيهية والفنية لعدالة الأحداث، وتضم ممثلين عن 16 وزارة ومؤسسة رسمية وحقوقية ومنظمة مجتمع مدني، في مقدمتها المجلس الوطني لشؤون الأسرة، وذلك بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”. بحسب الغد.
وفيما تعتبر الاستراتيجية، الثانية بعد استراتيجية 2017 – 2019، فإنها تتوزع على 5 محاور هي: “التشريعات” و”التنسيق والتشبيك” و”التوعية والوقاية” و”الخدمات”، بالإضافة لـ”الموارد البشرية والتدريب”.
ومن أبرز ما تضمنه محور التشريعات: تعديل قانون الأحداث عبر تشكيل لجنة فنية لمراجعة مسودة مشروع قانون الأحداث وأنظمته، إذ كانت الحكومة أقرت مسودة للقانون في العام 2020 وأحيلت إلى ديوان التشريع والرأي، إلا أنها لم تر النور، وما يزال قانون الأحداث رقم (32) لسنة 2014 نافذا والذي بموجبه أنشئ قضاء متخصص للأحداث.
وتتجسد أهمية الاستراتيجية في تعديل اختصاص إدارة حماية الأسرة والأحداث التي أضيف لها اختصاص الأحداث في 2021، ونفاذ قانون حقوق الطفل رقم 17 لسنة 2022 أيضا، والذي جاء التزاما باتفاقية حقوق الطفل الأممية، والحاجة إلى التوسع في منظومة العدالة والحماية للأحداث والخدمات، باعتبارهم ضحايا لظروف اجتماعية وأسرية واقتصادية معينة، إلى جانب التوسع بمبدأ تطبيق العقوبات غير السالبة للحرية للأحداث.
وفي المحور التشريعي أيضا، أدرج استحداث آلية جديدة لمتابعة حالات التسرب المدرسي وتعديل نظام المساعدة القانونية للأحداث، بما يضمن عملها في كل مراحل نظام عدالة الأحداث، الى جانب ضمان التمثيل أمام محاكم أمن الدولة والنيابة العامة، وإنشاء شبكة محامين متخصصين من المجتمع المدني في قضايا الأحداث.
ومن أهم ما ورد في محور التنسيق والتشبيك، بالإضافة لزيادة نسبة الموازنات المخصصة لعدالة الأحداث، أدرجت خطة تأسيس قاعدة بيانات وطنية وإعداد تقرير تقييمي كل 6 أشهر لمدى تحقق أهداف الاستراتيجية، وإصدار إطار تشريعي ينظم عمل اللجنة التوجيهية لعدالة الأحداث.
وفي محور التوعية والوقاية، فمن بينها التوعية التدابير غير السالبة للحرية، وتصميم الحملات التوعوية الخاصة بقضايا الأحداث، وتحديث وتطوير البرامج الإصلاحية والتدخلات النفسية والاجتماعية، للحد من تكرار جنوح الأحداث وتفعيل برامج الرعاية اللاحقة، بالإضافة لحشد وكسب التأييد لقانوني حقوق الطفل والأحداث.
وركز محور الموارد البشرية والتدريب، على تعزيز كوادر العاملين في عدالة الأحداث بالعدد الكافي، وضمان استدامتهم من مراقبي سلوك واختصاصيين نفسيين ومدعين عامين وقضاة ونيابة شرعية، وزيادة تدريبهم وتأهيلهم، وإعداد فريق مدربين وطني في مجال رعاية الأحداث.
وتضم اللجنة التوجيهية لعدالة الأحداث، بالإضافة للمجلسين: الوطني لشؤون الأسرة، والقضائي، ووزارات: التنمية الاجتماعية والتربية والتعليم والعدل والصحة، والقضاء العسكري، ومديرية الأمن العام، و”يونيسيف”، ومفوضية شؤون اللاجئين، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، والمركزين الوطني لحقوق الانسان، والعدل للمساعدة القانونية، وأرض البشر، وجمعية سنابل الخيرية، والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي.
