لائحة الأجور للأطباء وتصريحات اتحاد شركات التأمين ما زالت تثير حالة من القلق لدى الأردنيين، في الوقت الذي وصلت له وسائل الحوار بين النقابة والاتحاد إلى طريق مسدود، وفق ما ذكر عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتور مظفر الجلامدة.
وأوضح الجلامدة عبر قناة رؤيا، أن لائحة الأجور هي قائمة يعدها مختصون من التخصصات الطبية وهي من صلاحية نقابة الأطباء.
وأضاف أن اللائحة الجديدة تراعى في التسعيرة صحة المريض وقدرته ونسب التضخم في الأردن وبما يوازي الجهد الذي يقوم به الطبيب.
وأشار إلى أن الأطباء ما زالوا يعملون بلائحة الأجور التي أقرت في عام 2008، مؤكدا أن العديد من الاجراءات الطبية تغيرت وتطورت وتكاليفها ارتفعت.
ولفت إلى أن أجور العيادات ارتفعت منذ عام 2008 ولغاية العام الحالي بأضعاف، ما أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية للأطباء وعدم قدرتهم على سداد بعض الالتزامات.
وأكد أن المواطن يمتلك الوعي الكافي ليقرر من يبحث عن مصلحته، مشيرا إلى أن أرباح شركات التأمين تضاعفت بمبالغ ضخمة منذ العام 2008 لغاية 2023.
وبين أن شركات التأمين رفعت أقساطها التأمينية ولم ترفع لائحة الأجور وحق الطبيب، وأن أرباح شركات التأمين بلغت في العام 2021 نحو 20 مليون دينار منها 10 مليون من القطاع الطبي.
وأكد أن الحد الأدنى لكشفية الطبيب حسب اللائحة الجديدة لأجور الأطباء، بلغت 10 دنانير.
وأوضح أن اللائحة الجديدة جزء كبير منها تنظيمي، وذلك بسبب عدم وجود سقوف سعرية للكثير من الاجراءات الطبية، لضبط السوق والسقوف للسعرية.
وأكمل: “نقابة الأطباء اتخذت قرارها بعد أن استنفذت جميع السبل المتاحة للوصول إلى حل مع شركات التأمين”.
ودعا البنك المركزي الأردني ووزارتي الصحة والصناعة والتجارة للتدخل، مؤكدا أن نقابة الأطباء لم تكن عثرة وسكتون جاهزة للحوار.
وشدد على أن البنك المركزي مطالب بأن يكون هناك حوار وأن يجلس على طاولة واحدة.
