عروبة الإخباري – قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، إن بلاده لن تكون بلد توطين للمهاجرين غير النظاميين، داعيا في الوقت ذاته إلى التعامل الإنساني معهم والتنسيق مع تونس لإرجاعهم إلى دولهم.
تصريحات الدبيبة جاءت خلال اجتماع عقده مع مسؤولين لمتابعة الوضع الأمني على الحدود الليبية التونسية، حسب بيان لمنصة “حكومتنا” (رسمية).
وحضر الاجتماع وفق البيان وزير الداخلية عماد الطرابلسي، ووكيل وزارة الخارجية محمد زيدان، ورئيس أركان حرس الحدود، وآمر اللواء 19، ومدير إدارة الشؤون الخارجية بمجلس الوزراء.
وأكد الدبيبة أن “ليبيا لن تكون بلد توطين للمهاجرين، مشددا على ضرورة توحيد الجهود الوطنية تجاه ملف الهجرة في كافة التفاصيل المتعلقة به”.
وفي وقت سابق الخميس، دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية، إلى إيجاد حل عاجل للمهاجرين غير النظاميين العالقين على الحدود التونسية الليبية.
وأعربت المنظمتان في بيان مشترك، عن قلقهما إزاء سلامة مئات المهاجرين غير النظاميين واللاجئين الذين تقطعت بهم السبل في ظروف صعبة بعد أن أُرسلوا إلى تونس.
وأشار بيان اجتماع الدبيبة إلى أن جهاز حرس الحدود قدم عرضاً عن الأوضاع العامة على الحدود والإجراءات المتخذة من وزارة الداخلية للتعامل مع المهاجرين.
كما وجه الدبيبة، جهاز حرس الحدود واللواء 19، بضرورة التعامل الإنساني مع المهاجرين وتوفير احتياجاتهم، مع الالتزام بعدم تسربهم إلى الدولة الليبية، وفق المصدر ذاته.
ولفت البيان إلى أن “الدبيبة أصدر تعليماته بضرورة تشكيل فريق عمل بين الداخلية والخارجية ورئاسة الأركان العامة لتنسيق العمل وضمان نجاحه”.
وبالشأن ذاته، أعلن وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، الأربعاء، أن بلاده تعمل على توفير كل ظروف الرعاية الصحية للمهاجرين غير النظاميين لكن “دون أن تتورط في عملية قبولهم في مخيمات وتوطينهم”.
وقال الفقي خلال جلسة مساءلة بالبرلمان التونسي، إن “بلاده لن تتورط في مسألة قبول المهاجرين غير النظاميين في مخيمات ولن تقع في فخ الاستيطان”.
وخلال الأسبوعين الماضيين، عانى عدة مهاجرين أفارقة غير نظاميين أوضاعا إنسانية صعبة على الحدود التونسية الليبية، وذلك بعد طردهم من منازلهم عقب اشتباكهم مع مواطنين تونسيين بمحافظة صفاقس (جنوب) على خلفية مقتل شاب تونسي.